issue16676

ردّت طهران أمس فوراً على قرار ألمانيا بــــإغــــاق «المـــســـجـــد الأزرق» وحـــظـــر أنـشـطـة «المركز الإسـامـي» التابع للسفارة الإيرانية في هامبورغ بسبب «نشاطاته السياسية» وتــــرويــــجــــه لـــلـــتـــطـــرف ودعــــمــــه «حــــــزب الـــلـــه» اللبناني، بحسب وزارة الداخلية الألمانية. واســــتــــدعــــت طــــهــــران الـــســـفـــيـــر الألمــــانــــي لتقديم شكوى حول إغلق «المركز الإسلمي» الـتـابـع لـسـفـارتـهـا والــــذي تـراقـبـه المـخـابـرات عــــامــــا وتـــســـعـــى لإغـــاقـــه 31 الألمــــانــــيــــة مـــنـــذ مــنــذ ســــنــــوات، والمــــعــــروف بـــــ«بــــؤرة» أجــهــزة الاستخبارات الإيرانية. وبــــعــــد مــــداهــــمــــة ضـــخـــمـــة فــــي نــوفــمــبــر (تـشـريـن الــثــانــي) المــاضــي اسـتـهـدفـت المـركـز شرطي رفعوا فيها 800 وشارك فيها أكثر من عدداً كبيراً من الأدلة، نجحت الداخلية أخيراً بـــإعـــان حــظــر المـــركـــز وعــــشــــرات الـجـمـعـيـات والمنظمات التابعة له في أنحاء ألمانيا بعد أشهر من التمحيص في الأدلة التي رُفعت 7 آنذاك. وتناقلت وسائل إعلم ألمانية أن برلين تــتــوقــع الآن خـــطـــوات «انــتــقــامــيــة إضــافــيــة» مـن طــهــران، قـد تستهدف إغـــاق المؤسسات الـتـعـلـيـمـيـة والــثــقــافــيــة الألمـــانـــيـــة فـــي إيـــــران. وتــخــشــى كـــذلـــك بـــرلـــ مـــن أن تـــقـــدِم طــهــران على إعدام المواطن الإيراني الألماني جمشيد شـارمـهـد المعتقل لـديـهـا والــــذي صـــدر بحقه حـــكـــم الإعـــــــــدام فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) الـــعـــام المـــاضـــي. وأدانـــــت محكمة إيــرانــيــة شـارمـهـد بــــــ«الإرهـــــاب» و«الـــتـــجـــســـس» لــصــالــح جـهـاز مــخــابــرات خـــارجـــي، وهـــي اتــهــامــات ينفيها شارمهد. وقــــالــــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة الألمــــانــــيــــة إن تـحـقـيـقـاتـهـا أظـــهـــرت أن المـــركـــز الـــــذي يـقـدم نفسه بوصفه جمعية دينية من دون أجندة سياسية، وهو عكس ما يدّعي. وبـــعـــد ســــنــــوات مــــن مـــطـــالـــبـــة الأحــــــزاب الألمانية والمـعـارضـة الإيـرانـيـة بـإغـاق المركز بسبب نشاطاته السياسية، نجحت الداخلية الألمــانــيــة فـــي جـمـع أدلــــة كـافـيـة تـشـكّـل سـنـداً قانونيا لها لإغلق المركز المعروف بـ«المسجد الأزرق» بـسـبـب لــونــه وهــنـدســتــه المـعـمـاريـة الضخمة. وداهـــــــم عــــشــــرات الـــعـــنـــاصـــر مــــن شــرطــة مـكـافـحـة الـشـغـب فـــي هــامــبــورغ المـسـجـد في الساعة السادسة صباحا وهم يرتدون أقنعة رجــــال كـــانـــوا يـنـامـون 3 ســــــوداء. وأخــــرجــــوا داخل المركز، وخلعوا الأبواب المقفلة ورفعوا أدلـــة إضـافـيـة وأكـيـاسـا مـن الأمــــوال النقدية، بحسب ما تناقلت وسائل إعلم ألمانية. وبالموازاة مع مداهمة «المسجد الأزرق»، 7 كــــان عـــشـــرات