طهران تلوح بالرد على أعمال ضد قواتها في المنطقة

الخارجية الإيرانية انتقدت «سنتكوم» وبوريل حث طهران على تأييد «حل الدولتين» وتجنب التصعيد

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
TT

طهران تلوح بالرد على أعمال ضد قواتها في المنطقة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)

لوحت الخارجية الإيرانية برد على أي أعمال تطول مصالحها أو «القوات الاستشارية»، وذلك بعد يومين من تـأكيد «الحرس الثوري» الإيراني مقتل اثنين من ضباطه في سوريا. من جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه حث إيران على استخدام نفوذها لتجنب التصعيد في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، قوله خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، إن «أي عمل ضد مصالح إيران وقواتنا الاستشارية في سوريا لن يمر دون رد». وأضاف: «من أقدموا على أعمال لقد جربوا (ردنا)».

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني في 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن اثنين من أعضاء الحرس الثوري كانا يعملان مستشارين عسكريين في سوريا قُتلا في هجوم إسرائيلي دون تحديد توقيت الهجوم.

وهذه أول خسائر بشرية إيرانية يجري الإعلان عنها خلال الحرب في غزة. وقال كنعاني: «أي عمل ضد إيران من جانب الأعداء لن يبقى دون رد».

وقال كنعاني إن «الكيان الصهيوني يحاول تعويض جزء من خسائره في عملية طوفان الأقصى عبر الانتقام من الشعب الفلسطيني».

وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اتهامات ضد الولايات المتحدة، التي وردت على وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران، مساء الأحد.

وقال إن «الدور الجديد من الهجمات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية بدأ عندما كان وزير الخارجية الأميركية حاضراً في حكومة الحرب الإسرائيلية»، متهماً واشنطن بإرسال قنابل تزن طناً إلى إسرائيل. وصرح: «هذا النفاق والازدواجية واضحان جداً... أميركا طرف في الحرب».

وفي جزء من تصريحاته، اتهم الولايات المتحدة باتخاذ مجلس الأمن رهينة. وقال: «هذه التطورات تظهر أن المنظمات الدولية ليست لديها القدرة الكافية لحفظ السلام وتوفير أمن المدنيين والأبرياء».

رفض الاتهامات الأميركية

ودون أن يتطرق لهجمات جماعة الحوثي الموالية لإيران ضد سفن بحرية في البحر الأحمر، وصف كنعاني قوات القيادة المركزية الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)، بـ«الإرهابية»، مضيفاً أن حضورها «يخل بالأمن الإقليمي». وقال: «اتهامات سنتكوم ضد إيران تفتقد للقيمة وبلا أساس، ومزاعم كهذه لا يمكن التحقق منها». وأعرب عن اعتقاده بأن «الأميركيين ليسوا في موضع أخلاقي يسمح لهم باتهام الآخرين بزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأعاد كنعاني تكرار أقوال سابقة بأن الجماعات المسلحة التي تواجه تهماً بالولاء الآيديولوجي لبلاده وتسميها طهران «محور المقاومة»، «لا تتلقى الأوامر من إيران». و«نوجه التعليمات لهم، أنهم يمثلون شعبهم ويتخذون القرارات بناء على مصالحهم».

ورفض على وجه التهديد اتهام طهران بإرسال طائرات مسيرة إلى جماعة الحوثي. وقال إنها «مزاعم دعائية توفر الغطاء لجرائم الكيان الصهيوني». وقال: «على أميركا أن توقف توجيه الاتهامات والسلوك المزعزع للاستقرار والتوقف عن دعم الأعمال الجنونية للكيان الصهيوني».

ورداً على سؤال حول مستقبل المعادلات الإقليمية في ظل الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الموالية لإيران على قواعد أميركية، قال كنعاني إن «الأمن في المنطقة مفهوم شامل ومترابط، إيران تؤكد دوماً أن دول المنطقة يمكن أن تتعاون مع بعضها، بعدّها أصحاب المنطقة، لضمان أمن بعضها وفق المصالح المشتركة».

وقال: «تجارب السنوات الماضية أظهرت أن حضور القوات غير الإقليمية في مياه المنطقة، والممرات المائية، يهدد الأمن والاستقرار».

وبشأن الاتفاق النووي، سئل ما إذا كان وزير الخارجية العماني قد حمل رسالة أميركية إلى إيران، أم لا، فأجاب: لا. لكنه أعرب عن ترحيب بلاده بالاهتمام الذي توليه مسقط للمفاوضات الهادفة لإعادة إلى التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، مقابل رفع العقوبات الأميركية.

وأوضح كنعاني أن مباحثات وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني تمحورت على العلاقات الثنائية وقضية فلسطين. وأشار إلى خلفية عمان في الوساطة بشأن الملف النووي، ومبادرتها الدبلوماسية. وقال: «إيران ترحب بأي دور يمكن أن تلعبه سلطنة عمان».

وبشأن تحرك الكونغرس الأميركي لإعادة تجميد 6 مليارات جرى تحويلها من كوريا الجنوبية، إلى بنوك قطرية، ضمن صفقة تبادل للسجناء، قال كنعاني: «يجب على أميركا أن تعمل بالتزاماتها». وأضاف: «لقد حصلنا على ضمانات كافية، لأن التعامل مع أميركا لا يقوم على أساس الثقة». وقال: «يمكننا الوصول إلى هذه الموارد واستخدامها وفق احتياجاتنا».

وأشار إلى الاجتماع الفصلي حول القرار 2231 بشأن الاتفاق النووي، والمقرر انعقاده في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال: «موقف إيران قائم على أسس قانونية وحقوقية ولدينا استدلالات قوية، ولم نهرب من التفاوض وطاولة المفاوضات». وأضاف: «ملتزمون بمسار التفاوض والمسارات السياسية ما دامت توفر المصالح الإيرانية».

مواقف بناءة وغير بناءة

وأجاب عن سؤال يتعلق بالتصريحات الأخيرة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وكذلك الاتصال الهاتفي بين عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء السبت.

وقال: «نتوقع من مدير الوكالة أن يطرح القضايا المتعلقة ببرنامج إيران من منطلق تقني بعيداً عن الشبهات السياسية». وأضاف في السياق نفسه: «من اللافت أن الاتحاد الأوروبي يتخذ مواقف غير بناءة في القضايا المترابطة بالبرنامج النووي والوكالة الدولية».

بوريل وعبداللهيان يتأهبان لعقد مؤتمر صحافي مشترك بطهران في يونيو العام الماضي (أ.ف.ب)

وزاد: «من المؤسف أنهم يطرحون اتهامات أحادية ضد إيران ولا يلتفتون لابتعاد أميركا عن التزاماتها وتقاعس أوروبا».

وكان بوريل قد دعا إيران إلى «التعاون البناء» مع الوكالة الدولية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية مساء السبت.

وبعد يومين من الاتفاق، أكد بوريل عبر منصة «إكس» اتصاله الأخير مع عبداللهيان، لكنه لم يتطرق لمحادثات الاتفاق النووي، المتعثرة منذ أكثر من عام.

وقال بوريل إنه بحث هاتفياً مع عبداللهيان، الوضع في غزة والضفة الغربية، متحدثاً عن حث إيران على «استخدام تأثيرها والعمل حثيثاً» على تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال بوريل إنه أكد للوزير الإيراني أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».