issue16724

11 مغاربيات NEWS Issue 16724 - العدد Wednesday - 2024/9/11 الأربعاء ASHARQ AL-AWSAT منذ انطلاق العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة 12 للمرة الـ تركيا ترفضمجدداً السماح بتفتيشإحدىسفنها المتجهة إلى ليبيا رفــضــت تـركـيـا مـــجـــدداً الــســمــاح لفريق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــبـــحـــريـــة الأوروبــــــيــــــة «إيــــريــــنــــي» بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا. وكشفت العملية «إيريني» في حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن تركيا رفضت الأحد، مرة أخرى طلباً لتفتيش السفينة «إم في ماتيلدا إيه» وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم بشأن حظر الأسلحة إلى 2016 للعام 2292 ليبيا. وانطلقت العملية الأوروبـيـة «إيريني» عقب مؤتمر برلين 2020 ) مارس (آذار 31 في الأول حــــول لـيـبـيـا. وتــــم تــفــويــض الـعـمـلـيـة، التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبـــي فـــي المـــتـــوسّـــط، مـــن قــبــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي بــهــدف المـسـاهـمـة فــي تنفيذ حـظـر الأسـلـحـة المـــفـــروض عـلـى لـيـبـيـا وفــقــ لـــقـــراري مجلس 2526 ، و 2016 للعام 2292 الأمـن الدولي رقـم ، الملزمين لجميع الـدول الأعضاء 2020 للعام في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا. مـــرة تـفـتـيـش سفن 12 ورفـــضـــت تـركـيـا تـابـعـة لـهـا متجهة إلـــى غـــرب ليبيا، متهمة عملية «إيريني» بمحاصرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس. وشـــاركـــت «إيــريــنــي» عــشــرات الـتـقـاريـر الـــخـــاصـــة مــــع لــجــنــة خــــبــــراء الأمــــــم المــتــحــدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تـــهـــريـــب الــــبــــتــــرول. ومـــنـــذ الــــبــــدايــــة، تــرفــض تركيا عملية «إيريني» المنوطة بتنفيذ قرار الـخـاص 2292 مـجـلـس الأمــــن الـــدولـــي الـــرقـــم بفرض حظر الأسلحة على ليبيا. وتصفها بـــأنـــهـــا «مـــنـــحـــازة وتـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـجـيـش الــوطــنــي» الـلـيـبـي. وسـبــق أن اصـطـدمـت مع قيادة عملية «إيريني» بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا للشك في حملها أسلحة إلى حكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقــامــت العملية الأوروبـــيـــة بالتفتيش على أكـثـر مـن ألــف سفينة مـن خــ ل طلبات الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات عــبــر مـــكـــالمـــات لا زيـارة بموافقة 500 سلكية، وأجـرت أكثر من الـــــقـــــادة، عـــلـــى الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة، وعـــشـــرات عمليات التفتيش، فيما بلغ عــدد الـرحـ ت المشبوهة التي تمت مراقبتها أكثر من ألف رحـلـة. وتتولى العملية البحرية الأوروبـيـة مـــــهـــــام مــــكــــافــــحــــة الاتـــــــجـــــــار غــــيــــر المـــــشـــــروع بـــالأســـلـــحـــة، ودعــــــم تــنــفــيــذ حـــظـــر الأســلــحــة المــــفــــروض عــلــى لـيـبـيـا عــلــى أســـــاس قـــــرارات مجلس الأمـــن الـتـابـع لـأمـم المـتـحـدة، وجمع المعلومات عن تهريب النفط، لا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي، واحتمال استخدامه فـي تمويل ســوق الأسـلـحـة، وتعطيل أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عــن طـريـق الــجــو، ومـشـاركـتـهـا مــع «الـوكـالـة الأوروبــــــيــــــة لــــحــــرس الـــــحـــــدود والــــســــواحــــل» (فــــرونــــتــــكــــس) والــــســــلــــطــــات الـــوطـــنـــيـــة ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب. وأرســــلــــت تــركــيــا آلافـــــ مـــن قـــواتـــهـــا إلــى جـانـب آلاف المـرتـزقـة مــن الـفـصـائـل المسلحة المـوالـيـة لـهـا فــي ســوريــا، للقتال إلـــى جانب قــــوات غـــرب لـيـبـيـا، بـمـوجـب «مـــذكـــرة تفاهم لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي» وقـــعـــت