الــعــنــاصــر مـــن الـــشـــرطـــة فـــي ولايات ألمانية أخرى ينفذون مداهمات طالت منها 30 ، مركزاً مرتبطا بالمركز الإسلمي 53 فـــي هـــامـــبـــورغ نـفـسـهـا. وحـــظـــرت الـسـلـطـات مؤسساته الفرعية في فرانكفورت وميونيخ وبرلين. كما داهــم رجــال الشرطة مبنى منظمة شـيـعـيـة فـــي مـنـطـقـة نــويــكــولــن بـــبـــرلـــ ، في الـــوقـــت نـفـسـه تـقـريـبـا. وأوضـــحـــت الـداخـلـيـة الألمـانـيـة أنــه نتيجة للحظر سيجري إغـاق أربعة مساجد شيعية. وقالت وزيـرة الداخلية نانسي فيزر إن حـظـر المــركــز جـــاء بـسـبـب «نــشــره الــتــطــرف». وأضافت فيزر في بيان أن المركز «كونه ممثلً مـــبـــاشـــراً لــلــمــرشــد الإيـــــرانـــــي عـــلــي خـامـنـئـي فـي ألمـانـيـا، ينشر آيـديـولـوجـيـة»، مـا يسمى بـ«الثورة الإسلمية بطريقة عدوانية». ويسعى المركز، وفق الداخلية الألمانية، إلـــى «إقـــامـــة حـكـم اســتــبــدادي وديـــنـــي» بديل لـلـديـمـقـراطـي، ويــدعــم «الــبُــعــديــن الـعـسـكـري والسياسي» لتنظميات مثل «حزب الله». وشددت فيرز على أن المركز والجمعيات المـرتـبـطـة بـــه، «يــدعــم (حــــزب الــلــه) الإرهــابــي ويـــنـــشـــر أفــــكــــاراً مـــعـــاديـــة لـــلـــســـامـــيـــة». ولــكــن الــــــوزيــــــرة حــــرصــــت عـــلـــى إضــــافــــة أن إغــــاق المركز «ليس تحركا ضد ديانة»، مضيفة أن «الممارسة السلمية للطائفة الشيعية والدين غير متأثرين بالحظر». ورحّـــب سياسيون ألمـــان بـإغـاق المركز الإسلمي، وقال زعيم حزب الخضر المشارك في الحكومة أوميد نوريبوري، وهو من أصل إيراني، إن «مسجد هامبورغ الإسلمي كان مركز تجسس للنظام الايراني لفترة طويلة، ومن الجيد أن هذا الأمر انتهى أخيراً». وعبّر أمين عام الحزب الليبرالي المشارك في الحكومة كذلك، بيجان جيرسراي، وهو أيــضــا مــن أصــــول إيــرانــيــة، بــقــرار الـداخـلـيـة. وقـال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن مسجد هامبورغ كان «يـروج لبروباغندا تــتــعــارض مـــع الــديــمــقــراطــيــة ويـــحـــرّضضد المــــعــــارضــــ مـــنـــذ ســــنــــوات لـــصـــالـــح الــنــظــام الإيـــرانـــي، مــن الـجـيـد أن الأمــــر تــوقــف الآن». وطـــالـــب جـــیـــرســـراي بـــخـــطـــوات إضـــافـــيـــة من الــــحــــكــــومــــة تـــســـتـــهـــدف «مــــــؤيــــــدي الإرهـــــــــاب والكراهية». وتـنـفـسـت مــديــنــة هـــامـــبـــورغ الــصــعــداء كـــذلـــك، وعـــبّـــر رئـــيـــس حــكــومــة المـــديـــنـــة الـتـي يتحدر منها المستشار أولاف شولتس، عن ارتياحه لإغلق المركز. وقال بيتر تشنتشر، المـــنـــتـــمـــي لـــلـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي الــــحــــاكــــم، إن «التطرف والراديكالية الدينية لا مكان لهما في مدينتنا المتنوعة الديمقراطية». ورحّـــــــــــب كـــــذلـــــك بـــــالـــــقـــــرار الــــنــــائــــب فــي هامبورغ عن الحزب المسيحي الديمقراطي