issue16680

8 مغاربيات NEWS Issue 16680 - العدد Monday - 2024/7/29 الاثنين ASHARQ AL-AWSAT مجلس النواب يعلن فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة» مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة 12 محكمة ليبية تدين قضت محكمة ليبية، الأحـــد، بـإدانـة مــســؤولاً بعقوبات بالسجن، تـتـراوح 12 عاماً، بتهمة التقصير وسوء 30 و 15 بين إدارة السدود التي انهار اثنان منها، في أســـــوأ كـــارثـــة طـبـيـعـيـة عــلــى الإطــــــاق في البلد العام المـاضـي، بينما أعلن مجلس الـنـواب رسمياً فتح بـاب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة». وأعـــــلـــــن مـــكـــتـــب الــــنــــائــــب الـــــعـــــام فـي الـعــاصـمــة طــرابــلــس أن مـحـكـمـة جـنـايـات مـــــــســـــــؤولاً فــــــي كــــارثــــة 12 درنـــــــــة أدانـــــــــــت الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة 15 الــعــام المــاضــي بـعـقـوبـات تـــتـــراوح بــ عاماً مع النفاذ، وإلزام بعض المتهمين 30 و بإرجاع المبالغ المختلسة بسبب التقصير في حفظ وصيانة المـال العام، مشيراً إلى من المتهمين 7 أن المحكمة قضت بمعاقبة بعقوبة السجن تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها، كما عاقبت متهماً بالسجن ســنــة، ودفــــع الــديــة المــحــكــوم بها، 19 لمـــدة سنة، وآخــر بالسجن 27 وعقوبة السجن سنة، ودفع الدية المحكوم بها. وقـضـت المحكمة أيـضـ بــإدانــة متهم سنة، ودفع الدية المحكوم بها، 19 بالسجن سـنـة، ودفــع 24 وبـمـعـاقـبـة آخـــر بالسجن 4 الـديـة المحكوم بها، فيما قضت بـبـراءة متهمين بــرد الأمـــوال 3 متهمين، وألــزمــت المتحصلة من الكسب غير المشروع. وشــمــل الـحـكـم، إدانــــة عـلـي الـحـبـري، المــــحــــافــــظ الــــســــابــــق لـــلـــمـــصـــرف المـــــركـــــزي، عــامــ غـيـابـيـ ، 15 المــعــاقــب بـالـسـجـن لمـــدة بتهمة الإخلل بواجباته كمدير لصندوق إعمار درنة، قبل كارثة انهيار السدين. وفـــــــى أســـــــــوأ كـــــارثـــــة طـــبـــيـــعـــيـــة عــلــى الإطــــــــــاق فـــــي تـــــاريـــــخ لـــيـــبـــيـــا، اجـــتـــاحـــت فـيـضـانـات مــدمــرة نـاجـمـة عــن «الـعـاصـفـة دانيال»، مناطق شاسعة في شرق البلد، فـــي الـــعـــاشـــر مـــن شــهــر سـبـتـمـبـر (أيـــلـــول) مــن الــعــام المـــاضـــي، وأودت بـحـيـاة الآلاف مـن الأشـخـاص، حيث جرفت الفيضانات العارمة نحو ربع مدينة درنة، التي تبعد 1300 عن العاصمة طرابلس، مسافة نحو كيلومتر شرقاً. في شأن مختلف، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان مفاجئ في سـاعـة مـبـكـرة مــن صـبـاح الأحــــد، عــن فتح بــــاب الــتــرشــح لمـنـصـب رئــيــس «الـحـكـومـة الــــجــــديــــدة»، بــقــصــد إنـــهـــاء الــــصــــراع على السلطة بـ حكومتي «الـــوحـــدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد. ودعا صالح «من يرغب في الترشح، ويـأنـس فـي نفسه الـكـفـاءة لـهـذا المنصب، لتقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي» بشرق البلد، اعتباراً من الأحد. كما دعا رئاسة وأعضاء «المجلس الأعلى للدولة» لتزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل هذا المنصب. وأدرج الـبـيـان، الـــذي وزعـــه عـبـد الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، هذه الـخـطـوة «فـــي إطــــار الاســتــنــاد إلـــى أحـكـام الإعـــان الـدسـتـوري والتعديل الدستوري ، وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة 13 الـ عـن مجلس الــنــواب، ووفـقـ لمـا تـم الاتـفـاق المشتركة بين 6+6 عليه بمخرجات لجنة مجلسي الــنــواب والـــدولـــة، واســتــنــاداً إلـى الاتـفـاق بين صالح، ومحمد