issue16675

7 أخبار NEWS Issue 16675 - العدد Wednesday - 2024/7/24 الأربعاء ASHARQ AL-AWSAT قال لـ إن إيران تنخرط معنا في تنسيق كامل دبلوماسي روسي: قمة الأسد ــ إردوغان قبل نهاية العام... ولا اتفاق على مكانها أكـــدت مـوسـكـو أنـهـا تــواصــل بـــذل جهود مــكــثــفــة لــتــقــريــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــن دمــشــق وأنقرة، ودفع الطرفي إلى إيجاد توافقات في الملفات المطروحة. ومـــــع نـــفـــي الـــطـــرفـــن الــــروســــي والـــتـــركـــي صـحـة مـعـطـيـات إعـامـيـة تـركـيـة حـــول ترتيب لــــقــــاء عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــرئــــاســــي قــــريــــبــــا، قـــال دبـــلـــومـــاســـي روســـــي لــــ«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الأطراف «لم تبحث بعد» مكان وموعد عقد قمة تجمع الرئيسي السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغـان، لكنه أعرب عن «تطورات إيجابية متسارعة لتسوية الملفات الخلفية»، متوقعا أن القمة «سوف تعقد قبل نهاية العام الحالي». وتجاهل الناطق باسم الكرملي، دميتري بيسكوف، التعليق على أنباء تناقلتها وسائل إعـــام تركية حــول ترتيب لـقـاء على المستوى الـرئـاسـي فـي روسـيـا، الشهر المقبل، لكنه قال لـلـصـحـافـيـن، الـــثـــاثـــاء، إن روســـيـــا «تـــواصـــل تهيئة الـظـروف لإطــاق الاتــصــالات بـن تركيا وسوريا». وردّ بـيـسـكـوف عـلـى ســــؤال الصحافيي حــــول مـــا إذا كـــانـــت مــوســكــو تـسـتـعـد لتنظيم اجـــتـــمـــاع بــــن الـــرئـــيـــســـن الـــتـــركـــي والــــســــوري، بـالـقـول: «مـسـألـة تنظيم اتــصــالات معينة بي المــســؤولــن الأتـــــراك والــســوريــن عـلـى مختلف المستويات، مطروحة على جدول أعمالنا». وقال الناطق الروسي إن بلده «مثل دول أخــــرى، مهتمة بتحسي الـعـاقـات بــن تركيا وســـوريـــا». وأوضــــح: «الـعـديـد مــن الــــدول التي تلعب دوراً مهما في المنطقة وبالطبع روسيا أيضا، مهتمة بمساعدة البلدين على تحسي العلقات، وهذا مهم جداً للمنطقة، وليس فقط لدفع التسوية السياسية، ولكن أيضا من أجل الاستقرار في المنطقة بأكملها». وكـانـت صحيفة «ديـلـي صـبـاح» التركية المــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، نـــقـــلـــت عـــــن مـــصـــادرهـــا أن الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن قـد يستضيف رئيسي سـوريـا وتـركـيـا ويتوسط في هذه المفاوضات. ونفى مصدر دبلوماسي تركي كذلك المعطيات حول تحديد موعد اللقاء الشهر المقبل. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن خـبـيـر روســــي، أن «عـمـلـيـة دفـــع الــعــاقــات بي تركيا وسوريا باتت أمراً لا رجعة فيه»، واتهم الـــولايـــات المـتـحـدة بـأنـهـا «تــحــاول الـتـدخـل في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه». ورأى أنــــــه «بــــمــــا أن واشـــنـــطـــن لا تــدعــم جــهــود تـركـيـا لتطبيع الــعــاقــات مـــع ســوريــا، فـمـن الـــواضـــح أنـــه فـــي الـــظـــروف الــتــي تتحدث فيها أنقرة عن وجود إرادة سياسية للتطبيع، تـــحـــاول الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــدخـــل فـــي هــذه الـعـمـلـيـة، لـكـن الـجـلـيـد بـــن الــطــرفــن الــســوري والتركي قد انكسر بالفعل». فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال دبــــلــــومــــاســــي روســـــي شارك في جولات لدفع مسار إطلق الحوارات الـسـوريـة - الـتـركـيـة، إن «الـحـديـث لا يـــدور عن تطبيع العلقات بي دمشق وأنقرة». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الطرفي السوري والـتـركـي ليسا مستعدين لتطبيع الـعـاقـات، لكن الحديث يدور «عن حاجة ملحة وضرورية للغاية لبدء اتصالات تركية - سورية لتسوية قضايا مهمة جداً للطرفي». وزاد أنه بالنسبة إلى أنقرة التي أظهرت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة حـمـاسـة كـبـيـرة لــدفــع هـذا المـــســـار، فـــإن «الأولـــويـــة تـتـركـز عـلـى عنصرين رئـــيـــســـن هــــمــــا: مـــلـــف الــــاجــــئــــن، ومــــوضــــوع الـحـاجـة إلــى ضـبـط الــحــدود المـشـتـركـة الممتدة كيلومتر». 900 لمسافة وأكــــد أنـــه «لا يـمـكـن أن تـصـل الأمــــور إلـى استقرار حقيقي في المناطق الحدودية إلا عبر تعزيز سيطرة السلطات المركزية على المنطقة». وأكد أن هذا المدخل يعد مؤشراً جديا من جانب تركيا على الاستعداد الكامل للنسحاب مــــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة عـــنـــد تـــوفـــر الـــظـــروف المـائـمـة لـذلـك، وبـسـط سيطرة السلطات على المنطقة الحدودية. لكنه في الوقت ذاتـه، أشار إلى أنه «لم يقم أحد بإلغاء اتفاق أضنة الموقع والـــــــذي يــســمــح لــتــركــيــا بــالــتــوغــل 1998 عـــــام لأسباب أمنية في مناطق الشريط الحدودي»، مـاحـظـا أن لـهـجـة الـحـكـومـة الــســوريــة «بـــدأت تتغير أخـــيـــراً، ولـــم تـعـد تـتـحـدث عــن (احــتــال تــــركــــي) بــــل بــــاتــــت تــــركــــز عـــلـــى عـــــبـــــارات عــامــة مــثــل (الاحــــتــــال الأجــــنــــبــــي)». ولاحـــــظ أن تلك العبارة تنطبق على وجــود الـولايـات المتحدة الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا، ولـــيـــس عــلــى الـــوجـــود الـــتـــركـــي، بــاعــتــبــار أن «الــــوجــــود الـــتـــركـــي في بعض المناطق له أرضية قانونية (...)، ورغم بعض الـتـجـاوزات فـي مناطق عـدة فـإن هـذا لا يغير الـقـنـاعـة الرئيسية بـــأن تـركـيـا مستعدة لــــانــــســــحــــاب عــــنــــد تـــــوافـــــر الـــــــظـــــــروف». وأكـــــد الدبلوماسي الـروسـي أن بــاده «تعمل بشكل وثيق مع أنقرة، ولدينا تنسيق أمني واسع في غالبية المناطق، ويتم تسيير دوريات مشتركة فـي مناطق عـــدة». وقــال إن الأولــويــة الروسية فــي دفــع الاتــصــالات الـتـركـيـة - الـسـوريـة تقوم على «المحافظة على نظام التهدئة في سوريا لحي نـضـوج الـعـامـل الــســوري الـداخـلـي لدفع التسوية السياسية النهائية في البلد». فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تــطـــرق الـدبـلـومـاسـي إلــــــى مــــوقــــف طــــهــــران حــــيــــال جــــهــــود مــوســكــو لـتـقـريـب وجـــهـــات الـنـظــر بـــن دمــشــق وأنـــقـــرة، وقال إن «التنسيق مع طهران يجري على أعلى مستويات»، وزاد أن «إيـــران عامل مساعد ولا تعرقل تلك الجهود بل تنخرط معنا في تنسيق كامل». ورداً على سؤال حول القمة المرتقبة بي إردوغـــــان والأســــد، قـــال الـدبـلـومـاسـي الـروسـي إن الحديث عن إنضاج ظـروف لعقد مثل هذه الـقـمـة مـتـواصـل مـنـذ عـــام ونــصــف عــــام. وزاد: «لكن لم يتم التطرق حتى الآن بشكل محدد إلى موعد بعينه أو مكان لعقد هذه القمة». وكــــشــــف عــــن أن بـــعـــض وجــــهــــات الــنــظــر المطروحة على مستوى اللقاءات الجارية، تقوم على ضــرورة أن يتم عقد اللقاء