المـــعـــارض كــريــســتــوف دي فــــري الــــذي يــــروّج لإغـاق المسجد منذ سنوات، وقـال إن إغلق المــركــز «خــطــوة مهمة وتــأخــرت كـثـيـراً، وهـي ضربة للعب أساسي في الإسـام السياسي في ألمانيا». وانتقد دي فري تأخر الحكومة فـي إغـــاق المــركــز، وقـــال إن الأدلـــة «مـوجـودة مـنـذ مـــدة ولا أحــــد» يـفـهـم سـبـب الــتــأخــر في إغلقه. وتـراقـب المـخـابـرات الألمـانـيـة المـركـز منذ عاما، للشتباه بتطرفه 31 ، أي منذ 1993 عام ونــــشــــره أفــــكــــاراً مـــعـــاديـــة لـــلـــدســـتـــور. وتــــرى المخابرات الألمانية المركز أنه «ثاني أهم مقرّ تجسس للمخابرات الإيرانية في ألمانيا بعد الـسـفـارة الإيـرانـيـة»، وأن نشاطاته أبعد من ألمانيا، وهي تمتد في أنحاء أوروبا. ولكن طوال السنوات الماضية لم تتحرك الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة لــحــظــر المــــركــــز؛ مـمـا عـكـس غــيــاب إرادة سـيـاسـيـة ومـــخـــاوف من إغضاب إيران. ولكن قبل بضع سنوات بدأت الأصـــوات تتعالى لإغــاق المركز خاصة بعد الاحتجاجات في إيران وقمع المعارضة. ويـــشـــكـــو مــــعــــارضــــون إيــــرانــــيــــون فـي ألمانيا وأوروبـا من تعرّضهم للمضايقات والــتــهــديــدات مــن قِـبـل المـسـجـد والـعـامـلـ فــــيــــه. وفـــــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، جـمـعـت المــــخــــابــــرات أدلــــــة تــثــبــت ارتــــبــــاط المـسـجـد مباشرة بالنظام الإيراني. ، أوقفت شرطة مطار في 2021 ففي عام ألمانيا رئيس المركز محمد هـادي مفتح لدى عــودتــه مــن طــهــران وفـتـشـت أمتعته وعـثـرت على رسائل مشبوهة. وتبين في الرسائل أن مفتح تتم الإشـــارة إلـيـه بـأنـه «ممثل المرشد الإيراني في ألمانيا». ، بـعـد تـصـنـيـف «حـــزب 2022 وفـــي عـــام الله» منظمة إرهابية في ألمانيا، طُـرد نائب رئــيــس المـــركـــز سـلـيـمـان مــوســـوي مــن ألمـانـيـا بسبب قربه من الحزب. ومرر آنذاك البرلمان الألماني قراراً يدعو الحكومة إلى إغلق المسجد. ولكن الداخلية لم تتحرك بمداهمته ورفع أدلة إلا في نوفمبر أكتوبر (تشرين الأول) 7 الماضي، بعد عملية 7 فـي إسـرائـيـل. واستغرق البحث فـي الأدلـــة أشهر قبل إصدار قرار الحظر. أكتوبر، بـدأت السلطات 7 ومنذ عملية الألمــــانــــيــــة تـــتـــشـــدد بـــمـــراقـــبـــة وحـــظـــر المـــراكـــز المــرتــبــطــة بــــ«حـــزب الـــلـــه» وتـــلـــك الـــتـــي تــــروّج لمعاداة إسرائيل ومعاداة السامية. والأسبوع المــــاضــــي اعــتــقــلــت رجــــــاً لــبــنــانــيــا واتــهــمــتــه بالانتماء لـ«حزب الله» وشراء قطع مرتبطة بـتـكـنـولـوجـيـا بــنــاء طـــائـــرات مـــن دون طـيـار وإرســــالــــهــــا إلـــــى لـــبـــنـــان؛ بـــهـــدف اســـتـــهـــداف إسرائيل بها، بحسب ما قال المدعي العام. ونقل موقع مجلة «دي فيلت» الألمانية أن المـخـابـرات الداخلية فـي هـامـبـورغ تراقب شخصا يدعمون الحزب المصنف إرهابيا 30 وكانوا يترددون بشكل دائم