قصة الأربعين يوماً وجامعة الملك سعود وعمارة المسجد الحرام

التوسعة السعودية الثالثة بدأها الملك عبد الله واستكملها الملك سلمان

TT

قصة الأربعين يوماً وجامعة الملك سعود وعمارة المسجد الحرام

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى اطلاعه على مشروع التوسعة نهاية مايو 2015 (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى اطلاعه على مشروع التوسعة نهاية مايو 2015 (واس)

استمراراً للجهود التي يبذلها ملوك المملكة العربية السعودية في خدمة بيت الله الحرام وعمارته والعناية به، جاءت التوسعة السعودية الثالثة أكبرَ توسعة وعمارة للمسجد الحرام في تاريخه. وعلى مدى العصور الإسلامية المختلفة كانت التوسعات في المسجد الحرام تضاعف من الطاقة الاستيعابية للمصلين، مع تزايد أعدادهم، ويبقى صحن المطاف كما هو بطاقته المحدودة يحتل المساحة نفسها، ويزدحم بالطائفين الذين يزداد عددهم كل عام، وتتزايد الحاجة لتوسعته، وكذلك المسعى.

من هنا صدر أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 1426ه – 2005م بدراسة توسعة المسعى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وتباينت أراء الفقهاء حول جواز التوسعة شرعياً من عدمه، وكتب الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء بحثاً فقهياً مؤصلاً عنونه: «توسعة المسعى عزيمة لا رخصة: دراسة فقهية، تاريخية، بيئية، جيولوجية»، وأصدره مطبوعاً عام 1429ه - 2008م، وهو في أساسه بحث مقدم لمجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أثناء مناقشتها موضوع توسعة المسعى عام 1427ه - 2006م.

وتم تنفيذ مشروع توسعة المسعى من 4 طوابق وبعرض 40 متراً ولتصل طاقته الاستيعابية إلى 120 ألف ساعٍ في الساعة.

كما جاءت فكرة «مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف»، والعناصر المرتبطة به، وذلك لتسهيل الطواف واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسلمين، وليضاعف الطاقة الاستيعابية للمطاف لتصل إلى أكثر من 105 آلاف طائف في الساعة، وكذلك توسعة مبنى الحرم من الجهة الشمالية لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، وتم إعادة ترتيب أعمدة الأروقة التاريخية القديمة والتوسعة السعودية الأولى، وذلك بتخفيض عدد الأعمدة في الدور الأرضي والبدروم والدور الأول، إضافة إلى توسعة المنطقة المحاذية للمسعى في دور السطح، وبذلك يتم حل مشكلة الاختناق التي كان يواجهها الطائفون في تلك المنطقة.

كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل المنطقة بين التوسعتين السعودية الأولى والثانية مع التوسعة الثالثة، مع إنشاء جسور للربط بينها مع مناسيب الدور الأول والسطح، وقد روعي في المشروع الاختلاف في مناسيب الحرم وصحن المطاف، وذلك بتخفيض منسوب الأروقة التاريخية ليصبح بمنسوب صحن المطاف، وتحقيق الارتباط المباشر لبدروم التوسعة السعودية الثانية، وكذلك المسعى، ليصبح بكامل عرض المبنى الجديد ليحقق الارتباط والاتصال البصري بالكعبة المشرفة، ولتعويض انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطاف من 48 ألفاً إلى 22 ألفاً في الساعة، وبسبب أعمال الإزالة والإنشاء تم استحداث جسر المطاف المؤقت بمستوياته المتكررة ليكون من جملة الحلول المبتكرة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف أثناء مراحل تنفيذ مشروع توسعة صحن المطاف.

