«الدعم السريع»: إسقاط طائرة يقودها طاقم روسي يشتبه في نقلها إمدادات للجيش السوداني

أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» (رويترز)
أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» (رويترز)
TT

«الدعم السريع»: إسقاط طائرة يقودها طاقم روسي يشتبه في نقلها إمدادات للجيش السوداني

أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» (رويترز)
أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» (رويترز)

قالت «قوات الدعم السريع»، شبه العسكرية في السودان، إن طائرة أُسقطت في ولاية شمال دارفور، وعلى متنها طاقم روسي، كان يستخدمها الجيش لتزويد مدينة الفاشر المحاصرة بالإمدادات، مضيفة أن وثائق عُثر عليها في حطام الطائرة تؤكد ذلك.

وبحسب «رويترز»، تقدم الواقعة لمحة عن شبكات الإمداد الغامضة وراء الحرب المستمرة أكثر من 18 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، التي شردت أكثر من 11 مليون شخص، وتسببت في انتشار الجوع وجذبت قوى أجنبية.

وتشير بيانات تتبع الرحلات الجوية ومعلومات من حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لم يتم نشرها قبل ذلك، إلى أن طائرة النقل تحوّلت قبل أشهر من إمداد «قوات الدعم السريع» إلى إمداد الجيش.

ويشير تحليل «رويترز» للوثائق واللقطات ومنصات التواصل الاجتماعي إلى أن أحد أفراد الطاقم الروسي على الأقل له تاريخ في تهريب السلاح.

ونشر مسؤولون من «قوات الدعم السريع» لقطات تظهر قوات تقف حول الحطام المحترق للطائرة التي قالوا إنهم أسقطوها في منطقة المالحة، شمال الفاشر، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وفي كشف نادر عن تفاصيل تدخل أجنبي بالقرب من خطوط المواجهة، نشرت «قوات الدعم السريع» أيضاً صوراً تزعم أنها تظهر وثائق هوية لروسيين، قالت إنهم كانوا على متن الطائرة، إلى جانب 3 أفراد من الجيش السوداني.

وقال مصدر في «قوات الدعم السريع» لاحقاً إن الطائرة كانت طائرة نقل من طراز «إليوشن» تستخدم في تنفيذ عمليات إسقاط الأسلحة والذخيرة والمؤن جواً للفاشر، حيث يحاول الجيش وجماعات متمردة سابقة متحالفة معه منذ أشهر صدّ هجمات «قوات الدعم السريع».

وأوضح المصدر أن الطائرة كانت سلّمت شحنة لتوّها عندما استُهدفت.

وتتطابق بقايا محرك الطائرة ومكونات مثبت الطائرة مع تلك الموجودة في طائرة شحن روسية الصنع من طراز «إليوشن آي إل 76»، وفقاً لتحليل مقاطع الفيديو التي أجراها مركز مرونة المعلومات (سي آي آر)، وهو مجموعة غير ربحية مقرها لندن، الذي حدد موقع التحطم على بعد نحو 128 كيلومتراً، شمال الفاشر.

وتمكنت «رويترز» من تأكيد موقع مقاطع الفيديو من خلال شكل الجبال وتخطيط التضاريس والنباتات.

ولم يرد الجيش السوداني على طلبات للتعليق بشأن الطائرة. ولم تتمكن «رويترز» من تأكيد كيفية إسقاط الطائرة بشكل مستقل أو المسار الذي كانت تحلق فيه.

وحددت «رويترز» اثنين على الأقل من الروس، يعتقد أنهما كانا على متن الطائرة من خلال مطابقة اللقطات التي شاركتها «قوات الدعم السريع» لبطاقات هويتهما مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

واستخدمت «رويترز» قواعد بيانات عامة للبيانات الشخصية المسربة وعمليات البحث عن طريق التعرف على الوجه وقاعدة بيانات روسية رسمية لتأكيد هوية أفراد الطاقم المشتبه بهم.

وقالت السفارة الروسية في السودان إنها تحقق في الواقعة. ولم ترد وزارة الخارجية الروسية بعد على طلب للتعليق. ومن المعروف أن الجيش السوداني يعتمد عادة على طواقم من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وأظهرت لقطات قدّمتها «قوات الدعم السريع» أن أحد أفراد الطاقم المشتبه بهم هو فيكتور جرانوف (67 عاماً) الذي عُثر في حطام الطائرة على بطاقة عمله ورخصة قيادته الجنوب أفريقية وجواز سفره منتهي الصلاحية. وتُظهر المعلومات الواردة من حساب على موقع «لينكد إن» وسجلات محكمة روسية أنه يعيش في جنوب أفريقيا.

وجاء في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في عام 2005 أن جرانوف رجل أعمال مقيم في جنوب أفريقيا، كان مرتبطاً في السابق بفيكتور بوت، تاجر الأسلحة سيئ السمعة الذي أطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2022.

وذكر التقرير أن جرانوف كان يدير شركتي طيران متهمتين بانتهاك حظر الأسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولم ترد ابنة جرانوف وزوجته السابقة على طلبات تعليق كثيرة. ولم يتسنَّ الوصول إلى بوت للتعليق.

وتشير اللقطات التي نشرتها «قوات الدعم السريع» إلى أن المشتبه به الثاني هو أنطون سيليفانيتس (33 عاماً) الذي تم العثور على جواز سفره الروسي في الموقع.

وتظهر صور سيليفانيتس على منصتي التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«أو كيه»، وهو يقف إلى جانب طائرات «إي إل 76» عليها شعار برنامج الأغذية العالمي في مطارات بإثيوبيا.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن سيليفانيتس ليس عضواً في فريق المنظمة أو متعاقداً معها. ولم ترد زوجة سيليفانيتس على رسائل نصية تطلب التعليق.

وأرسلت «قوات الدعم السريع» لـ«رويترز» مقطعاً مصوراً، قالت إنه من هاتف محمول وجد في الطائرة. وحدّدت «رويترز» أحد الرجال في المقطع بأنه الروسي ألكسندر كابانوف (61 عاماً) الذي نشر المقطع نفسه على منصتي «فكونتاكتي» (في كيه) و«تيك توك» قبل أكثر من عام.

وتظهر حسابات كابانوف على منصات التواصل الاجتماعي أنه خدم في القوات الخاصة المحمولة جواً، وقضى بضع سنوات في أفريقيا، خاصة أوغندا والسودان وجنوب السودان. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التأكد من هوية صاحب الهاتف.

ولم يرد أقارب لكابانوف على طلبات للتعليق.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.