issue16725

8 أخبار NEWS Issue 16725 - العدد Thursday - 2024/9/12 الخميس ASHARQ AL-AWSAT وسط توقعات بإبرام اتفاق نهائي البعثة الأممية تستأنفوساطتها لحل أزمة «المركزي» الليبي ​ اجتمع ممثلون عن مجلسي النواب و«الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة» مـــن جـــهـــة، والمـجـلـس الرئاسي من جهة ثانية مساء الأربـعـاء، فـــي الـعـاصـمـة الـلـيـبـيـة طــرابــلــس بـرعـايـة بعثة الأمــم المتحدة، لإبـــرام اتـفـاق نهائي لـــحـــل الأزمــــــة المــتــعــلــقــة بـــــــإدارة «المـــصـــرف المركزي». واســـتـــبـــق رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب، عقيلة صالح، نتائج الاجتماع، بتحميل «المجلس الـرئـاسـي»، الــذي يـقـوده محمد المنفي، مسؤولية هذه الأزمـة. وعـدّ خلال اجـــتـــمـــاعـــه فـــي مـــديـــنـــة الـــقـــبـــة، مـــع وكـيـلـة الأمـــــــن الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، أن «سبب هــــــذه الأزمـــــــــة تـــــجـــــاوز الــــرئــــاســــي لمــهــامــه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي، وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والأعلى للدولة»، مجدداً تأكيده على أن «الـرئـاسـي يتحمل كـامـل المسؤولية على اقــتــحــام المـــصـــرف والــعــبــث بـمـحـتـويـاتـه، وكــــــان آخــــرهــــا مــــا حـــــدث فــــي إحــــــدى أهـــم إدارته: المالية والمعلوماتية». ونـــــقـــــل بـــــيـــــان لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عــن ديـكـارلـو، تأكيدها فـي المـقـابـل: «ضــرورة استئناف العملية السياسية فـور إنهاء هــــــذه الأزمـــــــــة بـــحـــيـــث يـــتـــم الــــــذهــــــاب إلـــى تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء الانقسام الـــســـيـــاســـي والمـــــؤســـــســـــي، والــــعــــمــــل عـلـى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن». كما أشــادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعـمـار والتنمية، والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي. وأوضح بيان «النواب» أن الاجتماع، الـــــذي حــضــرتــه الــقــائــمــة بــأعــمــال الـبـعـثـة الأمـمـيـة، ستيفاني خــــوري، نـاقـش سُبل حلحلة أزمــة المـصـرف اسـتـنـاداً إلـى بنود الاتـــفـــاق الــســيــاســي، و«اتـــفـــاق بـوزنـيـقـة» بــشــأن المــنــاصــب الــســيــاديــة، بــمــا يضمن تـــفـــادي اســـتـــمـــرار الأزمــــــة، ووقــــف آثـــارهـــا السلبية على الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة الليبية. وأكـــدت ديـكـارلـو، فـي خـتـام زيارتها إلـــى لـيـبـيـا، الــحــاجــة إلـــى «الـــتـــوافـــق على مسار ينهي الانـسـداد السياسي الراهن، ويــفــضــي إلــــى إجـــــراء انــتــخــابــات عـــامـــة». وجدّدت التعبير عن «التزام الأمم المتحدة بـــدعـــم عـمـلـيـة ســيــاســيــة شــامــلــة يـقـودهـا الـــلـــيـــبـــيـــون لـــتـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب الليبي إلى السلام والاستقرار». وكـــانـــت الـبـعـثـة الأمــمــيــة، قـــد أعـلـنـت استئناف المــشــاورات، التي تقودها لحل هـذه الأزمــة بالاتفاق مع ممثلي مجلسي الـــــنـــــواب و«الأعــــــلــــــى لــــلــــدولــــة» مــــن جـــهـــة، ومـــمـــثـــل «المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي» مــــن جـهـة أخـــــرى، الأربــــعــــاء بـمـقـرهـا فـــي طــرابــلــس، مشيرة إلى أنها تواصل مساعيها المكثفة مع كل الأطراف المعنية، وعدت أن «الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للزمة والحد من آثارها السلبية». وتــوقّــع أعـضـاء فـي مجلسي الـنـواب و«الأعـــلـــى لــلــدولــة» أن «يــتــم إبــــرام اتـفـاق نهائي لحل أزمـــة المـصـرف عقب اجتماع الأربـــــــــــعـــــــــــاء»، بــــيــــنــــمــــا ســــجــــلــــت عــــضــــوة المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، اعــــتــــراضــــهــــا عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات الــبــعــثــة الأممية الأخيرة. وعدّت أنها بتلك الطريقة «أصبحت الحاكم الفعلي داخــل ليبيا». وقـالـت في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن «عـلـى البعثة ألا تتدخل بـصـورة سافرة في عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، أو أن تفرض عليهم أسماء محددة». وكـــــانـــــت ديـــــكـــــارلـــــو، قـــــد اجـــتـــمـــعـــت، مساء الثلاثاء، برئيس المفوضية العليا لـــ نـــتـــخـــابـــات، عـــمـــاد الـــســـايـــح، وأعـــضـــاء مجلس المفوضية، كما التقت مع رؤساء الــــلــــجــــان فـــــي المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــدولـــة، وممثلي لتجمعات الأحـــزاب السياسية، واسـتـمـعـت إلـــى شــواغــل ممثلي المجتمع المدني والشباب، مشيرة إلى تأكيدها في مختلف الــلــقــاءات «الـــتـــزام الأمـــم المتحدة بـالـعـمـل لـلـتـوصـل إلـــى تـسـويـة سياسية بــشــأن إطــــار قــانــونــي لــ نــتــخــابــات يقبل بـه الجميع، ويمكن تنفيذه مـن الناحية الـــفـــنـــيـــة، كـــمـــا ســلــطــت الــــضــــوء عـــلـــى دعـــم المــجــتــمــع الــــدولــــي لــبــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة للدعم في ليبيا لتسيير عملية سياسية شاملة». وتجنبت ديـكـارلـو الاجـتـمـاع بخالد المــــشــــري ومـــحـــمـــد تـــكـــالـــة بـــســـبـــب الــــنــــزاع بــيــنــهــمــا عـــلـــى رئــــاســــة المـــجـــلـــس «الأعـــلـــى للدولة». بـــــــدوره، أوضـــــح «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى»، أن «رؤســـــــاء لــجــانــه الـــدائـــمـــة نـــاقـــشـــوا مـع ديـــكـــارلـــو، دور المــجــلــس فـــي هـــذه المـرحـلـة للدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانــتــخــابــات»، لافــتــا إلـــى «تــأكــيــد ممثليه على أهمية مواصلة هذه الجهود، ووضع حد لعرقلة المجلس في أداء مهامه المنوطة بـه، ورفضهم الـقـرارات الأحـاديـة الجانب، بــمــا فـــي ذلـــك الأزمـــــة الــحــاصــلــة بـالمـصـرف المـــــركـــــزي، ومـــــا تــســبــبــت فـــيـــه مــــن مـخـاطـر وضع ليبيا المالي محليا ودوليا». القاهرة: خالد محمود جانب من لقاءات المسؤولة الأممية فيطرابلس(المجلسالأعلى للدولة) محكمة استئناف تونستخفف أشهر 8 سجن محامية معارضة إلى خفف قضاء الاستئناف في تونس، الأربعاء، من الحكم الصادر 8 بالسجن سنة فـي حـق المحامية والمـعـارضـة سنية الـدهـمـانـي إلــى أشهر؛ لإدانتها بنشر «أخبار كاذبة» إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقا لمحاميها. مايو (أيـار) الماضي، 11 وأوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 6 بمقر «دار المحامي» في تونس، وأودعت التوقيف الاحتياطي. وفي يوليو (تموز) الماضي، قضت المحكمة بحبسها عاما. وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع». 8 «حُكِمَ عليها بالسجن » الـــذي أصـــدره 54 كـانــت الـدهـمـانـي مـ حـقـة بـمـوجـب «المـــرســـوم ، وينص على «العقاب بالسجن لمدة 2022 الرئيس قيس سعيّد في عام ألف 15 خمسة أعـــوام»، وبغرامة تصل إلـى خمسي ألـف دينار (نحو يورو)، «لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنـتـاج، أو تـرويـج، أو نشر، أو إرســـال، أو إعــداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعـتـداء على حقوق الغير أو الإضــرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني». وفـتـح الـقـضـاء الـتـونـسـي تحقيقا بـحـق الـدهـمـانـي، إثـــر إدلائـهـا بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للفارقة. ووفـــق تـقـريـر قـضـائـي لاحـــق، جـــاءت تـصـريـحـات الـدهـمـانـي في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد، شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح «دولة عبور أو توطي» للمهاجرين من دول أفريقية أخرى. والثلاثاء، نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان «بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة وبالأخص تعرضها للتفتيش الجسدي المهي». ويـرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، يستخدم في خنق الأصـوات المعارضة مع قرب موعد 54 أن «المرسوم الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)». تونس: «الشرق الأوسط» المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل) جدل قانوني وسياسي حول معاقبة المتهمين بالتعاون مع «الدعم» أحكام السجن والإعدام «أدوات للحرب» في السودان تــــحــــولــــت أحــــــكــــــام بــــالــــســــجــــن والإعـــــــــــدام فـــي الــــســــودان صـــــدرت بــحــق مــواطــنــن خــ ل الحرب الممتدة منذ أبريل (نيسان) من العام المــاضــي، إلـــى مــا وصـفـه قـانـونـيـون بـــــ«أدوات للحرب»، خاصة أن قرارات الإدانة ترتكز حول «التخابر». وتصدر العقوبات من القضاء المنخرط ضـمـن المـنـظـومـة الـرسـمـيـة والـحـكـومـيـة، ولـم يُـعـلـن قــادتــه مـوقـفـا مــنــاوئــا لسلطة الجيش الـــــذي يـــقـــوده الـــفـــريـــق أول ركــــن عــبــد الــفــتــاح البرهان. وألـــقـــى الاســتــقــطــاب الـــســـودانـــي المــواكــب للحرب بظلاله على الأحكام، إذ يعتقد أنصار الـجـيـش أن الإدانــــــات لـعـنـاصـر «قــــوات الـدعـم السريع» أو المتعاوني معها مسألة «حتمية»، وأنهم يستحقون «عنفا أكبر لحسم مثل هذه الجرائم». وأصدر البرهان في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الـحـرب وانـتـهـاكـات «الــدعــم» بـرئـاسـة النائب العام، وعضوية ممثلي عن القوات المسلحة، والمـــخـــابـــرات الــعــامــة، والــداخــلــيــة، والـشـرطـة، ومفوضية حـقـوق الإنــســان، ووزارتــــي العدل والخارجية. لــكــن وعــلــى المــســتــوى الــحــقــوقــي، يــحــذّر المـــخـــتـــصـــون مـــــن الــــتــــوســــع فـــــي إصـــــــــدار تـلـك الـــعـــقـــوبـــات، ويــــرصــــدون أنــــه «خـــــ ل الأشــهــر القليلة الماضية صــدرت أحكام الإعـــدام شنقا حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء، مـن 65 و 51 و 50 لإدانـــتـــهـــم بـــمــوجـــب المـــــــواد ،1991 الـــقـــانـــون الــجــنــائــي الـــســـودانـــي لـسـنـة المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة والمشاركة مـع قــوات (الـدعـم) فـي ارتـكـاب جـرائـم جنائية ضد المدنيي في المناطق التي تسيطر عليها». وقـــضـــت مـحـكـمـة الــجــنــايــات الــعــامــة بـمـديـنـة عـــطـــبـــرة بــــولايــــة نـــهـــر الـــنـــيـــل، شـــمـــال الـــبـــ د، (الثلاثاء)، بالسجن المؤبد على المتهم (أ.ص) عـامـا) بعد إدانــتــه بتهم عـــدة، مـن بينها 20( التعاون مع «الدعم السريع». كما أصدرت «محكمة الإرهـاب والجرائم المــــوجــــهــــة ضـــــد الـــــــدولـــــــة» فـــــي بـــــورتـــــســـــودان (الــعــاصــمــة الإداريـــــــة المــؤقــتــة لــلــبــ د ويــوجــد فيها قــادة الجيش) الأسـبـوع المـاضـي، حكما بــــالإعــــدام عــلــى ســيــدة (ه.ض) بــعــد اتـهـامـهـا بالتعاون والتخابر مع «الدعم السريع». وكــــان الــنــائــب الـــعـــام الـــســـودانـــي مــولانــا الـــفـــاتـــح طـــيـــفـــور، قـــد الــتــقــى الـــبـــرهـــان، مطلع الشهر الماضي، في بورتسودان، وأكد بحسب بـــيـــان عـــن الــلــقــاء أن «الــنــيــابــة الــعــامــة تسير بخطوات قوية في سبيل الحفاظ على سيادة حــكــم الـــقـــانـــون، ومــ حــقــة مـنـتـهـكـي الــقــانــون وإعادة الحقوق لأصحابها». وقال رئيس مجلس أمناء «هيئة محامي دارفور» وهو تجمع حقوقي مستقل، الصادق علي حسن لـــ«الشرق الأوسط» إن «الملاحقات الجنائية بتهم التعاون مع (الدعم السريع)، أصبحت من أدوات الحرب التي طالت الكثير من الأبرياء من الجنسي». وأضــــــــــــــــــاف أن «الأجــــــــــــهــــــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة والاسـتـخـبـاراتـيـة بــالــولايــات الشمالية التي تـقـع تـحـت سـيـطـرة الـجـيـش الــســودانــي ألقت الـقـبـض