الرئاسي، إما عـلـى أراضــــي أحـــد الـبـلـديـن الــجــاريــن وإمــــا في منطقة حدودية. وتطرق في هذا الشأن إلى جولات الحوار الـتـي استضافها الـــعـــراق، مــؤكــداً أن الـلـقـاءات التي يتم ترتيبها في الـعـراق «يمكن أن تكون على مستوى نـــواب الــــوزراء أو على المستوى الـوزاري، وأيضا على مستوى رؤساء الأجهزة الأمــنــيــة»، مستبعداً أن يـتـم تـطـويـر ذلـــك لعقد لقاءات على المستوى الرئاسي. الـافـت فـي حديث الدبلوماسي الروسي عــن مــجــالات اسـتـضـافـة الــعــراق لـلـقـاءات حـول ســــوريــــا، أنــــه تـــطـــرق أيـــضـــا إلــــى أفـــكـــار يـجـري تــداولــهــا حـالـيـا فــي روســـيـــا، حـــول إمــكــان نقل لقاءات اللجنة الدستورية السورية المقبلة إلى الـعـراق. وقـال إن هـذا البلد الجار والقريب من كل الأطراف يشكل منصة مناسبة ومهمة لعقد لقاءات «الدستورية»، بسبب سهولة الوصول إليه من سوريا ومن تركيا، وكذلك من مناطق سيطرة المعارضة السورية. وحـــول تـوقـعـات موسكو لمـوعـد عقد قمة على المستوى الرئاسي تجمع الأسد وإردوغان، أعرب الدبلوماسي عن قناعة بأن القمة سوف تنعقد «قبل حلول نهاية العام الحالي». وقــــال: «الــلــقــاء الــرئــاســي ســـوف يـتـم بكل تـأكـيـد قـبـل نـهـايـة الـــعـــام (...)، وسـتـتـم خـال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تــســويــة الـــعـــديـــد مـــن الـقـضـايـا المهمة المطروحة على أجندة الطرفي؛ التركي والسوري». (أ.ف.ب) 2010 الرئيسالسوري بشار الأسد معرئيسالوزراء التركي آنذاك(الرئيسالحالي)رجبطيب إردوغان في دمشقعام موسكو:رائد جبر مصدر روسي: الأولوية لضبط الحدود وعودة اللاجئين قانون جديد لـ«الحشد الشعبي» يفجّر أسئلة عن الموازنة والانتخابات أظـــــهـــــر رئـــــيـــــس حـــــــزب «تـــــــقـــــــدم»، مــحــمــد الحلبوسي، معارضة شـديـدة لمـشـروع قانون الـــخـــدمـــة والـــتـــقـــاعـــد لمـنـتـسـبـي هــيــئــة «الــحــشــد الشعبي»، الذي يعتزم البرلمان مناقشته اليوم (الأربـــعـــاء). وفــي تـدويـنـة عبر منصة «إكـــس»، اتــــهــــم الـــحـــلـــبـــوســـي رئــــيــــس هـــيـــئـــة «الـــحـــشـــد» فالح الـفـيـاض، باستخدام منصبه لــ«أغـراض حزبية». وأثـــــــار إدراج الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد ســـجـــالاً حـول النفوذ السياسي داخـل هيئة «الحشد»، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ ، فضلً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد 2016 عـام منتسبي «الحشد» ورواتبهم وميزانيتهم. ومـــنـــذ قـــيـــام المـحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة بـإلـغـاء عــضــويــتــه فـــي الـــبـــرلمـــان، وإقـــالـــتـــه مـــن منصب ،2023 ) الـرئـاسـة فــي نوفمبر (تـشـريـن الـثـانـي بـــتـــهـــمـــة «تــــــزويــــــر الـــــوثـــــائـــــق»، لـــــم تــــصــــدر عـن الحلبوسي تصريحات بهذه الحدة، الأمر الذي يعزّز فكرة أنه ما زال يحظى بالنفوذ السياسي اللزم لاتخاذ هذا النوع من المواقف، إلى جانب استناده إلى أحد الأطراف الشيعية النافذة في موقفه الجديد، طبقا لبعض المصادر. وقـــال الـحـلـبـوسـي: «لـــم أجـــد نـصـا مُـلـزِمـا في مشروع القانون الجديد، المتعلق بالخدمة والـــتـــقـــاعـــد لــلــحــشــد الـــشـــعـــبـــي، يــــضــــرب مــبــدأ استقللية الأجـهـزة العسكرية والأمـنـيـة الـذي نـص عليه الـدسـتـور، ويجبرنا على أن يكون رئــيــس الـهـيـئـة