حجر الأساس

وفي يوم السبت 20 رمضان 1432هـ الموافق 20 أغسطس (آب) 2011م، وضع الملك عبد الله بن عبد العزيز حجر الأساس لأكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام، لا من حيث الحجم والتكلفة فحسب؛ بل ومن حيث التطوير الشامل للنواحي العمرانية والهندسية والتقنية والصحية والأمنية والاستدامة. وشملت «توسعة الملك عبد الله» مكونات رئيسة متعددة ضمت: توسعة المبنى الرئيس للمسجد الحرام، توسعة المسعى، توسعة المطاف، توسعة الساحات الخارجية، وزيادة عدد الجسور، زيادة عدد المساطب، إنشاء مجمع مباني الخدمات المركزية ونفق الخدمات، إنشاء المباني الأمنية، إنشاء مستشفى مركزي، تنفيذ عدد من أنفاق المشاة، إنشاء محطات النقل والجسور المؤدية إلى الحرم، تنفيذ الطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام، إضافة إلى أعمال البنية التحتية، وتشمل محطات الكهرباء وخزانات المياه ودورات المياه والممرات والمرافق المساندة الأخرى.

من جانب آخر، فقد حوى المشروع أفضل الأنظمة المتطورة التي رُوعي فيها أدق معايير الاستدامة، من خلال توفير استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، كأنظمة الصوت، والإضاءة، والتكييف، وإنذار ومكافحة الحريق، وكاميرات المراقبة، وغيرها من الأنظمة التقنية. علاوة على أنظمة النظافة كنظام شفط الغبار المركزي، كما حوى مبنى الحرم مجموعة كبيرة من مشارب مياه زمزم المبردة. وتُعد محطة تبريد الحرم المكي الشريف أكبر محطة تبريد مركزي في العالم، إذ تحتوي على 16 جهاز تبريد، تبلغ قوة كل جهاز 5 آلاف طن. كما أنشئت 5 محطات توليد للتيار الكهربائي، وتم ربطها آلياً لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمسجد الحرام. ولتسهيل عبور المشاة من المناطق المختلفة للوصول إلى مشروع التوسعة الثالثة، تم عمل منظومة لأنفاق المشاة تتوافر فيها أفضل أنظمة التهوية ومنع التلوث والإضاءة، إضافة لدورات المياه والخدمات الأخرى.

الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى وضعه حجر أساس التوسعة السعودية الثالثة عام 2011 (واس)

كما تم في عهد الملك عبد الله افتتاح مشروع وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين عام 1428ه – 2007م، ويتكون المشروع من 7 أبراج تحوي مجمعات سكنية وفندقية وأسواقاً تجارية ومصليات، إضافة إلى الخدمات والمرافق الأخرى، ويعود ريعه على مصالح وخدمة المسجد الحرام.

وتعلو الوقف ساعة مكة المكرمة التي انطلق منها «توقيت مكة العالمي» عام 1432ه -2011م.

في عام 1431ه – 2010م جرى تدشين مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف عبوة يومياً. ومن الإضافات البارزة لهذه التوسعة التي روعيت فيها أعلى معايير السلامة والحلول الذكية للتشغيل والصيانة وإدارة الحشود، زيادة أدوار الحرم المكي لتصبح أربعة أدوار بالتوازي مع مستويات المسعى كذلك.

وبلغت المساحة الإجمالية للمسجد الحرام وساحاته بعد التوسعة السعودية الثالثة 750.000 متر مربع، بإجمالي مسطحات بناء تتجاوز 1400.000 متر مربع، وتستوعب أكثر من 2.500.000 مصلٍّ، مع استيعاب 105 آلاف طائف حول الكعبة و120 ألف ساعٍ بين الصفا والمروة في الساعة الواحدة، متمتعين بمنظومة متكاملة من عناصر الحركة الرأسية، من خلال مئات السلالم المتحركة والثابتة والمصاعد المتطورة الموجودة في المسجد الحرام. أما عن التكاليف الإجمالية لهذه التوسعة، فتقدر بـ300 مليار ريال (80 مليار دولار).

كواليس التوسعة الثالثة

هناك جوانب توثيقية متعلقة بتوسعة وعمارة الحرمين الشريفين لم تأخذ حقها من التدوين والنشر، منها قصة تصميم التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي مما يؤكد على الرؤية الممتدة لقادة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، كما يتبين منها حجم الاستثمار في الإنسان السعودي، الذي هو أعظم الاستثمارات في تقديري.

