شرارة المعركة الانتخابية المبكرة في إسرائيل تنطلق... ونتنياهو يستنفر

غانتس بدأ حرب الجنرالات في مواجهة اليمين

عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)
عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)
TT

شرارة المعركة الانتخابية المبكرة في إسرائيل تنطلق... ونتنياهو يستنفر

عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)
عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)

توضح القراءة المتأنية لخطاب الوزير عضو مجلس قيادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، ليلة السبت - الأحد، أنه كان الشرارة الأولى في المعركة الانتخابية المبكرة التي يتهرب منها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويحاول الجنرالات فرضها عليه.

ويتضح من الرد السريع لنتنياهو أنه رغم تمسكه بكل قوته للبقاء في الحكم وتمديد الحرب في غزة بشكل مصطنع كي يحافظ على حكومته، فإنه يشعر بأنه لن يصمد طويلاً في التملص، وسيضطر مرغماً إلى تبكير موعد الانتخابات. وقد جاء رده هو أيضاً انتخابياً.

غانتس، كما هو معروف، وضع شرطاً «على مجلس قيادة الحرب، هو صياغة والموافقة بحلول 8 يونيو (حزيران) المقبل، على خطة عمل شاملة ذات 6 أهداف»، مهدداً بالاستقالة من الحكومة إذا لم تتم صياغة الخطة في الموعد المحدد. وترتيب الأهداف الستة، كما وضعها، مهم وذو مغزى: إعادة المختطفين، وإحباط حكم «حماس» ونزع سلاح القطاع وضمان سيطرة عسكرية إسرائيلية، وتحديد بديل للحكم في غزة من دون «حماس» ولا عباس، وإعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم بحلول 1 سبتمبر (أيلول) وترميم بلدات غرب النقب، والدفع إلى الأمام في التطبيع مع السعودية (متجاهلاً بذلك موقف الرياض)، واعتماد مسار للخدمة العسكرية الإسرائيلية يؤدي إلى انخراط كل الإسرائيليين في خدمة الدولة.

وأضاف غانتس بخصوص اليوم التالي في قطاع غزة: «يجب إنشاء إدارة أميركية - أوروبية - عربية - فلسطينية، تتولى إدارة القطاع بشكل مدني وتضع الأساس لبديل مستقبلي غير (حماس) أو عباس (السلطة الفلسطينية). لا يمكن أن نسمح لأي طرف، صديقاً كان أو معادياً، أن يفرض دولة علينا نحن الإسرائيليين».

الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه السبت لتفريق متظاهرين متعاطفين مع عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة (أ.ف.ب)

ووجه غانتس رسالة مباشرة إلى نتنياهو قائلاً: «كان نتنياهو قبل عقد من الزمن سيفعل الشيء الصحيح. يجب عليك الاختيار بين الصهيونية والسخرية، بين الوحدة والانقسام، بين المسؤولية والخروج على القانون، وبين النصر والكارثة». وأضاف: «من واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور، فقد بدأت الاعتبارات الشخصية والسياسية تتغلغل في أمن إسرائيل».

وقد رد مكتب نتنياهو فوراً على غانتس، قائلاً: «في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا الأبطال كي يبيدوا كتائب (حماس) في رفح، اختار غانتس أن يضع شروط تهديد لرئيس الحكومة نتنياهو، بدلاً من شروط تهديد لـ(حماس). الهدف واضح: إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل، وإهدار غالبية المخطوفين. والإبقاء على (حماس) بقوتها والدفع لإقامة دولة فلسطينية. جنودنا لم يسقطوا هباء، وبالتأكيد ليس لاستبدال (فتحستان) بـ(حماستان)».

عضو مجلس قيادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس

وأضاف بيان المكتب: «إذا كان غانتس يفضل المصلحة الوطنية ولا يفتش عن حجج يتذرع بها لتفكيك الحكومة، فليجب عن 3 أسئلة: هل هو مستعد لإكمال العملية في رفح لإبادة كتائب (حماس)؟ وإذا كان جوابه إيجابياً فكيف يهدد بتفكيك حكومة الطوارئ ونحن في عز المعركة؟ وهل يعارض حقاً السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بلا عباس؟ هل هو مستعد لتقبل دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية كجزء من التطبيع مع السعودية؟».

مكتب غانتس رد على البيان قائلاً: «لو كان رئيس الحكومة أنصت لغانتس، لكنا دخلنا رفح قبل شهرين وأنهينا المهمة. علينا أن نتم المهمة ونخلق الشروط المطلوبة لذلك. السلطة الفلسطينية لن تستطيع حكم غزة لكن قوى فلسطينية أخرى تستطيع، فقط بغطاء من دول عربية معتدلة ودعم أميركي. يكون مجدياً أكثر أن ينشغل رئيس الحكومة بذلك، ولا يخرب على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه».

