Issue 16715 - العدد Monday - 2024/9/2 االثنني اإلعالم 17 MEDIA د. ياسر عبد العزيز ألفاً 40 يقدّر عدد قراء المجلة بنحو وهي تنشر على اإلنترنت وتطبع بشكل شهري ولديها قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية ترند الحرب اإلعالمية الالمتماثلة لـلـدولـة الـوطـنـيـة فــي كــل زمـــان ومــكــان أهــــداف ومـصـالـح، كما تُـــفـــرض عـلـيـهـا تـــحـــديـــات، وتــحــوطــهــا املـــخـــاطـــر، ومــــن بـــن أهــــداف الدولة ما قد يستلزم تحقيقه استخدام مزيج من الوسائل الخشنة والناعمة، سواء داخل البالد أو خارجها، ومن بي ما يواجهها من تهديدات ما يقتضي ممارسة القوة في عديد األحيان. وفـــي اآلونــــة األخـــيـــرة، تـصـاعـد مـفـهـوم «الــحــرب الالمتماثلة» ، وفي تلك الحرب ما يتعلّق بأنماط من التهديد Asymmetric War املتنوّع وغير املألوف عادة. وبـكـثـيـر مـــن الـتـبـسـيـط؛ فـــإن «الـــحـــرب الـ مـتـمـاثـلـة» هـــي تلك الحرب التي يخوضها مثال جيش نظامي مع فصائل أو جماعات مسلحة غير نظامية. ويختلف كثيرون في منشأ مصطلح «الـحـرب الالمتماثلة»، لكن يبدو أن أول تعبير متماسك عنها ورد في بحث نشره أندرو ، تحت عنوان: 1975 ماك في دوريـة «السياسات العاملية»، في عام «ملاذا تخسر األمم الكبيرة الحروب الصغيرة؟ سياسات الصراعات الالمتماثلة». فـــ«الــحــرب الـ مـتـمـاثـلـة» تــقــوم عـلـى اســتــنــزاف األمـــة/الـــدولـــة الكبيرة، وتفتيت قدرتها على الفعل الصلب القوي، عبر استدراجها إلى منازالت محدودة ومتعددة، بغرض إرهاقها، وسلبها تركيزها، وهزيمتها إذا أمكن. واستنادًا إلى ذلك، يؤكّد املحلل االستراتيجي األميركي وليام ليند على مفهوم «الالمركزية» فيما يتعلّق بـ«الحرب الالمتماثلة»، فيصفها بأنها «صـــراع يتميّز بـعـدم املـركـزيـة، وعـــدم التماثل بي األسس والعناصر املتحاربة»، واالتساع الالنهائي لجبهة املواجهة. يعني هذا ببساطة أن أحد الفريقي املتحاربي يجد أن عدوّه يتفوّق عليه في التسلّح والتمركز واإلمدادات والعمق االستراتيجي عـلـى سـبـيـل املـــثـــال، فــيــحــاول أن يـجـد أسـلـحـة أخــــرى يـــحـــارب بها معركته، غير تلك التي يمتلكها عدوّه. ويتمثّل مفهوم «عدم املركزية»، في مقاربة ليند، في وضعية التمركز واختيار الجبهة. أما عدم التماثل فيتعلّق بطبيعة األفراد، وتنظيمهم، واملعدات واألدوات املستخدمة في الصراع. سيمكننا الــيــوم اسـتـعـارة مـفـهـوم «الــحــرب الـ مـتـمـاثـلـة» من املـجـال العسكري واالستراتيجي لتطبيقه على املـجـال اإلعـ مـي، وسـيـمـكـنـنـا أيــضــا أن نــزعــم أن مـفـهـومـا جـــديـــدًا طـــرأ عـلـى النسق االتصالي العاملي، وبـات العبا رئيسيا فيه؛ وهـو مفهوم «الحرب .Asymmetric Media War » اإلعالمية الالمتماثلة فقد كــان الـوسـط االتـصـالـي الـعـاملـي الـسـائـد قبل التسعينات الفائتة شديد اإلخالص لفكرة السيادة الوطنية على املجال اإلعالمي الوطني. وفي