قاض سابق يتهم الشرطة الإسرائيلية بالإهمال المقصود للجريمة في المجتمع العربي

مقتل رجل كان قد فقد ابنته وابن عمه في واقعتين سابقتين

المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
TT

قاض سابق يتهم الشرطة الإسرائيلية بالإهمال المقصود للجريمة في المجتمع العربي

المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)

هاجم القاضي المتقاعد محمد مصاروة الشرطة الإسرائيلية على إخفاقاتها في توفير الأمن والأمان للمواطن العربي.

وفي تعقيب على قتل ثلاثة أشخاص خلال 36 ساعة، قال في حديث إذاعي (الخميس)، «لدي انطباع قوي بأن هناك في القيادة العليا السياسية والأمنية من يتعمد هذا الإهمال، من خلال الرغبة في نشر الجريمة في المجتمع العربي».

وقال مصاروة، الذي يحسب على مؤسسات الحكومة وخدم في وزارة الخارجية الإسرائيلية وعين قنصلا لإسرائيل في لوس أنجليس، إبان الانتفاضة الأولى، إن أداء الشرطة الإسرائيلية ليس فقط يفتقر للمهنية «بل أيضا يشتبه بأنه متعمد».

وقفز عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 127 يوم الخميس، بعد أن أضيف له ثلاث ضحايا جدد. ففي الناصرة قتل مهران محمد عوايسي، عندما كان مع زوجته يقتربان من حانوت لشراء احتياجات البيت. وهو ابن القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة. وهذا هو نجله الثاني الذي يقتل بالطريقة نفسها، بعد إطلاق الرصاص على ابنه رويد قبل شهرين. كما قتل ابن شقيقه قبل أسبوع.

صورة نشرتها صحيفة «إسرائيل هيوم» لمحاولة اغتيال في وضح النهار في حيفا

وتقول الشرطة إن القتل حصل في الغالب على خلفية حرب بين منظمتي إجرام تعملان في الناصرة والمجتمع العربي، هما عائلتا بكري وحريري. وقد قررت بلدية الناصرة إغلاق مكاتبها حتى يوم الاثنين المقبل. ونظمت تظاهرة على مدخل المدينة (الخميس). وحمل رئيس البلدية، علي سلام، الشرطة وسياسة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفشي الجريمة.

وفي يوم الخميس قتل مواطن آخر من الناصرة يسكن في حيفا، هو صلاح أبو خيط (64 عاما)، الذي كانت قد قتلت ابنته حنان (24 عاما) أمام بيتها قبل شهرين، كما قتل قريب له من الناصرة في مطعم كان يشتغل فيه خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) في حيفا.

متظاهرون ضد عمليات القتل في المجتمع العربي خلال مسيرة ببلدة يافة الناصرة 9 يونيو (أ.ف.ب)

أما جريمة القتل الثالثة فقد وقعت في مدينة كفر قاسم، وراح ضحيتها الشاب عدي سيف (32 عاماً)، وهو من سكان قرية برقا قضاء نابلس في الضفة الغربية. ولم تعرف الشرطة كيف تحدد هذه الجريمة، هل هي جنائية أو سياسية.

د. هلال خوري المرشح لرئاسة المجلس المحلي في كفرياسيف

في السياق، جرى ليلة الأربعاء الخميس، إطلاق النار على سيارة ومنزل الدكتور هلال خوري، المرشح لرئاسة المجلس المحلي في كفرياسيف. ووصف د. خوري ما جرى معه قائلا: «منذ أن أعلنت ترشحي لرئاسة المجلس المحلي وأنا أتلقى تهديدات بالقتل. والليلة تم تنفيذ التهديدات بهذا الاعتداء الإجرامي الجبان، الذي قام به مشتبهان ركبا دراجة نارية وارتديا لباسا أسود».

وقد نجا الدكتور خوري ولم يصب، لكن أكثر من 40 رصاصة أطلقت على سيارته وبيته في البلدة. وتساءل بقوله: «إن السؤال الأول والأخير حول هذا الاعتداء الجبان - من المستفيد؟ أنا أعلنت ترشحي لرئاسة المجلس المحلي من منطلق إيماني بأن كفرياسيف تحتاج لقيادة جديدة لإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه».

وأكد أنه سيستمر في ترشحه «من أجل بلدي ومستقبلها»، لكنه حذر من خطورة الاعتداء عليه الذي سبقه إطلاق رصاص على مرشح لرئاسة بلدية الناصرة، مصعب دخان. وقال: «يريدونها انتخابات بلدية دامية، حتى يتم انتخاب شخصيات محكومة بعصابات الجريمة ليستشري الفساد».

ساحة الجريمة في حيفا (تصوير طاقم الإسعاف)

وعد الدكتور خوري أنه وعلى الرغم من أن الأمر من مسؤولية الشرطة الأولية «فإننا لا نعول عليها، لأن المشكلة تبدأ من الشرطة التي على مدار سنوات لم تثبت نجاحها في إلقاء القبض على المجرمين في مختلف القضايا».

جدير بالذكر أن وتيرة جرائم القتل تضاعفت في السنة الحالية وتجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغ عدد القتلى العام الماضي 109، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021، فإذا استمرت وتيرة القتل الحالية فإن عدد ضحايا جرائم القتل سيتجاوز 200.



إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.