بـالاشـتـبـاه عـلـى الـكـثـيـر مــن الـفـاريـن مـن الـحـرب بـالـخـرطـوم، مـا عـــرّض الكثير من الأشخاص للاعتقال والتعذيب». وذكــر حسن أن «أعـــداداً كبيرة مـن الذين تم القبضعليهم بالاشتباه وحبسهم لأشهر، تتم إحالتهم إلــى المحاكمة بتهم (مفبركة)، وتــســتــخــدم بـمـواجـهـتـهـم مـــــواد جــنــائــيــة من قانون الجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض الــنــظــام الـــدســـتـــوري والــعــمــل أو الـتـخـابـر مع (الدعم السريع)». الـــحـــقـــوقـــي الــــســــودانــــي، لـــفـــت كـــذلـــك إلـــى أن «الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة صـــــدرت عــلــى وجــه الخصوص ضد المتحدرين من قبائل، يعدها الجيش مـن الـحـواضـن الاجتماعية لــ(الـدعـم السريع)». وقــــــــال خـــبـــيـــر فـــــي حــــقــــوق الإنــــــســــــان إن الـسـودان ومنذ ثـورة ديسمبر (كـانـون الأول) الـــتـــي أطـــاحـــت حــكــم الــبــشــيــر: «تــوجــد 2018 مشكلة متصلة بعدم تمكي المتهمي من الحق في المحاكمة العادلة، والتماس التقاضي إلى أعلى الدرجات لدى المحكمة الدستورية التي لم تشكل منذ ذلك التاريخ». وأضـــــــــاف الـــخـــبـــيـــر، الـــــــذي طـــلـــب حـجـب هـويـتـه لــــــدواعٍ أمــنــيــة، أن عــــدداً مـــن المتهمي الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام «قُدموا لــلــمــحــاكــمــة مــــن دون أدلــــــة كـــافـــيـــة، ومـــــن ثـم فالوضع القائم الآن لا يمكّن أي شخص من الحصول على محاكمة عادلة». لـكـن الخبير الـعـسـكـري والأمـــنـــي، الـلـواء أمـن إسماعيل، يقول لــ«الشرق الأوســـط» إن التعاون مع من وصفها بــ«قـوات الـعـدو» في القواني المحلية والإقليمية والدولية، يعد من «جرائم أمن الدولة». وأضـــاف إسماعيل: «التعامل القانوني لــلــمــتــعــاونــن مــــع (الـــــعـــــدو) يـــدخـــل فــــي إطــــار الـحـسـم الــقــانــونــي وهـــنـــاك بـعـض المـخـالـفـات والـعـقـوبـات يـكـون الــجــزاء فيها أكـبـر وأعنف لحسم مثل هذه الجرائم». ومع ذلك فقد صنّف إسماعيل المتعاوني مع «الدعم السريع»، «مجموعتي: الأولى على قناعة بالمشروع الـذي تقوم به، والثانية هي من أشخاص يقعون تحت التهديد للتعاون مـــعـــهـــا». داعـــيـــا الـــقـــضـــاء إلــــى «الـــتـــفـــريـــق بي الحالتي». وقـــــال الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي الأمــــنــــي، أمــن إســـمـــاعـــيـــل: «إن حـــالـــة الـــحـــرب فـــي الـــســـودان والـــــظـــــروف الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا، تــحــتــم إصـــــدار مـثـل هـــذه الـعـقـوبـات فــي الــوقــت الـــراهـــن على متعاوني مع قوات العدو (الدعم)». بــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس الــــحــــزب الــنــاصــري بالسودان، ساطع الحاج، لـ«الشرق الأوسط» إن «أحكام الإعدام الصادرة ضد متعاوني مع (الدعم) تفتقد معايير المحاكمة العادلة». وأضـــــــاف الــــحــــاج الــــــذي يــحــظــى بـخـبــرة قانونية أن «المناخ العام في البلاد الذي خلفته الـــحـــرب والـتـحـشـيـد الــهــائــل يـــؤثـــران بطريقة مباشرة على توفير فرص العدالة للمتهمي لـــلـــدفـــاع عـــن أنـــفـــســـهـــم». عـــــادا «هـــــذه الأجـــــواء انعكست حتى على المحامي الذين يتطوعون للتصدي لهذه الاتهامات في المحاكم، إذ إنهم ربـمـا يتعرضون لخطر الاعـتـقـال والمـداهـمـة، وقد تصل الأمور إلى توجيه تهم ضدهم». وحـــــــذر الــــحــــاج مــــن أن «ســــرعــــة إصـــــدار الأحــــكــــام يــعــطــي انــطــبــاعــا بــأنــهــا مـحـاكـمـات عسكرية». لافـتـا إلــى اخـتـ ل «مـبـدأ المـسـاواة أمام القانون، لأن من يتم تقديمهم للمحاكمة يـــقـــيـــمـــون فـــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة السودانية». عناصرمنالجيشالسودانيخلالعرضعسكريأقيمفيالقضارف(شرقالبلاد)الشهرالماضي(أ.ف.ب) بورتسودان: وجدانطلحة ساطع الحاج: سرعة إصدار الأحكام يعطي انطباعاً بأنها عسكرية