إيران تقلل من اتهامات بريطانيا بتجنيد جواسيس من «الزوار الشيعة»

الشرطة البريطانية أمام «10 داونينغ ستريت» في لندن (أ.ف.ب - أرشيفية)
الشرطة البريطانية أمام «10 داونينغ ستريت» في لندن (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

إيران تقلل من اتهامات بريطانيا بتجنيد جواسيس من «الزوار الشيعة»

الشرطة البريطانية أمام «10 داونينغ ستريت» في لندن (أ.ف.ب - أرشيفية)
الشرطة البريطانية أمام «10 داونينغ ستريت» في لندن (أ.ف.ب - أرشيفية)

قلّلت السفارة الإيرانية في لندن من تقرير صحافي يتهم «الحرس الثوري» بتجنيد بريطانيين شيعة، للتجسس على المعارضين واليهود، بهدف جمع معلومات يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات في الأراضي البريطانية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» السبت، استغل «الحرس الثوري» الإيراني رحلات زوار بريطانيين إلى مواقع دينية لدى الشيعة في العراق وإيران، لتجنيد جواسيس في بريطانيا.

ورداً على هذا التقرير، قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، مهدي حسيني، على منصة «إكس»، إن بلاده تنفي صحة هذا التقرير.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: «مرة أخرى، قصة مغامرة هوليوودية للترفيه عن الجمهور وبيع المزيد في عطلة نهاية الأسبوع، لكن هذه المرة من قبل صحيفة عادية». وتابع: «كل هذه الاتهامات غير الحكيمة التي لا أساس لها رفضتها السلطات الإيرانية بشكل قاطع مراراً وتكراراً».

وأبلغ مسؤولون بريطانيون وإسرائيليون صحيفة «ديلي ميل» أن المجندين تلقوا تعليمات بجمع معلومات عن يهود بريطانيين بارزين، أو أهداف مثل المعابد اليهودية.

كما طلبت من هؤلاء التجسس على معارضين تتهمهم طهران بإثارة الاضطرابات، وفقاً للصحيفة البريطانية.

وقال مصدر: «نحن لا نعرف حجم العملاء الإيرانيين داخل أوروبا والمملكة المتحدة، لكن كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتسلل أحدهم عبر الشبكة».

وحذّر الخبراء أيضاً من أن بعض الإيرانيين الذين يحصلون على منح حكومية للدراسة في الجامعات البريطانية «هم أيضاً جواسيس».

وقال مصدر حكومي بريطاني للصحيفة إنه عندما يريد «الحرس الثوري» الإيراني اغتيال أو اختطاف أي شخص على أراضي المملكة المتحدة، فإنه غالباً ما يستخدم شبكات إجرامية منظمة، مقرها بريطانيا.

وبدورها، قالت وزارة الداخلية للصحيفة إن «المملكة المتحدة ستقف دائماً في مواجهة تهديدات الدول الأجنبية. نحن نقوم باستمرار بتقييم التهديدات المحتملة».

وقال مسؤول إسرائيلي إن بلاده قدّمت تحذيرات أكبر من المعتاد إلى المملكة المتحدة لتنبيه هذا البلد من هجمات محتملة من قبل إيرانيين ووكلائهم.

والأسبوع الماضي، كشفت الإذاعة العامة السويدية، الثلاثاء، أن رجلاً وامرأة إيرانيين يعملان لأجهزة الاستخبارات الإيرانية جرى ترحيلهما إلى بلدهما في عام 2022 بتهمة التخطيط لاغتيال يهود في السويد.

ولم يصدر تعليق من طهران على التقرير، لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره السويدي، توبياس بيلستروم، ولم تكشف تفاصيل المكالمة.

في نهاية الشهر الماضي، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على ما وصفتاها بـ«شبكة اغتيالات عبر الحدود»، تشرف عليها الاستخبارات الإيرانية، استهدفت نشطاء ومعارضين، منهم مقيمون بريطانيون.

واستهدفت العقوبات «الوحدة 840» المكلفة تنفيذ عمليات الاغتيال الخارجية، في «فيلق القدس»، ذراع عمليات «الحرس الثوري».

وجاءت العقوبات في وقت حضّت فيه حكومة ريشي سوناك إيران على وقف التصعيد بعد هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين على الحدود السورية - الأردنية.

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كشف فيلم وثائقي بثّته قناة «آي تي في» البريطانية عن جواسيس إيرانيين عرضوا على عميل مزدوج، يعمل في مجال تهريب البشر، مبلغ 200 ألف دولار لاغتيال اثنين من مذيعي قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة باللغة الفارسية، ومقرها لندن.

وأشار التقرير إلى دور «الوحدة 840» في «فيلق القدس». وأزاح التقرير عن تسجيلات فيديو ورسائل نصية متبادلة بين عناصر «الحرس الثوري» وعميل مزدوج، ينشط في مجال التهريب، وتعرفت عليه الأجهزة المخابراتية الغربية في 2016، بعد تورطه في تصدير قطع غيار لصالح «الحرس الثوري».

وقال مساعد مفوض الشرطة ورئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مات جوكس، في تصريحات صحافية، الشهر الماضي: «لماذا تفعل ذلك بنفسك ما دام يمكنك شراء مجرم من عصابة للقيام بالأمر نيابة عنك، ويبعدك عنه، ويجعل بوسعك الإنكار؟».

وبالتزامن مع التقرير، أدان القضاء البريطاني مواطناً نمساوياً مولوداً في الشيشان، يدعى محمد حسين دوفتاييف، بـ3 سنوات ونصف سنة، لإدانته بالتجسس لحساب مجموعة يشتبه بأنها خططت لاستهداف قناة «إيران إنترناشيونال».

وفي وقت لاحق، استدعت الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، على خلفية تقرير قناة «آي تي في».

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لصحيفة «ديلي تلغراف» إن إيران واحدة من 5 «أزمات» كبيرة تخلق وقتاً عصيباً للغاية في العالم. مشيراً إلى «مزيد من الأدلة» على «التهديد غير المقبول الذي يشكله النظام الإيراني على حياة الصحافيين المقيمين في المملكة المتحدة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من مخاطر «إرهابية» مدعومة من إيران، متوقعاً أن تنعكس تطورات منطقة الشرق الأوسط على «زيادة حجم التهديد الإرهابي».


مقالات ذات صلة

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية أحد عناصر «الحرس الثوري» في منطقة بشرق إيران (رويترز)

مقتل عنصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بجنوب شرق إيران

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد قواته البرية في «هجوم إرهابي» بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.