رئـيـسـا لــحــزب سـيـاسـي يسيّر ويـــســـتـــخـــدم الـــهـــيـــئـــة وقــــواتــــهــــا حـــســـب رؤيـــتـــه ومنهاجه السياسي». وأضـــــــــاف: «كــــمــــا لــــم أجـــــد نـــصـــا واضـــحـــا وصــريــحــا يـسـمـح لـرئـيـس حـــزب عــطــاء (فـالـح الـفـيـاض) بـاسـتـخـدام تـلـك المـؤسـسـة لأغـراضـه الـــحـــزبـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة، بـــعـــيـــداً عـــــن الأهــــــــداف والـواجـبـات الـدسـتـوريـة لحفظ الأمـــن والـدفـاع عن البلد والشعب». وتـابـع الحلبوسي: «لــم أجــد أيـضـا نصا يُـــجـــيـــز لـــهـــم الـــتـــلـــويـــح لــلــمــنــتــســبــن بــالــحــشــد الــــعــــشــــائــــري والــــشــــعــــبــــي بـــالـــفـــصـــل والـــــطـــــرد؛ لإجـــبـــارهـــم وعــوائــلــهــم عــلــى الــتــصــويــت قـسـراً لمرشح محدّد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى من القانون 32 نص بسيط فضفاض في المادة يــتــيــح لـــرئـــيـــس الــهــيــئــة إحــــالــــة المــنــتــســب عـلـى التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته». وبعد كـل ذلـك يتساءل الحلبوسي: «هل سيستخدمون هــذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟». ولا يـــجـــيـــز قـــــانـــــون الأحــــــــــــزاب الــــعــــراقــــي استغلل المنصب العسكري لأغراض انتخابية، أو العمل فـي المـجـال السياسي قبل الاستقالة مـنـه «التنظيم 25 مــن المـنـصـب، وتـمـنـع المــــادة والاستقطاب الحزبي أو التنظيمي في صفوف الـــجـــيـــش، وقـــــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي والأجــــهــــزة الأمنية الأخرى، والقضاء والهيئات المستقلة». وغـالـبـا مــا يتهم الـفـيـاض بـتـجـاهـل هـذه المادة القانونية، من خلل عمله وقيادته لكتلة سياسية لها نفوذ في أكثر من محافظة، وهي الـــيـــوم تــخــوضصـــراعـــا شـــديـــداً داخــــل مجلس محافظة نينوى على المناصب الحكومية، كما يـتـهـم بتسخير مــــوارد هـيـئـة الـحـشـد لتمويل ومساعدة حزب «عطاء» الذي يرأسه. وقال مصدر مقرّب من حزب «تقدم» الذي يـــقـــوده الـحـلـبـوسـي، ولـــديـــه اطــــاع عـلـى بـنـود الـــقـــانـــون، إن الــفــيــاض «صـــمّـــم قـــانـــون الـخـدمـة والتقاعد الجديد وفقا لمقاساته الانتخابية». وأضــــاف لـــ«الــشــرق الأوســـــط» أن «قـانـون الخدمة والتقاعد الـخـاص بــ(الـحـشـد) لا يلزم رئيس الهيئة، بصفته شاغلً لموقع عسكري، بالامتناع عـن العمل السياسي، ولا يضع أي فــاصــل بــن عـمـل الـفـيـاض بصفته السياسية وموقعه في (الحشد)». وأوضـــــح المـــصـــدر، أن «الــقــانــون يتضمن نـــصـــا صـــريـــحـــا يـــســـمـــح لـــلـــفـــيـــاض بـــفـــصـــل أي منتسب تحت بند (التقاعد الإجــبــاري)، وهذا يـــقـــود إلــــى اســـتـــخـــدامـــه ضـــد طــيــف واســـــع من المنتسبي؛ لضمان أصواتهم في الانتخابات». بــــــدوره، قــــال قـــيـــادي شـيـعـي فـــي «الإطــــار التنسيقي»، إن «هجوم الحلبوسي الأخير على فالح الفياض ربما يحظى بتأييد قوى شيعية تريد إزاحة الفياض من منصبه». بغداد: فاضل النشمي الحشد... نفوذ بالأرقام حـــســـب أرقـــــــــام وإحـــــــصـــــــاءات أوردتـــــهـــــا ، فـإن 2024 مـــوازنـــة الـــعـــراق الاتــحــاديــة لــعــام 75 ألــــفــــا و 238 «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» يـــضـــم مـنـتـسـبـا، وقـــد تـضـخـم الـــعـــدد