هذا الصدد، كانت الدولة قـادرة على فرض سيطرة شبه كاملة على نطاقها االتصالي، خصوصا في أوقــات الحروب واألزمـــات؛ حي كـان باستطاعتها التحكم شبه التام في الرسائل التي تصل إلى جمهورها، وبالتالي فرض نوع من السيطرة على النطاق النفسي واملعنوي للحرب، وتحجيم أثر الرسائل الضارة، سواء كانت صادرة من الداخل أو واردة من الخارج. وفي تلك اآلونة، ظلّت املنازالت اإلعالمية منحصرة في اإلطار النظامي؛ إذ تتنافس الدول بمنصاتها اإلعالمية «التقليدية»، كما تحتاط ألي اختراق بقدرات أمنية تُحكم سيطرتها على الطباعة ومــــوجــــات األثـــيـــر وأصــــحــــاب الــــــرأي املـــخـــالـــف والـــرســـائـــل الـــوافـــدة «الضارّة». لـكـن مــا حـــدث الحـقـا كـــان مــذهــ وشــديــد الــتــســارع. إذ تـحـوّل النمط االتصالي العاملي إلى نمط شديد االنفتاح، عندما تضافرت مـنـتـجـات تـكـنـولـوجـيـا املــعــلــومــات الـفـائـقـة مـــع اآللـــيـــات اإلعـ مـيـة املستحدثة، وبـــزغ عهد وسـائـط «الـتـواصـل االجـتـمـاعـي»، وباتت يد الـدولـة الوطنية مغلولة عن السيطرة على نطاقها االتصالي، فـقـد تـدفـقـت الــرســائــل مــن كــل حـــدب وصــــوب، وأضــحــى بــوســع أي جهة أو شخص أن يعبّر عن رأيه، وأن يتصل بآخرين، وأن يحشد ويُثوّر ويُحرّض ويُضلّل، أو يصنع اتجاها يؤدي دورًا حاسما في النزاعات واملعارك. وكما كانت الدولة الوطنية، في الشرق والغرب، حريصة على امتالك ترسانة إعالمية «تقليدية» لخوض الصراعات النظامية، فـإنـهـا، بعدما بُــوغـتـت بالتغيرات الــحــادة واملـتـسـارعـة فـي املجال االتـــصـــالـــي، أظـــهـــرت الـــحـــرص نــفــســه عــلــى امـــتـــ ك املـــنـــصـــات غير النظامية، أو محاربة املناوئ منها، أو تطويعه. لذلك، طوّرت الدولة الوطنية، حسب مكانتها وقدرتها الحيوية، منصات لـ«التواصل االجتماعي»، أو سمحت بوجودها وازدهارها، ثم سعت إلى تطويعها لخدمة أهدافها االستراتيجية. وحينما ظهر التصادم بي إرادات مالكي تلك املنصات والسلطة االستراتيجية، سـمـعـنـا عـــن الــضــغــوط، واالســـتـــجـــوابـــات، واملـــ حـــقـــات الـقـانـونـيـة، واعـتـقـال الـشـبـان «املـــارقـــن» املـسـؤولـن عـن عمل تلك املـنـصـات، أو التفاوض معهم والضغط عليهم لتحقيق االمتثال املطلوب. مـن جانبي، ال أجــد فـي أخـبـار الـصـراعـات مـع «بـايـت دانــس»، أو إيلون ماسك، أو مـارك زوكربيرغ، أو جوليان أسانج، أو بافيل دوروف، إال مــحــاوالت مــن دول كـبـرى لتطويع تـلـك املـنـصـات بما يـنـاسـب أغــــراض الــدفــاع والـهـجـوم الـوطـنـيـة، وهـــذا األمـــر سيشمل الـصـن وروســيــا، كما سيمتد إلــى أمـيـركـا، وبـريـطـانـيـا، وفرنسا، وغيرها من الدول. ال أعــتــقــد أيـــضـــا أن هـــنـــاك أبـــطـــاال مــدافــعــن عـــن حـــريـــة الــــرأي والتعبير أو شفافية املـعـلـومـات بــن هـــذه األســـمـــاء، بـقـدر كونهم شبانا