تكالة رئيس مــجــلــس الــــدولــــة، ومــحــمــد المــنــفــى رئـيـس المجلس الرئاسي، بمقر الجامعة العربية فـي الـقـاهـرة، فـي العاشر مـن شهر مـارس (آذار) الماضي، واستناداً إلى ما اتفق عليه الــلــقــاء الأخـــيـــر لأعـــضـــاء مـجـلـسـي الــنــواب مـــن هــذا 18 والــــدولــــة فـــي الـــقـــاهـــرة، فـــي الــــــ الشهر». ولم يصدر على الفور، أي تعليق رســـمـــي مــــن حـــكـــومـــة «الاســـــتـــــقـــــرار»، كـمـا التزمت حكومة «الوحدة» الصمت. كــمــا رصــــدت وســـائـــل إعــــام محلية، ظـهـور الدبيبة، مـع عبد المجيد مليقطة، رئــيــس «الــشــركــة الـلـيـبـيـة لإدارة مـشـاريـع المـــشـــاركـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص»، وأبـــــرز مستشاريه، بأحد مقاهي طرابلس، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد إعـان القبض على المتهمين بمحاولة اغتياله. وكــــانــــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة بـحـكـومــة الـــدبـــيـــبـــة، أعــلــنــت الاتــــفــــاق مـــع الـسـلـطـات مــتــهــمــ إلـــى 4 الــتــونــســيــة عـــلـــى تــســلــيــم ليبيا، لجلبهم وتسليمهم لمكتب النائب الـــعـــام، بـعـد اعـتـقـالـهـم بــالــتــورط فـــي هـذه المــــحــــاولــــة بـــعـــد تــمــكــنــهــم مــــن الـــــفـــــرار إلـــى تونس، كما تم اعتقال مسؤولين في جهاز المخابرات الليبية في الإطار نفسه. إلى ذلك، اعتبر الدبيبة، خلل تفقده مساء السبت، سير عمل المرحلة السادسة من مشروع «طريق حي الأندلس» البحري فــي الـعـاصـمـة طــرابــلــس، أن هـــذا المـشـروع يـــأتـــي «ضـــمـــن خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لـتـطـويــر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة والــخــدمــات فــي مختلف المـــنـــاطـــق الــلــيــبــيــة، بـــمـــا يـــعـــزز مــــن جــــودة الــحــيــاة لــلــمــواطــنــ ». بــــدورهــــا، أصــــدرت محكمة استئناف بنغازي حكماً بانعدام قـــــرار الــدبــيــبــة الإذن لمـصـلـحـة الـتـسـجـيـل الـعـقـاري بتفعيل الـعـمـل الـعـقـاري جزئياً فـي ليبيا.وقضت المحكمة «بـوقـف الـقـرار وكـل مـا يترتب عليه مـن آثـــار»، واعتبرته «مخالفاً من عدة وجـوه، وصـادراً من غير ذي اختصاص». في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الـرئـاسـي، محمد المنفي، أنـه وصـل مساء الـــســـبـــت لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــاريـــس لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي افــــتــــتــــاح دورة الألــــعــــاب الأولمبية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله، موضحاً أن مـشـاركـتـه جـــاءت بــدعــوة مــن مــاكــرون، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية. منظر عام يظهر الدمار الذيخلفته الفيضانات بعد أنضربتعاصفة «دانيال» مدينة درنة شرق ليبيا (أ.ف.ب) القاهرة: خالد محمود عقوبات بالسجن تتراوح عاماً بتهمة 30 و 15 بين التقصير وسوء إدارة السدود عتاد الميليشيات في غرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين ​ أعــــــادت الانــــفــــجــــارات الـــتـــي شـهـدتـهـا مــديــنــة زلـــيـــن (بـــغـــرب لـيـبـيـا) إثــــر انــــدلاع الــــنــــيــــران فــــي مــــخــــزن لـــلـــذخـــيـــرة مـــخـــاوف ومطالب المواطنين بضرورة إخلء المناطق كـافـة مـن عـتـاد الميليشيات المسلحة، كما وجـــه رئـيـس حـكـومـة «الـــوحـــدة الـوطـنـيـة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بسرعة فتح تحقيق في تلك الانفجارات. وكـــانـــت انـــفـــجـــارات ضـخـمـة متتالية هـــــــزّت زلــــيــــن الـــســـاحـــلـــيـــة، فـــجـــر الــجـمـعــة المـاضـي، إثـر انفجار المخزن الــذي تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، الأمــــر الــــذي دفـــع المـجـلـس الـبـلـدي لـزلـيـن، إلــى مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بــــ«ســـرعـــة الــتــعــامــل مـــع مـــخـــازن الــذخــائــر وإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان». ومـنـذ إسـقــاط نـظـام الـرئـيـس الـراحـل اتـــخـــذت 2011 مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي فــــي عــــــام التشكيلت المسلحة مـن بعض البنايات قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة، ودشــــنــــت بـــهـــا مـــخـــازن لــلــعــتــاد الــــــذي تــســتــخــدمــه كــلــمــا انــدلــعــت اشتباكات على توسيع النفوذ. وأمــــــــام ازديـــــــــاد مــــخــــاوف الــلــيــبــيــ ، قــال أسـتـاذ الـقـانـون والـبـاحـث السياسي، رمـضـان التويجر، لــ«الـشـرق الأوســـط» إن ليبيا بصفتها دولة «بكل أسف تفتقر لمبدأ احــتــكــار الـــقـــوة الـعـسـكـريـة الــتــي أصبحت موزعة على قبائل ومدن بعينها». وتـــــــــحـــــــــوّل الــــــعــــــتــــــاد المـــــــــخـــــــــزّن لـــــدى المـجـمـوعـات المـسـلـحـة، وبـعــض المـواطـنـ خـــــــارج إطـــــــار الــــــدولــــــة، إلــــــى مــــصــــدر قـلـق للسلطات الليبية وللمواطنين أيضاً. وهو مــا دفـــع «الأمــــم المــتــحــدة» لــدعــوة الأطـــراف كـــافـــة إلـــــى ضــــــــرورة إبـــــعـــــاده عــــن مــنــاطــق المدنيين، ودمج هذه التشكيلت في أجهزة الدولة الرسمية. وعــقــب انـفـجـار مــخــزن الـكـتـيـبـة التي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا أيــــضــــا «فــــــرســــــان زلـــيـــن» كيلومتراً 150( بالمدينة الواقعة على بعد شـــرق الـعـاصـمـة طــرابــلــس)، ذكّــــر المجلس الـبـلـدي للمدينة بـتـكـرار حــــوادث انـفـجـار مخازن الذخائر في الفترة الماضية، معرباً عن «قلقه البالغ» حيال ذلك. ودعــا المجلس البلدي أيضاً الجهات الأمنية والعسكرية، إلى «تطبيق المعايير المتعارف عليها على تلك المخازن، بحيث يـــتـــم نــقــلــهــا خــــــارج المـــــــــدن»، مــــشــــدداً عـلـى ضــــــــرورة «فــــتــــح تــحــقــيــق عــــاجــــل مــــن قـبـل جهات الاختصاص، لتحديد أسباب هذه الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها». وعــــادة مــا تُــحــدث انــفــجــارات مـخـازن الـــعـــتـــاد خــســائــر فـــي الأرواح ومـمـتـلـكـات المـواطـنـ الـتـي تــجــاور ديـــارهـــم، الـقـواعـد العسكرية للميليشيات المسلحة. وكانت مقاطع فيديو متداولة عقب حادث زليت، أظهرت تدميراً في محيط «كتيبة العيان»، وهـــو مــا أكـــده مـديـر فـــرع جـهـاز الإسـعـاف والطوارئ، الطاهر الشطشاطي. وبـــث مــواطــنــون لـيـبـيـون بالعاصمة مخاوفهم من تراكم هذه الأسلحة بالقرب من ديارهم، لوسائل إعلم محلية، وتتكرر المخاوف كلما اندلعت اشتباكات مسلحة. وبـصـفـتـه وزيــــــراً لــلــدفــاع بـــهـــا، قـالـت حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة»، إن الـــدبـــيـــبـــة أصــــدر تعليماته للمدعي العام العسكري باتخاذ الإجــــــــراءات، وفــتــح تـحـقـيـق فـــي الانــفــجــار الذي وقع فجر الجمعة بمدينة زليت. وأعلن في ليبيا عن إطــاق مبادرات ،2012 عـــدة لجمع الــســاح بــدايــة مــن عـــام انــــطــــلــــقــــت أولاهـــــــــــا بـــمـــديـــنـــتـــي طـــرابـــلـــس وبنغازي، تحت شعار «أمن بلدك بتسليم 2013 ) ســــاحــــك». وفـــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط وضعت الـولايـات المتحدة مع ليبيا خطة سرية، تقضي بتوفير برنامج مخصص لــــشــــراء الأســـلـــحـــة، وتـــحـــديـــداً