إسرائيل تؤكد عدم وقوفها خلف «تسريب» معلومات عن لقاء كوهين والمنقوشhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4513026-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4
إسرائيل تؤكد عدم وقوفها خلف «تسريب» معلومات عن لقاء كوهين والمنقوش
وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش (أرشيفية - أ.ف.ب)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تؤكد عدم وقوفها خلف «تسريب» معلومات عن لقاء كوهين والمنقوش
وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش (أرشيفية - أ.ف.ب)
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الاثنين)، عدم وقوفها أو الوزير شخصياً، خلف «تسريب» معلومات عن اللقاء بين كبير دبلوماسييها ونظيرته الليبية الموقوفة عن العمل احتياطياً.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في بيان مساء الأحد، أن الوزير إيلي كوهين اجتمع مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في روما الأسبوع الماضي.
وبحسب البيان، ناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي يعد أول لقاء دبلوماسي على الإطلاق بين البلدين، الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين ليبيا وإسرائيل.
ونقل عن كوهين قوله إن الطرفين ناقشا «أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما في ذلك ترميم المعابد اليهودية والمقابر اليهودية بليبيا».
وعقب الإعلان عن اللقاء، وقعت احتجاجات وأعمال شغب في بعض المدن الليبية. وقرّر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، توقيف الوزيرة عن العمل احتياطياً.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية المقتضب: «خلافاً لما تمّ نشره، فإن التسريب المتعلق باللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يصدر عن وزارة الخارجية أو مكتب وزير الخارجية»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية اليوم (الاثنين)، أن المنقوش في طريقها إلى إسطنبول في أعقاب الضجة الدبلوماسية التي حصلت.
لكن جهاز الأمن الداخلي في مطار طرابلس نفى أن يكون سمح بمغادرة وزيرة الخارجية، وقال إنه قام «بإدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات».
وأكدت الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، إحالة المنقوش إلى التحقيق، مشيرة إلى أن لجنة تحقيق في المسألة ستُشكّل برئاسة وزيرة العدل.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتحكم البلاد حالياً حكومتان متنافستان؛ واحدة في الغرب برئاسة الدبيبة، وأخرى في الشرق يرأسها أسامة حمّاد بتكليف من البرلمان ودعم من المشير خليفة حفتر.
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
توقعت مصادر سياسية أن تدخل المشاورات بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين والرئيس نبيه بري لتطبيق القرار 1701، مرحلة جديدة فور الاتفاق على صياغة موحدة.
محمد شقير (بيروت)
تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084623-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.
وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.
وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.
وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.
مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)
وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.
وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.
وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».
وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.
وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».
وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)
ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.
ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.
وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.
في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.
وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.
الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.
وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.
