ظهور الكاتب المصري يوسف زيدان على الشاشة الرسمية يثير أزمة في دمشق

حذف فيديو البرنامج من المواقع والتحقيق مع المعدين بتهمة التطبيع

الكاتب يوسف زيدان
الكاتب يوسف زيدان
TT

ظهور الكاتب المصري يوسف زيدان على الشاشة الرسمية يثير أزمة في دمشق

الكاتب يوسف زيدان
الكاتب يوسف زيدان

أثار ظهور الكاتب والباحث المصري، يوسف زيدان، على شاشة قناة «الإخبارية السورية» الرسمية، حملة استنكار في أوساط الإعلام الرسمي وصلت إلى طاولة رئاسة مجلس الوزراء السوري في أول اجتماع له بعد عطلة عيد الأضحى.

ومع أن قناة «الإخبارية السورية» أصدرت بياناً اعتذرت فيه عن استضافة زيدان، وحذفت المقابلة من معرفاتها على الإنترنت، إلا أن مجلس الوزراء كلف وزير الإعلام «تشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها التدقيق في المعلومات المثارة حول الأمر، واتخاذ ما يلزم في حال ثبوت وجود تقصير أو خلل»، على حد تعبير البيان، الذي قال: إن مجلس الوزراء تناول في جلسته ما أثير حول «استضافة إحدى القنوات الإعلامية الوطنية شخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع العدو الإسرائيلي».

حساب «الإخبارية السورية» (تويتر)

وتابع البيان، أنه «تم التأكيد على الثوابت الوطنية فكراً وسلوكاً تجاه العدو الإسرائيلي المحتل، والتأكيد على البعد الوطني والقيمي للمؤسسات الوطنية الإعلامية». وتقرر نتيجة النقاش تكليف وزير الإعلام تشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها التدقيق في المعلومات المثارة حول الأمر، واتخاذ ما يلزم في حال ثبوت وجود تقصير أو خلل، على حد تعبير البيان.

ولم يذكر بيان مجلس الوزراء صراحة، اسم الكاتب المصري يوسف زيدان، الذي ظهر على الشاشة الرسمية مؤخراً. وأدى ذلك إلى شنّ حملة انتقادات بدأها المدير السابق للقناة، مضر إبراهيم، الذي دعا إلى فتح تحقيق في استضافة «الإخبارية السورية»، ما أسماه «أبرز وجوه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي». عادّاً موضوع الحلقة من برنامج «جذور» الذي استضاف زيدان «تطبيعياً».

توضيح من «الإخبارية السورية»

ورداً على تلك الاتهامات، حذفت القناة حلقة البرنامج التي تم بثها في 24 يونيو (حزيران) الماضي، وأصدرت بياناً أوضحت فيه أن حلقة البرنامج «لم تتطرق لأي عبارة أو تلميح للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي»، وأكدت «عدم ورود أي عبارة تخالف الثوابت الوطنية السورية». كما تعهدت القناة بأنها «ستكون أكثر دقة في اختيار ضيوف برامجها».

ورأى أمين السر العام لاتحاد الصحفيين، يونس خلف، أن الإعلام الرسمي بأيدٍ «غير أمينة»، وأن بيان قناة «الإخبارية السورية»، هو «ترحيل للمسؤوليات وطمس حقيقة الخطأ الاستراتيجي الذي حصل، وهو استضافة يوسف زيدان الذي وصفه بـ«المتصهين الموسادي».

وهاجم قناة «الإخبارية» بسؤال: «هل الحل أو المحاسبة أو أي إجراء مطلوب يتوقف على أن تكونوا أكثر دقة في اختيار الضيوف؟ كم من مدير ومذيع أعفي نتيجة خطأ بسيط أو بسبب مزاج صاحب القرار أو نتيجة كيدية. لماذا لم يُقَل لهم كونوا أكثر دقة في المستقبل». واتهم خلف القناة بالاستخفاف بالعقول وبقضايا «استراتيجية تمس الثوابت الوطنية».

يذكر أنه سبق وأحال اتحاد الكتاب بمصر الكاتب يوسف زيدان، للتحقيق معه في تهمة التطبيع؛ ما دفع زيدان إلى تقديم استقالته من الاتحاد. نافياً الاتهامات الموجهة إليه ببيان أكد فيه، عدم الإعلان عن رغبته في زيارة «كيان الاحتلال». وإن ما قيل عن تراسل مع جامعة إسرائيلية لعمل محاضرات في تل أبيب، «كذب رخيص وادعاء فاجر». مبيناً أنه لم يحدث أن تراسل أو تلقى رسالة من أي جهة أو شخص في «كيان الاحتلال».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».