فـــي الـسـنـوات الأخـــيـــرة بـشـكـل مـلـحـوظ رغـــم تــراجــع أعـمـال الـــعـــنـــف، وانـــحـــســـار وجـــــود عــنــاصــر تنظيم «داعش» في البلد. ألف 60 وكان إجمالي العدد لا يتجاوز عنصر فــي الـسـنـوات الأولــــى لتأسيسه بعد . ويُــتّــهــم بـعـض قــيــاداتــه بـإضـافـة 2014 عـــام «أســـــمـــــاء وهــــمــــيــــة»، بـــهـــدف الـــحـــصـــول عـلـى الأمــــــوال المــتــأتــيــة مـــن إضـــافـــة مــرتــبــات لتلك الأسماء. ، اتــهــم رئــيــس الـــــوزراء 2019 وفــــي عــــام الـــســـابـــق حــــيــــدر الــــعــــبــــادي، بـــعـــض قــــيــــادات «الـحـشـد» بــ«جـمـع ثـــروات على حـسـاب المـال الــعــام فــي ظـــروف غـامـضـة». وطــالــب النائب المـــســـتـــقـــل ســـجـــاد ســــالــــم، خـــــال مـــؤتـــمـــر عـن ، عُـــقـــد بــبــغــداد 2019 ضــحــايــا احـــتـــجـــاجـــات أول من أمـس، بـ«تجريم السلح خـارج إطار الـــــدولـــــة، ودمــــــج مـــؤســـســـة الـــحـــشـــد الـشـعـبـي مــع الــقــوى الأمــنــيــة؛ لمـنـع إيــــران مــن ممارسة هيمنتها ونـفـوذهـا عبر بعض وكلئها من قادة الفصائل والميليشيات»، على حد قوله. وارتـفـعـت ميزانية «الـحـشـد الشعبي»، 908 ملياراً و 77 حسب قانون الموازنة، بمقدار .2023 مليي دينار مقارنةً بالعام الماضي وارتفعت رواتـب «الحشد الشعبي» في مليار دينار، في حي 400 نحو 2024 موازنة انخفضت المبالغ المخصصة لـشـراء السلح مــلــيــار ديـــنـــار، وبــلــغ إجـمـالـي 317 أكــثــر مـــن 4 المبالغ المخصّصة لـ«الحشد» فـي المـوازنـة مليون دينار 611 ملياراً و 556 تريليونات و مليارات دولار). 3 (نحو بغداد: «الشرق الأوسط» سجال عراقيحول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية» بـعـد أسـابـيـع مــن الــركـــود، يـعـود الـبـرلمـان الــــعــــراقــــي بــــجــــدول أعــــمــــال مـــــزدحـــــم، وســـجـــال سـيـاسـي حـــول تـشـريـعـات إشــكــالــيــة. وأعـلـنـت رئـــاســـة المــجــلــس بـــالإنـــابـــة عـــن إدراج قـانـونـي «الـــعـــفـــو الــــعــــام» و«الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة» في جلسة اليوم الأربعاء. وتنعقد جلسات البرلمان مـنـذ أشــهــر دون رئــيــس مـنـتـخـب نـتـيـجـة عـدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح سني. وقــــــالــــــت رئــــــاســــــة الـــــبـــــرلمـــــان إن الـــــنـــــواب سـيـنـاقـشـون، الأربـــعـــاء، مــشــروع قــانــون العفو العام، وتعديل قانون الأحــوال الشخصية رقم الــذي أقـر فـي عهد عبد الكريم 1959 لعام 188 يـولـيـو 14 قــاســـم بــعــد مـــــرور ســنــة عــلــى ثـــــورة .1958 ) (تموز وقرر البرلمان إدراج قانون «العفو العام» فــــي جــــــدول الأعــــمــــال بـــعـــد اتــــفــــاق قــــــادة الـكـتـل النيابية على تشريعه خلل الجلسات المقبلة. وكان إقرار القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني. ويعد العفو العام واحـداً من أبرز مطالب ،2003 الأحـــــزاب الـسـنـيـة فـــي الـــعـــراق مـنـذ عـــام وتــــزعــــم مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة أن الـــقـــوات الـحـكـومـيـة اعـتـقـلـت الآلاف مـــن الـــعـــرب الـسـنـة دون سند قانوني، أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب. في المقابل، تعارضأحزابشيعية تشريع الـقـانـون إذا كــان يسمح بـإطـاق إرهـابـيـن