الـــصـــواريـــخ المـــحـــمـــولـــة المــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات، والمــــقــــدّر ألف صاروخ، لكن هذا الأمر لم 20 عددها بـ يحدث. وبمواجهة أزمـة عتاد التشكيلت المتراكم فـي المــدن الليبية، يـرى التويجر، أن «عملية إخلئها لن تكون بالمطالبات، وإنــمــا بتنفيذ عملي مــن الـــدولـــة، حينما تكون قوية»، ويعتقد أن هذا الأمر: «لن يتم في ظل الوضع القائم، ولن يتغير الحال أو تقوم الدولة بهذا الشكل». وتـعـانــي ليبيا مــن انــقـســام حكومي ، حكومة في العاصمة 2014 حاد منذ عام طرابلس بقيادة الدبيبة، وثانية برئاسة أسـامـة حـمـاد، وتـديـر شـرق ليبيا وبعض مدن الجنوب. وســبــق أن أعــلــن عــمــاد الـطـرابـلـسـي، وزيــر الداخلية المكلف بحكومة «الـوحـدة فبراير الماضي، 21 الوطنية» المؤقتة، في أنـــه بـعـد مـــشـــاورات ومـــفـــاوضـــات، امـتـدت لأكثر من شهر، تم التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلء العاصمة بالكامل قريباً من بعض الأجهزة الأمنية». ولم يحدد الطرابلسي حينها موعداً زمنياً لتنفيذ هذا التعهد، لكنه قال حينها إنــــه سـيـتـم إرجـــــاع كـــل هــــذه الأجـــهـــزة إلــى ثـكـنـاتـهـا، بـاسـتـثـنـاء الـجـهـات العسكرية الـتـابـعـة لـــــوزارة الـــدفـــاع، عـلـى أن يقتصر العمل الأمـنـي على «الــداخــلــيــة»... وحتى الآن، لم يتم شيء من ذلك. والمــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات الــــــــتــــــــي وصــــفــــهــــا الـــطـــرابـــلـــســـي بـــــ«الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة» هـــي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الــــشــــرطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة»، و«جــــهــــاز دعـــم قتال»، و«اللواء 444 الاستقرار»، و«اللواء »، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات». 111 وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــــــن حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة» إن الــنــيــابــة الــعــامــة أُخطرت الأحد بطلب الدبيبة للتحقيق في تفجير مخزن الذخيرة، لكنه يعتقد «بعدم الــتــوصــل إلـــى نـتـيـجـة واضـــحـــة وحـاسـمـة بشأن أي شيء يتعلق بمثل هذه الوقائع؛ لارتـــبـــاط الأمــــر بـتـشـكـيـات وثـيـقـة الصلة بالدبيبة». ويلفت المصدر في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى إن أزمة الميليشيات وعتادها «ستظلن صداعاً في رأس ليبيا ومواطنيها مـا دام يستمد ساستها في عــمــوم الـــبـــاد، قـوتـهـم ونــفــوذهــم مــن هـذه التشكيلت المدعومة بسخاء». يــــشــــار إلــــــى أن «الــــبــــرنــــامــــج الــلــيــبــي لـــــإدمـــــاج والـــتـــنـــمـــيـــة»، الـــــــذي عــــــرف بـعـد تأسيسه بـ«هيئة شـؤون المحاربين»، قدم فــي الـسـابـق اسـتـراتـيـجـيـة مفصلة لجمع الــســاح، بـالـتـعـاون مــع «المـنـظـمـة الـدولـيـة للعدالة الانتقالية». غير أن الوضع يراوح مكانه راهناً. القاهرة: جمالجوهر سيدة أعمال أودعت طعناً لدى «المحكمة الدستورية» بعد رفضملفها وزير جزائريسابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة احــــتــــج وزيــــــــر الـــجـــالـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، عـــلـــى قــــــــرار رفــــــض تـــرشـــحـــه لانـــتـــخـــابـــات سبتمبر (أيــلــول) 7 الـرئـاسـة المــقــررة يـــوم المـــقـــبـــل، مــطــالــبــ «المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة» بـــإبـــطـــالـــه، بـــنـــاء عــلــى طــعــن رفـــعـــه إلــيــهــا، أيام وفق 7 ويفترض أن تدرسه في غضون قانون الانتخابات. وظـهـر ساحلي فـي قمة الـتـذمـر وهو يــشــرح فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي، لــيــل