أثرياء إسرائيليون يعرضون مكافآت مالية لإطلاق سراح الرهائن في غزة

متظاهرة إسرائيلية تحمل لافتة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة «حماس» (أ.ف.ب)
متظاهرة إسرائيلية تحمل لافتة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة «حماس» (أ.ف.ب)
TT

أثرياء إسرائيليون يعرضون مكافآت مالية لإطلاق سراح الرهائن في غزة

متظاهرة إسرائيلية تحمل لافتة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة «حماس» (أ.ف.ب)
متظاهرة إسرائيلية تحمل لافتة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة «حماس» (أ.ف.ب)

يسعى بعض رواد الأعمال الإسرائيليين إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من خلال عرض مكافآت مالية لمن يسهم في الإفراج عنهم، في ظل تعثر جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بعد أكثر من عام من اندلاع الحرب، وفق تقرير نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

يقول الرئيس التنفيذي السابق لشركة «صودا ستريم» دانييل بيرنباوم إنه تلقى نحو 100 اتصال بعد عرضه 100 ألف دولار نقداً أو على شكل عملة بيتكوين الرقمية «لأي شخص يسلم رهينة إسرائيلياً حياً من قطاع غزة».

ويضيف بيرنباوم للوكالة أن عرضه سارٍ حتى «منتصف ليل الأربعاء». ويوضح أن معظم الاتصالات إما للتسلية وإما تهديدات ولعنات، لكن هناك «10 إلى 20 اتصالاً قد تكون جدية»، وتم إطْلاع السلطات الإسرائيلية عليها بهدف التحقق.

ووفق بيرنباوم، فإن الأشخاص الذين اتصلوا به كانوا «مَعْنِيِّين بالخروج (من غزة) أكثر من (اهتمامهم) بالمال».

ويتوقع بيرنباوم أنه بوجود هذا العدد الكبير من الرهائن لا بد أن يكون لدى بعض المدنيين غير المنتمين إلى حركة «حماس» معلومات عن مكان وجودهم. ويضيف: «قد يكون هناك مدنيون سئموا (الحرب)، ويريدون العيش».

من أصل 251 شخصاً خُطفوا خلال هجوم «حماس» غير المسبوق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في جنوب إسرائيل، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

تسبّب هجوم الحركة بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد للوكالة يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قُتِلوا خلال احتجازهم بغزّة.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 42718 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» التي تعدها الأمم المتحدة موثوقاً بها.

ويقول رجل الأعمال: «لا أتوقع استعادة الجميع، (لكن) سأكون سعيداً إذا استعدنا رهينة واحدة فقط»، مشيراً إلى أنه لم «يطلب الإذن» من الحكومة الإسرائيلية قبل مبادرته.

ويعتقد بيرنباوم أن «المكافأة المالية يجب أن تأتي من القطاع الخاص، دعونا نَرَ ما إذا كان ذلك سينجح».

منشورات

شجعت مبادرة بيرنباوم مطور العقارات الإسرائيلي الأميركي ديفيد هاجر على البدء في جمع الأموال. وقال هاجر لـ«القناة 12» الإسرائيلية إنه جمع بمساعدة أصدقاء نحو 400 ألف دولار. ودعا مطور العقارات رجال أعمال آخرين إلى المساهمة من أجل الوصول إلى 10 ملايين دولار.

يقول هاجر الذي جمع ثروته في الولايات المتحدة: «رجال تكنولوجيا المعلومات هنا حققوا مبالغ ضخمة، وهذا مبلغ بسيط بالنسبة لهم».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تَعَهَّدَ بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» يحيى السنوار، الأسبوع الماضي، بعدم المساس بالفلسطينيين الذين تَخَلَّوا عن السلاح، وأعادوا الرهائن.

هذا وجاء في منشورات أسقطها الجيش الإسرائيلي فوق جنوب القطاع المحاصر أن «من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين إلينا سنسمح له بالخروج (من غزة)، والعيش بسلام».

وكثيراً ما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات طالباً من خلالها معلومات عن الرهائن.

ويرى الخبير في الشؤون الفلسطينية في مركز موشيه ديان في جامعة تل أبيب مايكل ميلشتاين أن فرص نجاح هذه المبادرات ضئيلة،

ويقول للوكالة: «ربما تكون هناك حالة واحدة أو حالتان أو ثلاث، لكننا لن نرى الطرق مليئة بالناس المستعدين لقبول هذا العرض».

ويرى الفلسطيني محمد النجار، وهو من سكان شمال غزة، أن هذه العروض الإسرائيلية محكوم عليها بالفشل.

ويقول النجار (35 عاماً) «نحن، أبناء الشعب، لا نهتم بأي شيء ينشره أو يلقيه الاحتلال، هناك ناس تأخذ هذه الأوراق وتشعل بها النار». ويضيف أن «(حماس) لن تقبل تسليم الرهائن دون مقابل».

توصلت إسرائيل وحركة «حماس» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى هدنة استمرت أسبوعاً جرى خلالها إطلاق سراح 105 من الرهائن بينهم 80 إسرائيلياً، مقابل 240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل.


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

المشرق العربي مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها؛ لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.