من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل. وقـــال رعـــد الـدهـلـكـي، عـضـو الــبــرلمــان عن محافظة ديالى: «نـزف لإخواننا من المعتقلي الأبرياء وذويهم الاتفاق خلل اجتماع رؤساء الـكـتـل الـسـيـاسـيـة عـلـى إدراج مــشــروع قـانـون العفو العام خلل الجلستي المقبلتي للقراءة الأولـــى والمـضـي بالتصويت عليه، لإنصافهم بعد سنوات من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية». مـــن جــهــتــه، أكــــد عــضــو مـجـلـس الـــنـــواب، محمد الخفاجي، أن «البرلمان شرع العفو العام ، وما نتحدث عنه الآن هو تعديل لا 2016 عام يشمل الإرهابيي وفئات محددة». ويعد قانون العفو أحد أبرز شروط الكتل السنية أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، وتــمــخــضــت عــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة برئاسة محمد شياع السوداني. ورغـم أن نائبا واحــداً تقدم بطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية، فإن رئاسة البرلمان وافقت على إدراجه في جدول الأعمال، وترجح أطــــراف مـدنـيـة مختلفة أن الأغـلـبـيـة الشيعية يمكنها تمرير تعديل قد يضر بجوهر القانون. وســبــق لــقــوى شـيـعـيـة أن تـقـدمـت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطني اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات. وكـــــان رئـــيـــس «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لــلــثــورة الإسلمية» الـراحـل عبد العزيز الحكيم، ألغى ، حي تسلم 1957 قانون الأحـوال المدنية لسنة ، قبل 2003 رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام أن يعيد الـحـاكـم الأمـيـركـي المـدنـي بــول بريمر .2004 العمل به سنة وكـتـبـت الـنـائـبـة فــي الــبــرلمــان ســـروة عبد الواحد، في منصة «إكس»، أن «رئاسة البرلمان وضـعـت تعديل قـانـون يمس حـيـاة العراقيي بـــنـــاء عــلــى طــلــب نـــائـــب واحـــــد (...) كــيــف نــرد عليها». وقالت عبد الواحد إن «تمرير هذا التعديل يـقـسّـم الـــعـــراق، ومـــن يـتـحـدث بــاســم المرجعية الــديــنــيــة ويـــقـــول إن المـــرجـــع الأعـــلـــى دعــــا إلــى هـذا التعديل فعليه أن يعطينا دلـيـاً واضحا وصريحا»، لافتة إلـى «رفـض التعديلت، ولن نقف مكتوفي الأيدي». من جهته، قال النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر المــا، إن «الأســـرة نــواة المجتمع فــا تــدمــروا الأســـــرة»، فــي إشــــارة إلـــى محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية. فـي الـسـيـاق، قــال الخبير الـقـانـونـي علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعديل قانون الأحوال الشخصية يبدو أمراً طبيعيا لا سيما عــامــا مثل 60 أن الــقــانــون صـــدر قـبـل أكــثــر مــن الـــطـــاق الـتـعـسـفـي، كـمـا يـحـصـل الآن يحصل الآن لأتــفــه الأســـبـــاب، وهـــو مــا يتطلب تشديد الـــتـــي تتعلق 46 الــعــقــوبــة فـــضـــاً عـــن المـــــادة الــــــ بالطلق الخلعي، والتي تتطلب موافقة الزوج بينما ليس هناك حاجة لذلك بوجود صلحية المحكمة، والأمـر نفسه ينطبق على المـادة التي تخص الحضانة التي هي الأخرى تحتاج إلى تعديل». وتتعلق محاولة التعديل الحالية بالمادة من الدستور التي تنص على أن العراقيي 41 الـ أحرار في أحوالهم الشخصية طبقا لدياناتهم ومـذاهـبــهــم، وقــــال التميمي إن الأمــــر «مــتــروك للبرلمان فيما إذا أراد أن يشرع قواني خاصة للطوائف والأديان الأخرى». بغداد: حمزة مصطفى