الـسـبـت - الأحـــــد، «بـــطـــان قــــرار الـسـلـطـة الـوطـنـيـة للنتخابات» رفــض ملف تـرشـحـه. وكـان رئـيـس هـــذه الـهـيـئـة، وزيـــر الــعــدل سابقاً، مـحـمـد شــرفــي، أعــلــن، الـخـمـيـس المــاضــي، 3 مــــرشــــحــــ ، والمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى 13 رفـــــــض مرشحين فـقـط، هــم: الـرئـيـس عبد المجيد تــــبــــون، وعــــبــــد الـــعـــالـــي حـــســـانـــي، رئــيــس الحزب الإسلمي «حركة مجتمع السلم»، ويــــــوســــــف أوشــــــيــــــش، الــــســــكــــرتــــيــــر الأول لـ«جبهة الـقـوى الاشـتـراكـيـة»، وهــي أقـدم حزب معارض. وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الــــذي تـسـلـمـه مـــن «ســلــطــة الانــتــخــابــات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «الـتـحــري حـــول مـسـألـة إقــامــة المــرشــح في سنوات على الأقل (وفق 10 العاصمة لمدة شـــــروط الــــقــــانــــون)، ومــــن احـــتـــمـــال وجـــود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الـخـصـوص إلــى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملحظة، لأن سلطة الانـتـخـابـات مـا كــان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته». وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تــضــمــن حـــديـــثـــ لــــ«ســـلـــطـــة الانـــتـــخـــابـــات» عـن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل بــاســتــيــاء بـــالـــغ: «هــــل أنــــا مـــن المـــافـــيـــا، أم أنـــا ســـارق أم مـــــاذا؟! هــل أقـــع تـحـت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هـذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا». وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين ، أن السلطة كتبت في 2013 و 2012 عامي استمارة توقيع خاصة 635 قرارها أنه قدم بـمـنـتـخـبـ فـــي مــلــف تــرشــحــه، «فــــي حين اسـتـمـارة، فما 649 الحقيقة أنني أودعـــت استمارة؟ أين ذهبت؟!». 14 مصير وأضـــــــــــــــاف: «إذا كـــــــــان هـــــــــذا الـــــعـــــدد مـرفـوضـ ، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت بـــذريـــعـــة أنــهــا 635 اســـتـــمـــارة مــــن 96 لــــه «مكررة مع مرشحين آخـريـن». وقـال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخـــر بـعـد أن منحه لـــي؟ وحـتـى لــو علمت بـذلـك، لا أمـلـك سلطة منع هــذا التصرف. القانون يقول مَـن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟». ويـــشـــتـــرط قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات على مَـــن يــرغــب فــي تــولــي رئــاســة الـجـمـهـوريـة ألــف توقيع فــردي لناخبين، 50 أن يجمع ولايــة على 29 توقيع منتخب فـي 600 أو ولاية في كلتا الحالتين. على 58 الأقل من فـي كل 1200 ألا يقل عــدد التوقيعات عـن ولاية. وبـحـسـب سـاحـلـي، «لا يـحـق لسلطة الانــتــخــابــات إلـــغـــاء اســـتـــمـــارات تـوقـيـعـات من 254 الناخبين»، على أســاس أن المــادة قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات «تــتــحــدث عـــن إلــغــاء الاســتــمــارات المــكــررة عـنـدمـا يتعلق الأمــر فقط بالناخب الـــذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!». كما احتجت سـيـدة الأعــمــال سعيدة نــغــزة، بــشــدة، عـلـى «إقـصـائـهـا المـجـحـف» مــن الـتـرشـح لـلـرئـاسـة، معلنة فــي فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بـأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية. الجزائر: «الشرق الأوسط» بلقاسمساحليوزيرسابق(حسابهبالإعلامالاجتماعي) سيدة الأعمالسعيدة نغزة (الشرق الأوسط)