بدأت قصتنا عندما لم تتم الموافقة على التصميم الأولي الذي قدم لمشروع التوسعة، والذي لم يراع التطورات المعرفية والتقدم في التقنيات والأفكار المعمارية، ولا الاحتياجات الإنسانية لمختلف زوار الحرم الشريف، ولا حتى التصور المستقبلي للحرم نفسه ولمحيطه، فصدر التوجيه السامي بتكليف وزارة التعليم العالي حينذاك بتشكيل فريق فني من أعضاء هيئات التدريس في مختلف التخصصات ذات العلاقة، خصوصاً من كليات العمارة والتخطيط والهندسة في الجامعات السعودية.

وتولى الفريق: إعداد المعايير الهندسية، والاعتبارات التصميمية، والخطط المستقبلية، والشروط المرجعية للتصميم. ووجهت الدعوة إلى عدد من المكاتب والشركات الاستشارية العالمية والمحلية، إضافة إلى كليات العمارة في الجامعات السعودية، لتقديم عروضهم شاملة: الأفكار التصميمية، والرسومات المعمارية، والمجسمات، والأفلام الحركية التي توضح أهم مميزات المشروع من الداخل والخارج. وقدمت المكاتب الاستشارية أفكارها أمام الملك عبد الله وبحضور أعضاء اللجنة الرئيسة المشكلة من المقام السامي، خلال معرض خاص أقيم في مدينة جدة لهذا الغرض. أما الجانب الأكثر إثارة فهو «التصميم الأساس» الذي تم تطويره واستكمال تفاصيله ومن ثم تنفيذه.

هذا التصميم تم إعداده من قبل فريق من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والطلاب من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، وتم إنجاز المشروع خلال مدة لم تتجاوز أربعين يوماً، مواصلين العمل ليلاً ونهاراً في أحد استوديوهات الكلية الذي تم تجهيزه لاستكمال أعمال المشروع من الفكرة التصميمية، والرسومات التكميلية، وما يتبعها من تحليل للوضع الراهن ودراسات للجوانب الوظيفية والبيئية وإدارة الحشود والحركة، إضافة إلى إعداد الوثيقة التصميمة شاملة الرسومات والصور، وإنتاج الفيلم التعريفي ومجسمات المشروع.

ووفقاً للدكتور عبد العزيز المقرن عميد كلية العمارة والتخطيط ورئيس الفريق، تم تقديم العرض مع أربعة عشر عرضًا آخر قدمتها المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية والكليات الأخرى. وصدر الأمر السامي باختيار التصميم المقترح من قبل كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود ليكون «التصميم الأساس»، على أن يتم تطويره بما يستجيب للرؤى التطويرية والتشغيلية والتصميمية.

المقرن وطلابه

يتذكر الدكتور المقرن بكل اعتزاز وفخر تفاصيل تلك القصة التي عمل عليها مع زملائه وطلابه أعضاء الفريق الذين كان عددهم 24 عضواً، وجرت تفاصيلها بين عامي 1429 و1430 هـ - 2008 و2009م. ويقول: بعد ذلك تلقت الجامعة تكليفاً بالبدء في تطوير التصميم، وتم تشكيل فريق من الجامعة برئاستي، ومجموعة من الخبراء المكلفين في وزارة التعليم العالي من جامعات المملكة، وعملنا سويّاً مع مكتب دار الهندسة التابع لـ«شركة بن لادن» لعدة أشهر على تطوير التصميم الذي مر بثلاث مراحل:

  • المحافظة على الفكرة الأساسية التي فازت بالمسابقة.
  • تطوير تفاصيل التصميم، الذي لم يتغير كثيراً، من قبل فريق جامعة الملك سعود مع فريق وزارة التعليم العالي.
  • تسليم التصميم المطور لمقاول المشروع (شركة بن لادن)، لعمل الرسومات التنفيذية، والنظم الهندسية اللازمة، مع بعض التعديلات من قبل الاستشاريين التابعين لـ«شركة بن لادن» دون تغيير أو تحوير للفكرة الأساسية للمشروع، وتم تنفيذ المشروع وفق ذلك.