فـي نوفمبر (تشرين الثاني) 27 إسطنبول فـي ، بــ الــســراج والـرئـيـس الـتـركـي رجـب 2019 طيب إردوغان إلى جانب «مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط». لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين. وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بـــــــآلاف مــــن عـــنـــاصـــر قـــواتـــهـــا المـــســـلـــحـــة إلـــى آلاف مــن المــرتــزقــة الـسـوريـ 7 جــانــب نـحـو مـــن عــنــاصــر فــصــائــل مـــا يـــعـــرف بـــ«الــجــيــش الوطني السوري» الموالي لها، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والـقـوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا «شرعي وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كـــقـــوات أجــنــبــيــة». كــمــا تـسـيـطـر تــركــيــا على قواعد برية وجوية وبحرية في غـرب ليبيا بموجب مـذكـرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت مع حكومتي السراج والدبيبة. وكـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر لــــأمــــم المــــتــــحــــدة عـن تورط شركة «سـادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة مــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المـسـلـحـة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية. ووفــــق تـقـريـريـن لــأمــم المــتــحــدة صـــدرا ، كـشـفـت وســـائـــل إعـــ م 2023 و 2021 عــامــي تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الــــشــــركــــة الـــتـــركـــيـــة حـــظـــر الـــــســـــ ح، وقـــامـــت آلاف مـقـاتـل ســــوري من 5 بـتـدريـب وإرســـــال المرتزقة إلى ليبيا. وأورد تـقـريـرا الأمـــم المـتـحـدة انتهاكات مــــن جــــانــــب شــــركــــة «ســـــــــــادات» الـــقـــريـــبـــة مـن الـــذي 1970 الــحــكــومــة الــتــركــيــة لـــلـــقـــرار رقــــم اتخذه مجلس الأمن التابع للمم المتحدة عام بـشـأن إنــشــاء لجنة لمـراقـبـة العقوبات 2011 1973 المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة 2019 عام هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير هؤلاء الخبراء آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة 5 أنه تم إرسال الـسـفـيـنـة «إســـبـــيـــرانـــزا»، ومــركــبــات «كـيـربـي التكتيكية» بالسفينة «أمـــــازون»، وطـائـرات » إلى غرب ليبيا. 2 مسيّرة «بيرقدار تي بي السفينة ماتيلدا إيه (موقع مارين ترافيك) أنقرة: سعيد عبد الرازق مرة تفتيش 12 رفضت تركيا سفنها واتهمت الأوروبيين بـ«محاصرة» حكومة الدبيبة منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا اتّــهــمــت منظمة الـعـفـو الــدولــيــة غير الحكومية، (الثلاثاء)، القوات المسلحة في شرق ليبيا بتكثيف «الحملة القمعية ضد المـنـتـقـديـن، والمــعــارضــ الـسـيـاسـيـ في الأشهر الأخيرة»، والاستفادة من «الإفلات المستحكم مــن الـعـقـاب عـلـى الــوفــيــات في الحجز، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنـسـان»، على ما أفــادت «وكالة الصحافة الفرنسية». ومــنــذ ســقــوط نــظــام مـعـمـر الــقــذافــي ، انـقـسـمـت ليبيا 2011 ومـقـتـلـه فـــي عــــام إلــى معسكرَين متناحرَين، يتمثل الأول فـي الحكومة المـعـتـرف بها مـن قبل الأمـم المــتــحــدة، الــتــي تـتـخـذ مـــن طــرابــلــس مـقـرّاً بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بينما يتمثّل الـثـانـي بسلطة تنفيذية مقابِلة يدعمها المـشـيـر خليفة حـفـتـر الــــذي يسيطر على الشرق وجزء كبير من الجنوب. وقـالـت المنظمة غير الحكومية، إنه منذ مطلع العام الحالي، «اعتقل عناصر جهاز الأمـن الداخلي المدججون بالسلاح عــــشــــرات الأشـــــخـــــاص، بـــمَـــن فــيــهــم نــســاء ورجـــال فـي العقد الـسـابـع مـن الـعـمـر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة أخرى في شرق وجنوب ليبيا». وتـابـعـت المـنـظـمـة، الـتـي تستند إلـى شــــهــــادات مــعــتــقــلــ ســـابـــقـــ ، وعـــائـــ ت سجناء، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنـــــســـــان، «نُــــقــــل المــعــتــقــلــون إلـــــى مـــرافـــق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظـــلـــوا مــحــتــجــزيــن تـعـسـفـيـ لأشـــهـــر عـــدة دون الـسـمـاح لـهـم بــالاتــصــال بعائلاتهم أو محاميهم. وتعرّض بعضهم للاختفاء أشهر». 