على المركز. وفــي يونيو (حــزيــران) المـاضـي، انتهت مـحـاكـمـة لـبـنـانـيـ اعــتُــقــا قـبـل عـــام بتهمة الانـــتـــمـــاء لـــــ«حــــزب الــــلــــه»، وكـــانـــت المـحـاكـمـة الأولـى من نوعها في ألمانيا، سُجن الرجلن سنوات ونصف السنة، 5 على أثـرهـا، الأول سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة 3 والآخر إرهابية. وقـــــال المـــدعـــي الـــعـــام حـيـنـهـا إن الـحـكـم سـيـسـهّـل عـمـلـه كــونــه سـابـقـة وسـيـجـعـل من اعتقال ومحاكمة أعـضـاء آخـريـن فـي «حـزب الله» مهمة أكثر سهولة. وكـــان «المـجـلـس الإســامــي الأعــلــى» في ألمـانـيـا قــد عـلّـق عـضـويـة «المــركــز الإســامــي» فـــي هـــامـــبـــورغ بُــعــيــد مــداهــمــتــه فـــي نوفمبر المـــاضـــي. وقـــال آنــــذاك المـجـلـس الـــذي تـعـرّض لانتقادات كبيرة بسبب عـدم إقصائه المركز قبل ذلك، بأن «لديه الثقة الكاملة بالمؤسسات الدستورية الألمانية». والآن، بـــعـــد حـــظـــر المـــــركـــــز ســيــتــحــول المــســجــد الأزرق الـــــذي أصـــبـــح فـــي الــســنــوات الماضية أشبه بمعلم سياحي في هامبورغ، إلـــــى مــلــكــيــة الــــدولــــة الألمـــانـــيـــة الـــتـــي سـتـقـرر مصيره بعد أن تتسلمه. 3 أخبار NEWS Issue 16676 - العدد Thursday - 2024/7/25 الخميس الداخلية الألمانية: المركز ينشر آيديولوجية الثورة بطريقة عدوانية ASHARQ AL-AWSAT موقعاً... وطهران استدعت السفير الألماني 53 الأحزاب السياسية في برلين رحبت بمداهمة ألمانيا تحظر أنشطة مركز مرتبط بإيران عناصر من الشرطة الألمانية خارج «المركز الإسلامي» في هامبورغ خلال مداهمة أمس(أ.ب) برلين:راغدة بهنام مقترح القانون الجديد تضمن فقرات تتيح الزواج وفق المذاهب الإسلامية برلمان العراق يفشل في تعديل «الأحوال الشخصية» اضــطــر الــبــرلمــان الــعــراقــي إلـــى تأجيل تـــعـــديـــل قــــانــــون الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة إلـــى إشــــعــــار آخـــــر بـــعـــد عـــاصـــفـــة انــــتــــقــــادات مـن ناشطين وقوى سياسية. وقـال البرلمان، أمـس الأربـعـاء، إنـه قرر 57 تــأجــيــل مــقــتــرح قـــانـــون تــعــديــل الـــفـــقـــرة ، لمـزيـد من 1957 مــن الــقــانــون الـــصـــادر عـــام النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلبا بهذا الخصوص «لإشــــراك منظمات المجتمع المـدنـي ولجنة المــرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل». وقــــــال مــــراقــــبــــون إن ضـــغـــوطـــا مــدنــيــة ومـــوجـــة انـــتـــقـــادات لـــم تـــهـــدأ مــنــذ الــثــاثــاء أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل في جلسة الأربعاء. عاصفة ضد التعديل وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية» لشرح مخاطر تشريعه. وأعــــلــــن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي، رفـــــضـــــه إدراج مــــــشــــــروع تــــعــــديــــل قــــانــــون الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال جلسة الـبـرلمـان، وقـــال، فـي بـيـان صحافي، إن مـسـودة التعديل المـقـدمـة تتضمن مـواد 14 تتعارض مع الدستور، وبالأخص المادة التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز. وكتبت النائبة آلا طالباني، في منصة «إكــــــس»: «الــتــعــديــل ســيــولــد انــفــاتــا كـبـيـراً فـــي الـــقـــانـــون وســتــتــحــول قــضــايــا الأحـــــوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية». وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تـــشـــريـــع قــــانــــون جـــديـــد يــتــيــح لــلــمــواطــنــ الـلـجـوء إلـــى رجـــال الــديــن الـشـيـعـة والـسّـنـة لـــلـــتـــقـــاضـــي فــــي شـــــــؤون الـــــــــزواج والــــطــــاق والمـيـراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات. وكـــان رئـيـس «المجلس الأعـلـى للثورة الإسلمية» الـراحـل عبد العزيز الحكيم قد ،1957 ألـغـى قــانــون الأحــــوال المـدنـيـة لسنة حـ تسلم رئـاسـة «مجلس الـحـكـم» نهاية ، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي 2003 عــام .2004 المدني بول بريمر العمل به سنة ودار حــــول مــقــتــرح الــتــعــديــل الـجـديـد الـكـثـيـر مـــن الأحــــاديــــث والـــجـــدل والــشــكــوك المتعلقة بــالــدوافــع الــتــي تـقـف وراء طرحه فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة الـــتـــي تـهـيـمـن فــيــهــا قــوى «الإطــار التنسيقي» الشيعية ذات الصبغة الإسلمية بمعظمها، ومن بين تلك الشكوك ما تسبب به النائب رائـد المالكي الـذي قدم مــقــتــرح الــتــعــديــل، حـــ ادعـــــى أن الـخـطـوة جــاءت «تلبيةً لرغبة المرجعية الدينية في النجف». ونــــقــــلــــت وســـــائـــــل إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة عــن مصادر من النجف أن المرجع الديني الأعلى عـــلـــي الــســيــســتــانــي لــــم يـــلـــتـــقِ أي نـــائـــب أو سياسي خلل الفترة الماضية. أبرز الاعتراضات إلى جانب عاصفة الانتقادات للتعديل الــــجــــديــــد، الــــتــــي عــــدّتــــه «تــــراجــــعــــا مــؤســفــا تـرتـكـبـه قـــوى الإســــام الـسـيـاسـي الشيعية عـن المكتسبات المـدنـيـة والاجـتـمـاعـيـة التي حــقــقــهــا الــــقــــانــــون الــــنــــافــــذ»، فـــضـــاً عــــن أن التعديل يعيد الـبـاد إلــى لحظة الانقسام الطائفي. ورأى المحامي علء عزيز المانع أن التعديل الجديد يلقي بظلله القاتمة على مجمل فقرات القانون النافذ، لكنه يلمس وبـــشـــكـــل جـــــوهـــــري قـــضـــيـــتـــ أســـاســـيـــتـــ ســـيـــكـــون لــهــمــا تـــأثـــيـــر كــــارثــــي عـــلـــى مــســار أحوال المواطنين الشخصية ويزيد من حجم المشاكل المرتبطة بقضيتي الزواج والطلق. وقــــال المـــانـــع، لــــ«الــشـــرق الأوســــــط»، إن الــقــضــيــة الأولـــــــى تــتــمــثــل فــــي أن الــتــعــديــل الــــــذي طـــــال