طموحي، يبحثون عن وسيلة لتعظيم منصاتهم، وتعزيز ثرواتهم، التي تراكمت غالبا تحت ذرائع اإلتاحة والحرية، وليس ألنــهــم مـخـلـصـون لــ«مـقـتـضـيـات املــصــالــح الــوطــنــيــة»، أو للقواعد املهنية، واالشتراطات القانونية. «كومباكت» أغلقت بأمر من وزيرة الداخلية وأعيدت إلى النشر بقرار من المحكمة مجلة تثير جدال حول الحريات في ألمانيا قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ مـــــن األســــئــــلــــة الــــتــــي بــــاتــــت تـــــواجـــــه املـــشـــرّعـــن والـسـيـاسـيـن األملــــان بـشـكـل مـــــزداد. وفـــي حي كانت االنـتـقـادات خـ ل األشـهـر املاضية تصب عــلــى تــعــامــل الــســلــطــات األملـــانـــيـــة الـــقـــاســـي مع املــــدافــــعــــن عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فــتــحــت وزارة الـداخـلـيـة األملـانـيـة جبهة جـديـدة فـي «الـصـراع حول الحريات». بـدأت االنتقادات لوزيرة الداخلية نانسي فـــيـــزر بــعــدمــا قــــــرّرت حــظــر مـجـلـة «كــومــبــاكــت» الـيـمـيـنـيـة املـتـطـرفـة وإغــ قــهــا بـحـجـة «حـمـايـة الديمقراطية والدستور». ولكن بعد أيام قليلة عــــادت محكمة لتقلب قــــرار الـداخـلـيـة وتسمح لـلـمـجـلـة بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــنـــشـــر. ومـــــع أن قــــرار املـحـكـمـة كـــان «مــؤقــتــا» يــســري مـفـعـولـه لغاية درس مـــلـــف املـــجـــلّـــة بــشــكــل مـــعـــمّـــق والـــتـــوصّـــل إلــى قــرار نهائي حــول قانونية الحظر، جـاءت االنتقادات لوزيرة الداخلية الذعة. انتقادات... بالجملة بــــل إن فــــيــــزر، الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــــى الـــحـــزب الديمقراطي االجتماعي (االشـتـراكـي) الحاكم، تـــتـــعـــرض فـــقـــط النـــــتـــــقـــــادات الـــيـــمـــن املـــتـــطـــرف واليمي التقليدي، بـل كـذلـك مـن شركائها في الحكومة الذين حتى دعوها لالستقالة. ذلك أن نائب رئيس «البوندستاغ» (مجلس الـنـواب)، فولفغانغ كوبيكي، املنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي)، الشريك في االئتالف الحاكم، قال إن على فيزر «أن تفكّر باالستقالة... وأن تنظر إلى نفسها وتسأل ما إذا كانت تريد أن تستمر بالقيام بحمالت لصالح حزب البديل ألملانيا»، أم ال. تـــصـــريـــحـــات مـــشـــابـــهـــة جـــــــاءت مــــن حـــزب املـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــســـي، االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي املـسـيـحـي (يــمــن تــقــلــيــدي)، الــــذي تـنـتـمـي إلـيـه املـــســـتـــشـــارة الـــســـابـــقـــة أنـــجـــيـــ مــــيــــركــــل، ومـــن «شــــقــــيــــقــــه» االتــــــحــــــاد املـــســـيـــحـــي االجـــتـــمـــاعـــي فـــي واليــــة بـــافـــاريـــا. وجــــاء عــلــى لــســان الـنـائـب ألـكـسـنـدر هــوفــمــان، مـــن االتـــحـــاد الـديـمـقـراطـي املـسـيـحـي، قـولـه إن «االنــتــصــار املـرحـلـي ملجلة يمينية مـتـطـرّفـة يظهر أن فـيـزر تـصـرّفـت عبر قــــرارهــــا املـــتـــســـرّع بــــصــــورة مــعــاكــســة لـحـمـايـة الديمقراطية». المتطرفون يهزأون أمــــــا حــــــزب «الــــبــــديــــل ألملــــانــــيــــا» الــيــمــيــنــي املتطرف فقد هزأ من قرار الحظر، ودعت زعيمته أليس فايدل إلى إقالة فيزر على الفور. وللعلم، «البديل ألملانيا» حزب مصنّف يمينيا متطرفا، ويــتــقــدم بـاسـتـطـ عـات الــــرأي فــي االنـتـخـابـات املحلية املقرر تنظيمها بواليات أملانية شرقية خالل األيام واألسابيع املقبلة. مــجــلــة «كـــومـــبـــاكـــت» تـــؤيـــد بـــقـــوة الـــحـــزب املتطرف وتـروّج ألفكاره، وغالبا ما تستضيف قادته وسياسييه. وفي هذه األثناء، يثير تقدّم هـــذا الــحــزب فــي واليــــات شـــرق الــبــ د الشرقية قلق األحزاب األملانية التي تعهدت كلها برفض التحالف معه حتى على الصعيد املحلي. وجاء كـثـيـر مـــن انـــتـــقـــادات الــســيــاســيـن لـــقـــرار فــيــزر، بسبب املخاوف من أن يترك حظر املجلة تأثيرًا عكسيا على الناخبي، ويتسبّب بدفعة تعاطف إضافية للحزب املتطرف. مـع هــذا، ظلت الـوزيـرة فيزر مـصـرّة على أنــهــا اتــخــذت الـــقـــرار الــصــائــب، ووصــفــت قــرار املحكمة التي تلقت طعنا قانونيا من املجلة، بــأنــه «ضــــــروري فـــي الــديــمــقــراطــيــات»، لكنها أكـــــدت أن الــداخــلــيــة «ســتــثــبــت لـلـمـحـكـمـة بــأن قرارها صائب». ما يُذكر أن فيزر استندت في قـرار الحظر إلى القواني التي تُجيز منع الجمعيات ويمكن تـطـبـيـقـه عــلــى شـــركـــات «فــــي ظـــــروف خـــاصـــة». وهي في قرار الحظر، لم تستهدف فقط املجلة، بــل أيـضــا الـشـركـة الــتــي تـمـلـك املـجـلـة. ويسمح القانون بحظر الشركات التي «تعمل بصورة مخالفة للدستور». ووصـــفـــت الـــوزيـــرة املـجـلـة بـأنـهـا «قـومـيـة وتـعـتـمـد عـلـى مــبــدأ إثــنــي اجـتـمـاعـي، وتسعى إلبعاد اإلثنيي األجانب عن الدولة، األمر الذي يتجاهل كـرامـة الـنـاس الـذيـن ال تنطبق عليهم أوصـاف هذا املبدأ اإلثني». أكثر من هـذا، أورد قــــرار الـحـظـر كــذلــك أن املـجـلـة تـسـتـخـدم بشكل متكرّر «خطاب املقاومة والثورة، وتروّج بشكل عدواني لالنقالب على النظام السياسي»، وهو ما يمكن «أن يشجع الـقـراء على التصرف ضد الدستور». خلفيات عن «كومباكت» جــديــر بـــالـــذكـــر، أنــــه ســبــق لـ سـتـخـبـارات األملــانــيــة أن مجلة «كـومـبـاكـت» مــن قـبـل بأنها ، وهــــي تخضع 2021 «يـمـيـنـيـة مــتــطــرفــة» عــــام للمراقبة منذ ذلك الحي. وراهنا، يقدّر عدد قراء ألفا، وهي تنشر على اإلنترنت 40 املجلة بنحو وتطبع أيضا بشكل شهري، ولديها كذلك قناة على «يـوتـيـوب» تبث عليها بـرامـج