إنها قصة تدعو للفخر، أن تتفوق كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود على عدد من أكبر المكاتب والشركات الاستشارية العالمية في مجال العمارة والتصميم.

وهذا يدل على القدرات الكامنة في كثير من زوايا كليات جامعاتنا، والكفايات الوطنية السعودية التي تثبت يوماً بعد يوم تفوقها وريادتها في عديد من المجالات، وأنها ليست أعظم استثمارات الدولة السعودية فحسب؛ بل وأهم موارد هذه البلاد وأكثرها قيمة. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كثيرون لا يعرفون عن الإنجازات المعرفية لجامعاتنا السعودية، أم أن السبب يعود إلى الجامعات نفسها؟

لكن المؤمل أن نرى في المستقبل القريب، خصوصاً بعد تحويل جامعة الملك سعود إلى «مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح»، ومملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، خطوات نحو المستهدف الطموح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأن تصبح الجامعة أحد أفضل عشر جامعات في العالم.

عهد سلمان

وفور تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم في 3 ربيع الثاني 1436ه – 23 يناير (كانون الثاني) 2015م، أكد مواصلة العمل بواجبات ومسؤوليات خدمة الحرمين الشريفين، التي تشرف بها ملوك البلاد السابقون، وتوفير الأمن والراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى اطلاعه على مشروع التوسعة نهاية مايو 2015 (واس)

وتأكيداً لحرصه على كل ما من شأنه أداء قاصدي المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وراحة، تفقد الملك سلمان يوم السبت 12 شعبان 1436ه – 30 مايو (أيار) 2015م مراحل مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي، ووجه بتسخير كل الإمكانات والمتطلبات التي يحتاج إليها المسجد الحرام ومشروع التوسعة. وفي يوم 24 رمضان 1436ه - 11 يوليو (تموز) 2015م دشَّن خادم الحرمين الشريفين خمسة مشاريع رئيسة ضمن المشروع الشامل للتوسعة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة المالية، وهي: مشروع مبنى التوسعة الرئيس، مشروع الساحات، مشروع أنفاق المشاة، مشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، ومشروع الطريق الدائري الأول.

إن الناظر إلى الجهود المستمرة في خدمة وعمارة وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة والمشروعات الكبرى التي تخدم هذه المقدسات، يلمس العناية الكبيرة والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على بذل كل جهد وعناية لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج وعمار بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم.

وجاء إطلاق برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج الرئيسة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق 3 أهداف استراتيجية تتمثل في: تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

كما صدر في 17 رمضان 1439ه - 1 يونيو (حزيران) 2018م أمر ملكي بإنشاء الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. والهيئة ذات شخصية اعتبارية، مستقلة إدارياً ومالياً، ترتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، وتتمتع بسلطة عليا على كل الأعمال والخدمات والمشروعات ضمن النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتهدف إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات المقدمة، لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة وقدسيتها.

ولعله من المهم في نهاية هذا السرد التاريخي لجهود قادة المملكة العربية السعودية في توسعة وعمارة المسجد الحرام الإشارة إلى بعض الجوانب النوعية المرتبطة بمشروعات توسعة الحرم المكي وتحدياتها، خصوصاً وأن تنفيذ هذه المشروعات مستمر طوال العام وأثناء المواسم التي تشهد كثافة بشرية عالية، وإذا تناولنا ما يرتبط بإدارة الحشود فقط، ندرك الكفاءة التشغيلية العالية والخطط الدقيقة لتمكين قاصدي المسجد الحرام من تأدية المناسك والعبادة في بيئة آمنة وبكل انسيابية وسلامة رغم الظروف المحيطة والمقننة في حدود زمانية ومكانية، حيث سخرت المملكة العربية السعودية إمكاناتها وأثبتت بعد توفيق الله قدراتها في إدارة الحشود، وكان آخر قصص النجاح في هذا المجال تنظيم حركة دخول وخروج أكثر من 30 مليون معتمر ومصلٍ للمسجد الحرام خلال شهر رمضان 1444ه - 2023م.