نشطاء يساريون إسرائيليون يرفعون لافتات وأعلاماً خلال مظاهرة مناهضة للحكومة ورئيسها في تل أبيب 18 مايو (أ.ف.ب)

كان واضحاً إذن أن خطاب غانتس موجه للأذن اليمينية في المجتمع الإسرائيلي. وليس صدفة أنه يزايد على نتنياهو في رفض الدولة الفلسطينية ويتهم نتنياهو بأنه هو الذي منع اجتياح رفح قبل شهور، ويتحدث عن سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع بعد الحرب.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يحضر مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب 18 مايو 2024 (أ.ف.ب)

المعروف أن حزب غانتس فاز في الانتخابات الأخيرة بـ12 مقعداً، وانشق عنه جدعون ساعر وبقي مع 8 نواب، لكن الاستطلاعات أعطته في مرحلة معينة 40 مقعداً وأكثر وتعطيه اليوم 28 - 30 مقعداً. الزيادة وصلت إليه من مصوتي لبيد (الذي يهبط من 24 إلى 12 في الاستطلاعات)، ومن مصوتي «الليكود» (له اليوم 32 ويهبط في الاستطلاعات إلى 17 - 19 مقعداً).

غير أن هذه الزيادة غير مضمونة، بل إن الاستطلاعات تشير إلى أن نزول حزب يميني جديد قد يجعل غانتس يصبح ثانياً، ويخسر نصف قوته. لذا، لكي يحافظ على هذه الزيادة، يحتاج إلى مخاطبة اليمين. والأهم أن النقاط الست التي اختارها غانتس تبدأ بوضع المخطوفين على رأس الأولوية، وتنتهي بقضية خدمة المتدينين، وكلاهما موضوع يهم اليمين الليبرالي الذي يبدي استعداداً للتخلي عن نتنياهو.

وقد رد نتنياهو من جهته بأنه جاء ليجعل موضوع الدولة الفلسطينية أمراً مركزياً في حربه على غانتس بالانتخابات. فالجمهور الإسرائيلي تراجع بشكل كبير عن تأييد حل الدولتين بسبب الحرب. وتحدث عن عملية رفح كقضية أساسية، وفي هذا أيضاً ينسجم مع موقف اليمين.

المهم أن هذا التوجه هو الذي سيظهر في المعركة الانتخابية، وبغض النظر عن النتيجة في صناديق الاقتراع، فإن توجه نتنياهو يدل على أنه لن يستطيع منع الانتخابات المبكرة.

لقاء سابق بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت 9 مارس 2023 (رويترز)

لكن اللافت أن غانتس تعرض إلى انتقاد من اليسار والوسط وهجوم من اليمين على تصريحاته. ففي اليسار والوسط، عاتبوه على تأخره وطالبوه بألا ينتظر حتى 8 يونيو، وأن ينسحب فوراً من الحكومة.

أما هجوم اليمين فتميز بأنه ترافق مع التلميح إلى أن الأميركيين هم الذين يقفون وراء هذا التهديد من غانتس. فقد قال الوزير بن غفير إن زيارة غانتس إلى واشنطن واتصالاته مع الإدارة الأميركية، جعلتها معادية لإسرائيل. وقال سموتريتش إن غانتس ورفاقه من مؤيدي السياسة التي جلبت 7 أكتوبر (تشرين الأول)، يسعون لوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية بدعم أميركي. وقالت النائب من «الليكود»، غاليت ديستر، إن «العالم على طريقة غانتس هو أن الصهيونية تساوي رضوخاً للضغوط الأميركية الهادفة إلى هزيمتنا، هذا التوجه مشبع بالأجواء السائدة في مقر نتنياهو، وبين المقربين إليه الذين يكثرون الحديث عن خطة أميركية للإطاحة بالحكومة، ويرفض علناً ما يسميه (الضغوط الأميركية)».

وفقط قبل أيام جرى حديث عن أن واشنطن مارست ضغوطاً على غالانت وغانتس وآيزنكوت كي لا ينسحبوا من الحكومة خشية أن تنهار. ويقولون اليوم إن تهديدات غانتس تؤكد هذه الحقيقة ولكن واشنطن تدرك أن وجودهم في الحكومة لم يعد يؤثر، وهي تريد منهم «هزة رسن» قوية لنتنياهو، بدأها غالانت بمطالبته نتنياهو بوضع خطة لليوم التالي من دون حكم عسكري، ويكملها غانتس اليوم بشرارته الانتخابية.

ويلاحظ المراقبون أن مضمون كلام غانتس وغالانت يلائم خطاب قادة الجيش، ولذلك يعدّون تصرفهما أنه تعبير عن «انتفاضة الجنرالات ضد اليمين الحاكم».


مقالات ذات صلة

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد نتنياهو وغالانت كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بأمر واحد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

تحليل إخباري الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

لبنان: الأوراق المتاحة لفرنسا للرد على إسرائيل لإزاحتها من مساعي الحل ولجنة الإشراف على وقف النار .

ميشال أبونجم (باريس)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».