أسبوعية. ومــــن «ضـــيـــوفـــهـــا» وكـــتّـــابـــهـــا الـــدائـــمـــن مــارتــن سيلنر، النمساوي اليميني املتطرف الذي كان شـارك في اجتماع سـرّي كشفه اإلعــ م األملاني نهاية الـعـام املـاضـي بـأملـانـيـا، ونـاقـش ترحيل ماليي املهاجرين من حملة الجنسية األملانية. ولقد شارك سيلنر في ذلك االجتماع، الذي ذكّر باجتماع النازيي لبحث «الحل النهائي» الذي سبق محرقة «الهولوكوست»، سياسيون من حزب «البديل ألملانيا». أسّـــــس «كـــومـــبـــاكـــت» يـــورغـــن إيـــ ســـر عــام في برلي، وهو رئيس تحريرها منذ ذلك 2010 الحي، ولقد داهمت الشرطة منزله يـوم إعالم ،2015 حظر املجلة. وإبّـــان أزمـــة الالجئي عــام نـــشـــرت املـــجـــلـــة عـــلـــى غـــ فـــهـــا صــــــورة ألنـجـيـ مـيـركـل وهـــي تــرتــدي الــحــجــاب. ونــشــرت مـقـاال تتهم فيه حكومة ميركل «بإغراق أملانيا بشكل مــنـهــجــي وخـــلـــط جــيــنــاتــهــا بــثــقــافــات أجـنـبـيـة بهدف تقليص الذكاء العام للشعب». من جهة ثانية، منذ الحرب في أوكرانيا، اعتمدت املجلة خطابا شبيها بخطاب اليمي املـتـطـرف مـعـاديـا ألوكــرانــيــا ومـــؤيـــدًا لـروسـيـا. وقـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، نـــشـــرت مـــوضـــوعـــا تحت عـنـوان «مـجـرمـو حـــرب: كيف يخطّط جـنـراالت أملـان العتداء على روسيا». وبالتوازي، تصف املـجـلـة سـيـاسـيـن مــن حـــزب «الــبــديــل ألملـانـيـا» مقرّبي من روسيا والصي، مثل ماكسيمليان كـــراه - الـــذي اعتقل مـسـاعـده بتهمة التجسس للصي - بأنهم «وطنيون تشوه سمعتهم بتهم التخوين». وقبل سنة تقريبا كتب إيالسر نفسه مقالة قال فيها: «إننا، ببساطة، نريد االنقالب على الـنـظـام». وهـــذه كلها مقاطع ستعتمدها وزارة الـــداخـــلـــيـــة لـــتـــبـــريـــر قـــــــرار الـــحـــظـــر أمــــام املحكمة، وتأمل في أن تقبل بها وتعدّها كافية لتأكيد قرارها. ولـكـن، فـي حــال خـسـارة الــــوزارة القضية، ســتــكــون وزيـــــرة الــداخــلــيــة أمـــــام أزمـــــة حقيقية قـــد تـدفـعـهـا فـــعـــ إلــــى االســـتـــقـــالـــة. وبــالــتــالــي، سيستخدم اليمي املتطرف، حتما، قرار الحظر ثــم سيلغيه لتحقيق مـكـاسـب إضـافـيـة بعدما أصبح الحزب ثاني أقوى أحزاب البالد بنسبة في املائة، 19 في املائة و 17 تأييد تـتـراوح بي بـعـد االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي املـسـيـحـي، مـــع أنـه قـبـل بـضـع ســنــوات لــم تـكـن نسبة تـأيـيـده على في املائة. 