«كورونا»... وشجاعة المواجهة

ومما سيسجله التاريخ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، القرار الشجاع الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية تفادياً لانتشار وباء «كورونا»، بتعليق العمرة والزيارة وإغلاق صحن المطاف والروضة الشريفة، وإغلاق الحرمين الشريفين في غير أوقات الصلوات، مع استمرار رفع الأذان وإقامة الصلاة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن إجراءات محددة حفاظاً على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحرصت السعودية على إقامة شعائر الحج خلال تلك الأزمة (1441 و1442ه – 2020 و2021م) بشكل آمن، وذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية وبأعداد محددة من الحجاج.

لقد أدرك قادة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس وحتى اليوم تلك المسؤولية الكبرى على المملكة بصفتها مهبط الوحي ومهد الرسالة النبوية، وجعلوا خدمة الحرمين أولوية لكل منهم، وكان لكل ملك مساهمته وبصمته التي سيخلدها التاريخ، ولخص ذلك الملك سلمان بقوله: «لقب خادم الحرمين الشريفين شرف كبير، ومسؤولية عظيمة».

ولعل المطلع والمتابع لكل هذه التغييرات النوعية لخدمة بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وقاصديهما يدرك أننا أمام مرحلة تحول كبرى ترتكز على تطوير منظومة متكاملة لتيسير الإجراءات وتلبية الاحتياجات وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وذلكم هو الشرف الكبير والمسؤولية العظيمة.


مقالات ذات صلة

السعودية تعلن بدء التخطيط الزمني لموسم الحج المقبل

الخليج الأمير سعود بن مشعل أكد ضرورة تكثيف التنسيق بين كافة القطاعات لتهيئة كافة السبل لتطوير الخدمات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

السعودية تعلن بدء التخطيط الزمني لموسم الحج المقبل

نحو تهيئة كافة السبل لتطوير الخدمات وتسهيل طرق الحصول عليها وتحسين المرافق التي تحتضن هذه الشعيرة العظيمة، أعلنت السعودية عن بدء التخطيط الزمني لحج 1446هـ.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا الحجاج المصريون النظاميون يؤدون مناسك الحج (أرشيفية - وزارة التضامن الاجتماعي)

مصر تلغي تراخيص شركات سياحية «متورطة» في تسفير حجاج «غير نظاميين»

ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية تراخيص 36 شركة سياحة، على خلفية تورطها في تسفير حجاج «غير نظاميين» إلى السعودية.

أحمد عدلي (القاهرة)
الخليج 7700 رحلة جوية عبر 6 مطارات نقلت حجاج الخارج إلى السعودية لأداء فريضة الحج (واس)

السعودية تودّع آخر طلائع الحجاج عبر مطار المدينة المنورة

غادر أراضي السعودية، الأحد، آخر فوج من حجاج العام الهجري المنصرم 1445هـ، على «الخطوط السعودية» من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (مجموعة السعودية)

«مجموعة السعودية» توقّع صفقة لشراء 100 طائرة كهربائية

وقّعت «مجموعة السعودية» مع شركة «ليليوم» الألمانية، المتخصصة في صناعة «التاكسي الطائر»، صفقة لشراء 100 مركبة طائرة كهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الثوب الأغلى في العالم بحلته الجديدة يكسو الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة (هيئة العناية بشؤون الحرمين)

«الكعبة المشرفة» تتزين بالثوب الأنفس في العالم بحلته الجديدة

ارتدت الكعبة المشرفة ثوبها الجديد، الأحد، جرياً على العادة السنوية من كل عام هجري على يد 159 صانعاً وحرفياً سعودياً مدربين ومؤهلين علمياً وعملياً.

إبراهيم القرشي (جدة)

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.