المــــــــادة الــــعــــاشــــرة مــــن الـــقـــانـــون الــنــافــذ، المـخـتـصـة بـمـسـألـة الـسـمـاح بـــزواج الأشـخـاص خـــارج المحاكم المدنية مـن دون أن تـطـول المــتــزوج أي عـقـوبـة قـانـونـيـة كـان الـقـانـون الـنـافـذ يفرضها وغـالـبـا مــا تكون مالية، وهذا التعديل سيفضي إلى مشاكل لا حصر لها، خصوصا بالنسبة إلى الذين يـرغـبـون فــي الــــزواج مـــرة ثـانـيـة وثـالـثـة من دون أن يضطروا إلى تقديم أي سند يثبت أهـلـيـتـهـم لـــذلـــك، فـــي حـــ يــفــرض الــقــانــون النافذ موافقة الـزوجـة الأولـــى ويشترط أن يكون الزوج قادراً على تحمل نفقات زواجه الثاني وهكذا. ويــضــيــف المــــانــــع: «هـــــذا الأمـــــر يـرتـبـط بـالـتـعـديـل المـتـعـلـق بــأعــمــار مَــــن يــحــق لهم الزواج، حيث يعلق التعديل هذا الحق على مــا تـقـره المــذاهــب الـديـنـيـة، ولـيـس الـقـانـون ، وفي 18 الذي يحدّد عمر البلوغ والـزواج بـ ، فإنه يفترض 17 – 14 حال الزواج في عمر موافقة أولياء الأمـور ويمنح سماحات في هذا الجانب». زواج القاصرات وحــذر المـانـع مـن «تــرك الأمــر للتحديد المـذهـبـي، لأن الـعـراق سيسجل عـــدداً هائلً 9 من زيجات القاصرين والقاصرات بعمر سنوات وصـعـوداً كما تقره بعض المذاهب الإسلمية». وأشـــــــار المــــانــــع إلـــــى «مــــدونــــة الأحــــــوال الشخصية» التي يقترح التعديل إسنادها إلــى الـوقـفـ الشيعي والـسـنـي ويحملهما مسؤولية كتابتها كي يتمكن قضاء المحاكم المدنية من الحكم بضوئها في قضية الزواج والطلق. ويعتقد المــانــع أن الـتـعـديـل يـقـتـرح أن تستند المــدونــة إلـــى فــتــاوى أشـهـر العلماء وأبرزهم وأكثرهم تقليداً من قبل الجمهور، وهــــذا سيضيف تـعـقـيـداً آخـــر عـلـى قضايا الأحـــــوال الـشـخـصـيـة المـــوجـــود أصــــاً حتى فــي الــقــانــون الــنــافــذ، ذلـــك أن مـسـألـة اتـفـاق الناس على مرجع أو عالم دين محدد شبه مستحيلة. وكــــــــان الــــنــــائــــب رائــــــــد المــــالــــكــــي، وهـــو صـاحـب مـقـتـرح الـتـعـديـل، قــد أشـــار إلـــى أن «أحكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني». وأوضـــح أن «مـقـتـرح الـقـانـون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجا فـــي المــحــاكــم، وســتــكــون هــنــاك فـقـط أحـكـام وأحـــكـــام المـــدونـــة، وستطبق 188 الــقــانــون المـــحـــاكـــم الــحــالــيــة كـلـيـهـمـا حــســب اخــتــيــار الشخص عند إبرام عقد زواجه». وأقـــــــر المــــحــــامــــي عــــــاء المــــانــــع بـبـعـض المشاكل المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية النافذ، خصوصا المتعلقة بقضية حضانة الأولاد قـبـل ســن الـبـلـوغ، لكنه فــي المـقـابـل، رأى أن المــطــلــوب هـــو تــعــديــل بــعــض المــــواد بـطـريـقـة مـنـاسـبـة و«لــيــس تـمـزيـق الـقـانـون بهذه الطريقة الكارثية». ناشطاتعراقياتخلال وقفة احتجاجضد زواج القاصرات (أرشيفية - إكس) بغداد: فاضل النشمي