11 الصعيد الوطني تتجاوز يورغن إيالسر مؤسس «كومباكت» وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي) برلين: راغدة بهنام غالف أحد أعداد مجلة «كومباكت» اليمينية )IPON-MAGO المتطرفة ( وزيرة الداخلية األلمانية نانسي فيزر (رويترز) ضغوط واشنطن على «ميتا» تجدد مطالب «ضبط المحتوى» عـــادت مـطـالـب «ضـبـط مـحـتـوى» منصات الـتـواصـل االجتماعي إلــى الـواجـهـة، مـن جديد، إثـــر كـــ م مــــارك زوكـــربـــيـــرغ، الـرئـيـس التنفيذي لشركة «ميتا»، عن تعرّض شركته لـ«ضغوط» مــن جـانـب إدارة الـرئـيـس األمـيـركـي جــو بـايـدن هـــدفـــهـــا فــــــرض قــــيــــود عـــلـــى املـــحـــتـــوى املــتــعــلــق » عــلــى املـــنـــصـــات الـتـي 19 - بــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد تملكها الشركة. إال أن بعض الخبراء الذين يرون ضــرورة لضبط محتوى املنصات، ال يتوقعون نهاية قريبة للجدل بشأن هذه القضية. أغسطس (آب) 26 عبر رسـالـة مـؤرخـة يـــوم املــــاضــــي، أعـــــرب زوكـــربـــيـــرغ لـلـجـنـة الـقـضـائـيـة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب األمـــيـــركـــي عـــن نـــدمـــه على إحجامه عـن كشف أمـر هـذه الضغوط فـي وقت ســـــابـــــق... وأيــــضــــا عـــلـــى بـــعـــض الـــــقـــــرارات الــتــي اتخذتها «ميتا»، التي تملك منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» بشأن حذف محتوى بعينه. ووفـــــق رســـالـــة زوكـــربـــيـــرغ، الـــتـــي نـشـرتـهـا اللجنة القضائية في الكونغرس عبر صفحتها دأب 2021 عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، فـــإنـــه «فـــــي عـــــام مسؤولون كبار من إدارة بايدن، منهم مسؤولون مـن البيت األبـيـض، لشهور، على الضغط على طــواقــم (مـيـتـا) مــن أجـــل تقييد مـحـتـوى بعينه ، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــفــكــاهــة 19 - يــتــعــلــق بــكــوفــيــد والـسـخـريـة، وعــبّــروا عـن غضب شـديـد ملوظفي (ميتا) عندما لم يوافق هؤالء على ذلك». وتــعــلــيــقــا عـــلـــى رســــالــــة زوكــــربــــيــــرغ، أفــــاد الناطق باسم البيت األبيض في بيان مقتضب نـقـلـتـه وكــــــاالت األنــــبــــاء بــــأن «مـــوقـــف الــرئــاســة األميركية كــان واضـحـا وثـابـتـا... فنحن نعتقد أن عــلــى مــجــمــوعــات الــتــكــنــولــوجــيــا والــجــهــات الخاصة األخرى الخاص أن يأخذوا في االعتبار تبعات أعمالهم على الشعب األميركي، واتخاذ خيارات بطريقة مستقلة بشأن املعلومات التي ينشرونها». أما يوشنا إكو، الباحث اإلعالمي األميركي رئــــيــــس ومــــؤســــس «مــــركــــز اإلعــــــــ م ومـــــبـــــادرات الــســ م» فــي نــيــويــورك، فـقـد شـــدد عـلـى «أهمية حوكمة محتوى منصات التواصل االجتماعي». وعـلـق لــ«الـشـرق األوســـط» قـائـ «ال بـد ألنظمة الحكم الديمقراطية العمل على حوكمة شركات التكنولوجيا العمالقة التي تمارس عملها بال محاسبة، بشأن تأثيرها على املستخدمي أو غير املستخدمي الذين قد يصبحون ضحايا ملا ينشر من معلومات مضلِّلة». إكـو يؤيد الـدعـوات املطالبة بتعديل املـادة ،1996 من قانون االتصاالت األميركي لعام 230 الـتـي تـحـول دون تحمل شـركـات التكنولوجيا املـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا يـــنـــشـــره املـــســـتـــخـــدمـــون عـلـى املــــنــــصــــات الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، ألنــــهــــا «مـــنـــحـــت تـلـك الــشــركــات قـــوة وهـيـمـنـة كــبــيــرة». ولــقــد أوضـــح أن «هــذه املــادة وُضعت بناء على فكرة عُرضت وقتها، بأنه عند استخدام شركات الهاتف في ارتكاب جريمة، ال تُحاسَب شركات الهواتف، بل يُحاسَب الشخص مرتكب الجريمة. من هنا فإن شركات التكنولوجيا تقول بـضـرورة محاسبة منشئ املحتوى ال صاحب منصة التواصل»، وبـرّر الباحث األميركي مناصرته حوكمة املـــحـــتـــوى عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل ألنــــه تـكـون «املـــعـــلـــومـــات املــضــلــلــة (والـــشـــائـــعـــات الـــكـــاذبـــة) أكثر جذبا من الحقيقة، وبالتالي فـإن تأثيرها يكون أكــبــر... والــواقــع أن خـوارزمـيـات منصات التواصل تُعطي األفضلية لتحقيق األرباح على حساب املستخدم». وبشأن معارضة البعض فرض قيود على محتوى املنصات بداعي «حرية التعبير». قال إكو إن «الحرية تأتي مع املسؤولية... وفي عصر اإلنترنت تحوّل املجتمع إلى مواطني رقميي، أي إلـى أفـــراد متصلي باإلنترنت. هـذا املواطن الرقمي له حقوق، لكن عليه التزامات، وال يجوز أن تضر حريته باآلخرين». تصريحات زوكربيرغ تزامنت، في الواقع، مــــع تــــزايــــد املــــخــــاوف مــــن انـــتـــشـــار «املـــعـــلـــومـــات املــــضــــلــــلــــة»، وخــــصــــوصــــا مــــــع اقــــــتــــــراب مـــوعـــد انــتــخــابــات الــرئــاســة األمــيــركــيــة، مـــا فـتـح جـــدال بشأن حوكمة منصات التواصل وقواعد ضبط املحتوى ومنع انتشار «التزييف املعلوماتي». وكــانــت «مــيــتــا»، حـظـرت أخــيــرًا حسابات فـي «واتــســاب» قـالـت إنـهـا «مرتبطة بمجموعة قـرصـنـة إيــرانــيــة اسـتـهـدفـت حملتي املـرشـحـن للرئاسة األميركية». وتـعـلـيـقـا عـلـى كـــ م زوكـــربـــيـــرغ، قـــال أنـس بنضريف، الصحافي املـغـربـي املتخصص في شـــؤون اإلعـــ م الـرقـمـي، لــ«الـشـرق األوســــط» إن كـــ مـــه اآلن «قــــد يـــكـــون مــرتــبــطــا بــاالنــتــخــابــات الرئاسية األميركية، خاصة أن شركته (ميتا) تــتــعــرّض لـضـغـوط تــقــوم عـلـى اتــهــامــات بأنها تساعد على نشر التضليل». وقال بنضريف إنه «ال توجد في الواليات املتحدة قواني من شأنها إجبار املنصات على مشاركة الـبـيـانـات... فحوكمة املنصات مشكلة جـــدلـــيـــة ال ســـيـــمـــا مــــع ضــــــــرورة حـــمـــايـــة حــريــة الـتـعـبـيـر، وبــالــتــالــي، فـــإن جـــدل ضـبـط محتوى املنصات لن يحسم في القريب العاجل، واملشهد املقبل سيحكمه مَن يصل إلى البيت األبيض، ال سيما أن شركات التكنولوجيا قد تتماهى مع السلطة حفاظا على أرباحها». القاهرة: فتحية الدخاخني
RkJQdWJsaXNoZXIy MjA1OTI0OQ==