قاض سابق يتهم الشرطة الإسرائيلية بالإهمال المقصود للجريمة في المجتمع العربي

مقتل رجل كان قد فقد ابنته وابن عمه في واقعتين سابقتين

المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
TT

قاض سابق يتهم الشرطة الإسرائيلية بالإهمال المقصود للجريمة في المجتمع العربي

المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)

هاجم القاضي المتقاعد محمد مصاروة الشرطة الإسرائيلية على إخفاقاتها في توفير الأمن والأمان للمواطن العربي.

وفي تعقيب على قتل ثلاثة أشخاص خلال 36 ساعة، قال في حديث إذاعي (الخميس)، «لدي انطباع قوي بأن هناك في القيادة العليا السياسية والأمنية من يتعمد هذا الإهمال، من خلال الرغبة في نشر الجريمة في المجتمع العربي».

وقال مصاروة، الذي يحسب على مؤسسات الحكومة وخدم في وزارة الخارجية الإسرائيلية وعين قنصلا لإسرائيل في لوس أنجليس، إبان الانتفاضة الأولى، إن أداء الشرطة الإسرائيلية ليس فقط يفتقر للمهنية «بل أيضا يشتبه بأنه متعمد».

وقفز عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 127 يوم الخميس، بعد أن أضيف له ثلاث ضحايا جدد. ففي الناصرة قتل مهران محمد عوايسي، عندما كان مع زوجته يقتربان من حانوت لشراء احتياجات البيت. وهو ابن القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة. وهذا هو نجله الثاني الذي يقتل بالطريقة نفسها، بعد إطلاق الرصاص على ابنه رويد قبل شهرين. كما قتل ابن شقيقه قبل أسبوع.

صورة نشرتها صحيفة «إسرائيل هيوم» لمحاولة اغتيال في وضح النهار في حيفا

وتقول الشرطة إن القتل حصل في الغالب على خلفية حرب بين منظمتي إجرام تعملان في الناصرة والمجتمع العربي، هما عائلتا بكري وحريري. وقد قررت بلدية الناصرة إغلاق مكاتبها حتى يوم الاثنين المقبل. ونظمت تظاهرة على مدخل المدينة (الخميس). وحمل رئيس البلدية، علي سلام، الشرطة وسياسة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفشي الجريمة.

وفي يوم الخميس قتل مواطن آخر من الناصرة يسكن في حيفا، هو صلاح أبو خيط (64 عاما)، الذي كانت قد قتلت ابنته حنان (24 عاما) أمام بيتها قبل شهرين، كما قتل قريب له من الناصرة في مطعم كان يشتغل فيه خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) في حيفا.

متظاهرون ضد عمليات القتل في المجتمع العربي خلال مسيرة ببلدة يافة الناصرة 9 يونيو (أ.ف.ب)

أما جريمة القتل الثالثة فقد وقعت في مدينة كفر قاسم، وراح ضحيتها الشاب عدي سيف (32 عاماً)، وهو من سكان قرية برقا قضاء نابلس في الضفة الغربية. ولم تعرف الشرطة كيف تحدد هذه الجريمة، هل هي جنائية أو سياسية.

د. هلال خوري المرشح لرئاسة المجلس المحلي في كفرياسيف

في السياق، جرى ليلة الأربعاء الخميس، إطلاق النار على سيارة ومنزل الدكتور هلال خوري، المرشح لرئاسة المجلس المحلي في كفرياسيف. ووصف د. خوري ما جرى معه قائلا: «منذ أن أعلنت ترشحي لرئاسة المجلس المحلي وأنا أتلقى تهديدات بالقتل. والليلة تم تنفيذ التهديدات بهذا الاعتداء الإجرامي الجبان، الذي قام به مشتبهان ركبا دراجة نارية وارتديا لباسا أسود».

وقد نجا الدكتور خوري ولم يصب، لكن أكثر من 40 رصاصة أطلقت على سيارته وبيته في البلدة. وتساءل بقوله: «إن السؤال الأول والأخير حول هذا الاعتداء الجبان - من المستفيد؟ أنا أعلنت ترشحي لرئاسة المجلس المحلي من منطلق إيماني بأن كفرياسيف تحتاج لقيادة جديدة لإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه».

وأكد أنه سيستمر في ترشحه «من أجل بلدي ومستقبلها»، لكنه حذر من خطورة الاعتداء عليه الذي سبقه إطلاق رصاص على مرشح لرئاسة بلدية الناصرة، مصعب دخان. وقال: «يريدونها انتخابات بلدية دامية، حتى يتم انتخاب شخصيات محكومة بعصابات الجريمة ليستشري الفساد».

ساحة الجريمة في حيفا (تصوير طاقم الإسعاف)

وعد الدكتور خوري أنه وعلى الرغم من أن الأمر من مسؤولية الشرطة الأولية «فإننا لا نعول عليها، لأن المشكلة تبدأ من الشرطة التي على مدار سنوات لم تثبت نجاحها في إلقاء القبض على المجرمين في مختلف القضايا».

جدير بالذكر أن وتيرة جرائم القتل تضاعفت في السنة الحالية وتجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغ عدد القتلى العام الماضي 109، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021، فإذا استمرت وتيرة القتل الحالية فإن عدد ضحايا جرائم القتل سيتجاوز 200.



إردوغان بعد مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت: «قرار شجاع»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

إردوغان بعد مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت: «قرار شجاع»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكداً أنه «قرار شجاع».

وقال إردوغان في خطاب بإسطنبول: «ندعم مذكرة التوقيف. نرى أن من المهم تنفيذ هذا القرار الشجاع من جانب كل الدول المعنية بالاتفاق (معاهدة روما) بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي».