النساء الأرامل في اليمن... معاناة متفاقمة جراء افتقادهن الحماية

عشرات الآلاف من الأمهات بحاجة إلى المساندة الإنسانية

يمنيات في صنعاء يطلبن في أحد الشوارع المساعدة من المارة (الشرق الأوسط)
يمنيات في صنعاء يطلبن في أحد الشوارع المساعدة من المارة (الشرق الأوسط)
TT

النساء الأرامل في اليمن... معاناة متفاقمة جراء افتقادهن الحماية

يمنيات في صنعاء يطلبن في أحد الشوارع المساعدة من المارة (الشرق الأوسط)
يمنيات في صنعاء يطلبن في أحد الشوارع المساعدة من المارة (الشرق الأوسط)

يعاني عشرات الآلاف من النساء الأرامل في اليمن ممن فقدن أزواجهن ظروفاً معيشية حرجة، في ظل غياب المساندة والحماية الاجتماعية اللازمة من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات الإغاثية والخيرية، خصوصاً في العاصمة المختطَفة، صنعاء، حيث يزداد القمع والفقر، يوماً إثر يوم.

ووفق مصادر إغاثية في صنعاء، يلجأ الآلاف من النساء الأرامل إلى البحث عن عمل من أجل توفير القليل من متطلبات أسرهن، فيما يبقى الآلاف في المنازل في انتظار ما يجود به عليهن أقاربهن أو فاعلي الخير.

دعوات إغاثية لمنح النساء الأرامل في اليمن أولوية خاصة (الشرق الأوسط)

وتشكو أم أسامة القاطنة في حي السنينة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من التدهور المعيشي الحاد الذي أصابها و4 من أبنائها، عقب وفاة زوجها؛ الأمر الذي دفعها إلى ترك المنزل على خلفية نشوب خلاف بينها وبين عائلة زوجها، والانتقال للعيش مع صغارها في غرفة منعزلة لا تخضع لأدنى مقومات العيش.

وتجلس أم أسامة يومياً خلال ساعات النهار بالقرب من جسر المشاة في حي السنينة بصنعاء تبيع النباتات العطرية، من قبيل «الشذاب» و«الكاذي» و«العنصيف» و«الريحان»، وهي نباتات تُستخدم في تزيين العرائس وعند قدوم المواليد وفي بعض الأطعمة، ويتم زراعة بعضها في مناطق خارج صنعاء، حيث تصل كميات كبيرة منها كل يوم إلى سوق باب اليمن الشهير، وتقوم مئات النساء، أغلبهن من الأرامل، باقتنائها وبيعها للناس في عدة أماكن.

وتتحدث أم أسامة عن ضعف الإقبال على شراء تلك النباتات، بعكس ما كانت عليه الحال قبل أشهر سابقة، وتشير إلى أنها تتحصل بنهاية اليوم على ما يعادل 5 دولارات (الدولار يساوي 530 ريالاً يمنياً).

يواجه كثير من النساء اليمنيات بمختلف المناطق عواقب الصراع بشكل يومي (الأمم المتحدة)

وبينما لا توجد إحصاءات محلية حول أعداد النساء الأرامل في اليمن، تتوقع مصادر إغاثية وجود عشرات الآلاف منهن في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يفتقدن إلى المساندة. كما تحذر المصادر من أن استمرار الصراع من شأنه أن يضاعف بشكل أو بآخر من عدد الأرامل وغيرهن من الفئات اليمنية الأشد فقراً.

3 فئات

بحسب المصادر الإغاثية، يمكن تصنيف النساء الأرامل إلى 3 فئات من حيث التعامل مع متطلبات الحياة، تتمثل الفئة الأولى في الأرامل اللواتي يتجهن إلى مزاولة مهن وحرف مختلفة لكسب العيش، فيما تتجه فئة أخرى منهن إلى طلب المساعدة من الناس في الشوارع والأحياء، ويبقى السواد الأعظم من الأرامل اليمنيات في انتظار ما قد يصل إليهن وأبنائهن من معونات من الأقارب وبعض فاعلي الخير أو المنظمات الإنسانية.

وتوضح أماني، وهي أم لطفلين وتعيش في «مخيم ضروان» بهمدان في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن معاناتها وأطفالها لها أوجه مختلفة ومتعددة؛ إذ لا معيل ولا عمل ولا سكن، ولا دواء ولا ماء يصل إلا بعد صعوبات وانتظار طويل. وذلك بعد أن فقدت زوجها أثناء قتاله إلى جانب الحوثيين.

وتقول إنها لم تعد قادرة على تحمُّل مزيد من المعاناة والحرمان في ذلك المخيم الذي لا يلقى النازحون فيه أي اهتمام من قِبَل القائمين عليه، كاشفةً عن أنها في طور البحث حالياً على فرصة عمل لإعالة نفسها وطفليها.

وإلى جانب أماني، يعاني أزيد من 300 نازح من مختلف المناطق، جلهم من النساء والأطفال في ذلك المخيم الخاضع لسيطرة الحوثيين، أشد الويلات والحرمان، حيث أصبحوا مهددين بالتشرد بسبب استمرار عدم وجود أي نوع من المساعدات وافتقارهم لأبسط الخدمات.

تقديم مساعدات غذائية لنازحين يمنيين في «مخيم ضروان» بريف صنعاء (الأمم المتحدة)

وتؤكد المصادر الإغاثية أن آلاف اليمنيات في صنعاء وريفها ومدن أخرى يواجهن ظروفاً حياتية بالغة الصعوبة، في ظل عدم تحصل كثير منهن وأطفالهن على أي شكل من أشكال الدعم والمساندة، وهو الأمر الذي يقود إلى إصابة المئات منهن بأمراض نفسية بفعل تردي الوضع الاقتصادي.

تأتي معاناة الأرامل باليمن في وقت تحذر فيه منظمات دولية من استمرار الصراع فيه، وما سيخلفه من مزيد من الأوضاع الكارثية على جميع المستويات؛ في البلد الذي يشهد حرباً منذ 9 سنوات جعلته يعاني من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وكشفت التقارير الأممية عن أن أكثر من 17 مليون يمني باتوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينما 15.4 مليون شخص باتوا يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى 20.3 مليون يفتقرون إلى الرعاية الصحية المناسبة.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.