فشل احتجاجات «خان» ينهي أسبوعاً من الاضطرابات في باكستان

سيارة محترقة إثر احتجاجات مؤيدة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في لاهور (أ.ف.ب)
سيارة محترقة إثر احتجاجات مؤيدة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في لاهور (أ.ف.ب)
TT

فشل احتجاجات «خان» ينهي أسبوعاً من الاضطرابات في باكستان

سيارة محترقة إثر احتجاجات مؤيدة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في لاهور (أ.ف.ب)
سيارة محترقة إثر احتجاجات مؤيدة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في لاهور (أ.ف.ب)

انتهى أسبوع من الاضطرابات في باكستان بهدوء (الأحد) مع فشل احتجاجات دعا إليها رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي تسبب توقيفه لفترة وجيزة هذا الأسبوع في اضطرابات دامية استمرت أياماً.

لكن قد تخرج تظاهرات في الأيام المقبلة، إذ يواجه زعيم المعارضة قضايا أخرى أمام المحاكم، لكنه تعهَّد بمواصلة التحركات الاحتجاجية.

وأُوقف نجم الكريكيت السابق على خلفية تهم فساد في أثناء مثوله أمام المحكمة العليا في إسلام آباد (الثلاثاء).

ونزلت أعداد كبيرة من أنصاره إلى الشوارع، حيث أضرموا النيران في مبانٍ حكومية، وأغلقوا طرقاً، وألحقوا أضراراً بممتلكات للجيش الذي يُحمّلونه مسؤولية إطاحة خان من السلطة.

وأُفرج عنه بكفالة (الجمعة) بعدما رأت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني، وبعدما قال إنه «عومل مثل إرهابي».

ومنذ إطلاق سراح خان (70 عاماً) والذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بعد الإطاحة به في أبريل (نيسان) الماضي، تعهَّد بمواصلة حملته الداعية لإجراء انتخابات مبكرة.

كما دعا إلى احتجاجات على مستوى البلاد مساء (الأحد)، لكنها فشلت إلى حد كبير في مسقط رأسه، مدينة لاهور، التي انتقل إليها بعد إطلاق سراحه.

ويشن خان، زعيم حركة «إنصاف»، منذ شهور حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول).

وجاء اعتقاله بعد ساعات فقط من اتهامه مسؤولين كباراً بمحاولة اغتياله العام الماضي.

وحكم الجيش الباكستاني البلد بشكل مباشر لنحو نصف تاريخها الممتد 75 عاماً، ولا يزال يمارس نفوذاً على النظام السياسي.

وقضى 9 أشخاص على الأقل في الاضطرابات هذا الأسبوع، وفق الشرطة ومستشفيات.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وأُوقف أكثر من 4000 شخص، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفق السلطات.

ومن جهته، حذّر رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف (السبت) من أن «أولئك الذين أظهروا سلوكاً مناهضاً للدولة سيُعتقلون، ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب».

فيما قال وزير الداخلية رانا ثناء الله (الأحد) إن «هذا الإرهاب والهجوم جرى التخطيط لهما مسبقاً. قام خان بذلك».

كما تعهّد الوزير مراراً بأن تعاود الشرطة توقيف خان الذي يواجه قضايا أمام المحكمة هذا الأسبوع مع انتهاء حظر التوقيف الصادر عن المحكمة العليا في إسلام آباد (الاثنين).

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة «داون» الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أن «هناك احتمالاً حقيقياً للغاية أن نشهد فوضى تامة، إذا لم يضغط أحد على زر إعادة الضبط».

وفاز خان في انتخابات 2018 على خلفية وعود بمكافحة الفساد، وصوّت له الناخبون الذين سئموا عقوداً من حكم الأحزاب التقليدية التي تقودها عائلات.

ويقول محللون مستقلون إنه وصل إلى السلطة بدعم من الجيش قبل نشوب خلافات بينه وبين جنرالات.



ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».