تصدع في ائتلاف نتنياهو

عودة قوية للاحتجاج على خطة الانقلاب القضائي

  نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في مكتبه منتصف  مايو 
(رويترز)
نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في مكتبه منتصف مايو (رويترز)
TT

تصدع في ائتلاف نتنياهو

  نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في مكتبه منتصف  مايو 
(رويترز)
نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في مكتبه منتصف مايو (رويترز)

يشهد الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تصدعا جديا، على خلفية مطالب الأحزاب الدينية والصهيونية الدينية زيادة الميزانيات الخاصة بها، لدرجة تمرد حزب «عوتسماه يهوديت»، برئاسة وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، وغيابه عن التصويت في الكنيست، مما أدى إلى تمرير عدة قرارات للمعارضة. وهددت الأحزاب الدينية بالامتناع عن التصويت على الموازنة العامة، الأمر الذي يهدد بسقوط الحكومة.

ومع أن مصادر مقربة من نتنياهو حاولت التخفيف من حدة الأزمة، وقالت إن رئيس الوزراء يعالجها وسيتغلب عليها، إلا أن الأزمة تحدث تصدعا لن يكون سهلا إنهاؤها بسلام.

وحسب متابعين، فإن نتنياهو، الذي خصص حتى الآن، مبلغ 13.7 مليار شيقل (3.45 مليار دولار) لهذه الأحزاب في الموازنة العامة، فإن الأحزاب تطالبه بالمزيد، وتهدده بالامتناع عن التصويت، علما بأنه حسب القانون ستسقط الحكومة في حال عدم تمرير الموازنة في الكنيست (البرلمان)، حتى الموعد النهائي المقرر للمصادقة عليها، وهو 29 مايو (أيار) الجاري.

وكانت هذه الأزمة عنواناً مهماً لحركة الاحتجاج على خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، فبعد أن اضطرت إلى إلغاء مظاهرتها الأسبوعية السبت الماضي، بسبب العملية الحربية على قطاع غزة، خرجت إلى الشارع من جديد تحت عنوان «نتنياهو يرشو أحزاب الائتلاف بالمليارات»، بمشاركة الألوف، في مدينة بني براك ذات الأغلبية الدينية.

وقرر المحتجون العودة إلى الشارع، السبت القادم، بمئات الألوف، مطالبين باستقالة الحكومة.

وقال أحد قادة الاحتجاج إن الهدف من المظاهرة، نشر الوعي بشأن العلاقة غير المنصفة بين المجتمعات المختلفة في إسرائيل. وأضاف: «التظاهرة ليست ضد الجمهور الحريدي، بل ضد قيادته التي تكرس الظلم الذي لا يصلح للبلد على المدى الطويل».

وجاء في بيان صادر عن المنظمين للمظاهرة: «نحن نسير إلى بني براك لنوضح للحكومة أنها تدمر البيت، سوية مع القادة الأرثوذكس المتشددين، الذين يتعاونون بيد مع الديكتاتورية وبالأخرى ينهبون الخزائن». وأكد البيان، أن «الحمير التي تحمل أعباء الخدمة والاقتصاد، انتهى بها الأمر إلى أن تكون الحمام الذي يملأ الخزائن العامة التي أصبحت صندوقًا للفساد السياسي».

مظاهرة في تل أبيب ضد نتنياهو والإصلاح القضائي لحكومته الائتلافية 29 أبريل (رويترز)

وكانت الصراعات قد انفجرت ليس فقط بين نتنياهو وحلفائه، بل أيضا داخل كتلة الصهيونية الدينية، بين رئيسها، وزير المالية بتسليل سموتريتش، وبين بن غفير. وقالت مصادر في محيط بن غفير، إن مقاطعة أعضائها للتصويت في الكنيست، ليست حالة خاصة، وإنما يدور الحديث عن أزمة عميقة بين الاثنين.

وعقد نتنياهو، اجتماعا طارئا مع أعضاء «عوتسما يهوديت»، وقال إنه سيجد حلا لمطالبهم المالية. وهاجم أعضاء كنيست من الائتلاف، بن غفير، وقالوا إنه «يهتم بالتغطية الإعلامية أكثر من الحفاظ على حكومة اليمين». وقال بن غفير خلال اجتماع لكتلة حزبه، (مساء الأربعاء)، إن «سموتريتش يصر على أن يكون وزير مالية فئويا ومسؤولا عن مناطق معينة فقط». وفسرت مصادر في حزبه أقواله، بأن سكان النقب الذين صوتت نسبة مرتفعة منهم لبن غفير لم يحصلوا على ميزانيات.

يشار إلى أن العلاقات بين بن غفير وسموتريتش كانت متوترة أثناء الحملة الانتخابية أيضا، لكن مصادر أفادت بأن هذا التوتر تصاعد مؤخرا، خاصة خلال وقبل العملية الحربية على غزة. وحسب هذه المصادر، فإنه «عندما طالب بن غفير برد فعل شديد للجيش الإسرائيلي، ظهر سموتريتش في الاستوديوهات ووعظ بتصرف لائق وعاقل ومسؤول». وهذا أثار غضب بن غفير الذي شعر بأن سموتريتش، يساعد نتنياهو على تقليص حجمه ونفوذه في الحكومة.

ومن الجهة الثانية، تدخل «يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين المتدينين، في صراع مع نتنياهو ومع سموتريتش، لأنها تطالب بإضافة 600 مليون شيكل (حوالي 1.7 مليون دولار)، إضافة لما حصلت عليه من ميزانيات خاصة، وذلك لتمويل المؤسسات التعليمية التابعة لها.

ومع أن غالبية الخبراء والسياسيين يؤكدون أن هذه الصراعات في الائتلاف الحكومي، لن تؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو في الوقت الحاضر، حيث إن جميع أحزاب الائتلاف تعرف أنها ستخسر الحكم في حال التوجه إلى انتخابات، إلا أنها أحدثت صدعا كبيرا يزعزع الثقة بين أطراف الائتلاف وسيكون له أثره في المستقبل.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».