10 القسري لفترات تصل إلى وإذ نـــــــــــــدّدت بـــــغـــــيـــــاب الإجـــــــــــــــراءات القانونية، أكـــدت المنظمة أنــه «فــي أبريل (نيسان) ويوليو (تموز)، توفي شخصان في الحجز في ظـروف مريبة، بينما كانا في مركزَي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي بــنــغــازي وأجـــدابـــيـــا. ولــم تُـجـرَ أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، ولـم يُحاسب أحد». واتّــــهــــمــــت المـــنـــظـــمـــة، «جـــــهـــــاز الأمـــــن الــداخــلــي بتكثيف حـمـلـتـه الـقـمـعـيـة ضد المـنـتـقـديـن والمـــعـــارضـــ الـسـيـاسـيـ في الأشــهــر الأخـــيـــرة، بــمَــن فـيـهـم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدوّنون». وقــال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي فـي المنظمة: «إنَ الارتـفـاع الحاد في الاعتقالات التعسفية والوفيات في الحجز في الأشهر الأخيرة يُبرز كيف مكّنت ثقافة الإفـــ ت مـن العقاب السائدة الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة مـــــن انــــتــــهــــاك حـق المـعـتـقـلـ فـــي الــحــيــاة دون خـــوف مـــن أي عواقب». وعــــدّ أن «هــــذه الــوفــيــات فـــي الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي ضـــد أولـــئـــك الـذيـن يــــجــــرؤون عــلــى الـتـعـبـيـر عـــن آراء تنتقد القوات المسلحة العربية الليبية». ودعـــــــت المـــنـــظـــمـــة «حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وكــذلــك الــقــوات المسلحة الـعـربـيـة الليبية بـوصــفــهــا سـلـطـة الأمـــــر الــــواقــــع فـــي شــرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عــــن جــمــيــع المــحــتــجــزيــن تــعــســفــيــ لمــجــرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير». وأضــــافــــت: «كــمــا يـجـب عـلـى الــقــوات المـسـلـحـة الـعـربـيـة الـلـيـبـيـة أن تــوقــف عن العمل، قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المـــشـــتـــبـــه بـــشـــكـــل مـــعـــقـــول فــــي ارتـــكـــابـــهـــم انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، وجــرائــم يشملها الـقـانـون الــدولــي، وذلـك فــــي انـــتـــظـــار إجــــــــراء تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة مستقلة ومحايدة». تونس: «الشرق الأوسط» % عن التصويت 77 نتائج انتخابات الرئاسة أظهرت امتناع الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعانطعوناً إلى المحكمة الدستورية أعلن المرشحان لانتخابات الرئاسة الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي جــــرت الــســبــت المـــاضـــي، الإسلامي عبد العالي حساني واليساري يـوسـف أوشــيــش، الـثـ ثـاء، إيـــداع طعون لدى «المحكمة الدستورية» تخص نتائج الاســـتـــحـــقـــاق، الـــــذي أعـــطـــى الــرئــيــس عبد المجيد تـبـون فـــوزاً سـاحـقـ ، ومــع ذلــك هو نــفــســه احـــتـــج عـــلـــى «تـــنـــاقـــض وغـــمـــوض النتائج وتضاربها». ونشرت «حركة مجتمع السلم» التي يــرأســهــا حــســانــي، فـيـديـو عـلـى حسابها بــــالإعــــ م الاجـــتـــمـــاعـــي، يـــوضـــح وجـــــوده مـــع كــــادر حـمـلـتـه بـمـقـر المـحـكـمـة بـأعـالـي العاصمة، لوضع الطعن بعد أن كان أشار خـــ ل مـؤتـمـر صــحــافــي، الاثـــنـــ ، إلـــى أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» الــــتــــي أشـــــرفـــــت عـــلـــى تــنــظــيــم اســتــحــقــاق ،2024 ) الــــســــابــــع مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول «حرمته من ضعف الأصـوات على الأقل». ألـف 170 ومـنـحـت هـــذه الـهـيـئـة، حـسـانـي صــوت، فيما يقول هـو إنــه فــاز بأكثر من ألف. 300 من جهته، كتب حـزب «جبهة القوى الاشتراكية»، في بيان، أن سكرتيره الأول ومـرشـحـه لـ نـتـخـابـات يـوسـف أوشـيـش «وقـــف على غـمـوض وتـنـاقـض وتـضـارب النتائج التي قدمتها سلطة الانتخابات». وعــــلــــى هـــــذا الأســـــــــاس، قـــــرر إيــــــــداع طـعـن بـ«المحكمة الـدسـتـوريـة» فـي الـيـوم ذاتــه، «حفاظاً على إرادة واخـتـيـار الناخبين». ألف 200 ويقول أوشيش إنه فاز بأكثر من 122 صوت، فيما أعطته النتائج الرسمية ألفاً. ونص قانون الانتخابات على درس الـــطـــعـــون والـــفـــصـــل فـــيـــهـــا خــــــ ل مــــــدة لا أيـام. وإذا تبين أنها صحيحة، 3 تتعدى يـتـعـ عـلـى المـحـكـمـة الــدســتــوريــة إعـــادة صـيـاغـة مـحـاضـر الـنـتـائـج بـــقـــرار معلل. أيـــــام مـــن تـــاريـــخ تسلم 10 وفــــي غـــضـــون نـــتـــائـــج الاقــــــتــــــراع، مـــفـــصّـــلـــة مــــن «ســلــطــة الانتخابات»، تعلن «المحكمة الدستورية» الـنـتـائـج الـنـهـائـيـة وتـصـبـح حينها غير قابلة للطعن، وفق القانون ذاته. وكـــان المـرشـحـان أوشـيـش وحساني وقّـعـا بياناً مشتركاً مـع الرئيس المرشح الــفــائــز عـبـد المـجـيـد تـــبـــون، يـشـكـكـون في نزاهة العملية الانتخابية. وتـــضـــمـــن الــــبــــيــــان اتــــهــــامــــ صــريــحــ لـــرئـــيـــس «ســـلـــطـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، وزيـــــر الـعـدل سابقاً محمد شـرفـي، بـأنـه تلاعب بالنتائج. ويوحي ذلك بأن هناك احتمالاً بـــإحـــالـــتـــه عـــلـــى الــــقــــضــــاء، لأن الـــقـــانـــون الــــجــــنــــائــــي يــــنــــص عــــلــــى عــــقــــوبــــة قـــاســـيـــة بــالــســجــن، ضـــد أي شــخــص تــثـبـت عليه تهمة تــزويــر مـحـاضـر فـــرز الأصـــــوات، أو التدخل في أي من أرقـام عملية انتخابية لإحــداث تحوير عليها، أو منع الناخبين من التصويت يوم الاقتراع. وعلى الرغم من احتجاج تبون على الـــنـــتـــائـــج، فـــــإن حــمــلــتــه لــــم تــعــلــن إن كـــان سيقدم طعناً، أم لا. وكـان شرفي صــرّح، السبت الماضي، مـلـيـون نـاخـب أدلــــوا بأصواتهم 5.6 بـــأن مـلـيـونـ 24 ، مــــن أصـــــل 3 لــلــمــرشــحــ الــــــــ يضمهم الجسم الانتخابي. لكنه لم يقدم عــدد أوراق التصويت المـلـغـاة، حتى يتم دمـجـهـا مــع «الأصـــــوات المـعـبّـر عـنـهـا»، ثم يتم تقسيمها على إجمالي عدد الناخبين في البلاد وحينها تظهر نسبة المشاركة. ووفق المشهد العام الذي انتهى إليه مليون ناخب 19 سابع اقتراع تعددي، فإن في 77( جــزائــري امتنعوا عـن التصويت المائة)، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون بـــذل مــجــهــوداً كـبـيـراً لإقـــنـــاع الـجـزائـريـ بالانتخاب، وبـأن حصيلة ولايته الأولـى «كـــــانـــــت إيـــجـــابـــيـــة مـــــن نـــاحـــيـــة المــعــيــشــة والحريات وبناء دولة القانون». والتحق بحملته الدعائية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ومئات التنظيمات التي يفترض أن لها قدرة على جلب التأييد للانتخاب. وتم توظيف خلال حملة الانتخابات، أدوات عـــديـــدة لـتـحـقـيـق نــســبــة مــشــاركــة عــــالــــيــــة، كــــــان أهـــمـــهـــا الـــتـــلـــويـــح بـــوجـــود «مــــؤامــــرة تـــم الـتـخـطـيـط لــهــا مـــن الــخــارج لــــضــــرب الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــــــداخـــــــل». وأن «الـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الـــتـــي تـــجـــري في المحيط الإقليمي، تستوجب اختيار رئيس بشرعية شعبية كبيرة». وقبل أيام قليلة، مـــن تـــاريـــخ الانـــتـــخـــاب، أعــلــنــت الـسـلـطـات «إحـبـاط مخطط كـان سيستهدف تنظيم الانـتـخـابـات الـرئـاسـيـة»، وبــث التلفزيون الـــعـــمـــومـــي «اعـــــتـــــرافـــــات» شـــخـــص، جـــرى اعتقاله، قــال إنــه أدخـــل شحنة ســ ح من فرنسا بالتعاون مع «حركة الحكم الذاتي فـــي الــقــبــائــل» المـــحـــظـــورة، بــغــرض تنفيذ «عملية إرهابية» خلال فترة الاستحقاق. الجزائر: «الشرق الأوسط» مرشح القوى الاشتراكية يوسف أوشيشخلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج (حملة المترشح)