مسؤول موريتاني ينفي اتفاق بلاده مع أوروبا لاستضافة المهاجرين المرحّلين

موريتانيا لم ولن تقبل احتضان المهاجرين الأجانب ممن يجري ترحيلهم إليها من أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
موريتانيا لم ولن تقبل احتضان المهاجرين الأجانب ممن يجري ترحيلهم إليها من أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

 مسؤول موريتاني ينفي اتفاق بلاده مع أوروبا لاستضافة المهاجرين المرحّلين

موريتانيا لم ولن تقبل احتضان المهاجرين الأجانب ممن يجري ترحيلهم إليها من أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
موريتانيا لم ولن تقبل احتضان المهاجرين الأجانب ممن يجري ترحيلهم إليها من أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)

نفى محفوظ ولد إبراهيم وكيل وزارة الداخلية في موريتانيا، الثلاثاء، نفياً قاطعاً أن تكون بلاده قد وقّعت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقضي باستضافة موريتانيا للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة المرحلين من أوروبا وإسبانيا، وأنه سيجري توطينهم على أراضيها.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال محفوظ ولد إبراهيم إن بلاده لم ولن تقبل ولم تناقش أصلاً أي موضوع يتعلق باحتضان موريتانيا مهاجرين أجانب يجري ترحيلهم إليها من إسبانيا أو من أي بلد أوروبي.

جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني أثناء مقابلة أجرتها معه الإذاعة الحكومية رداً على ما جرى تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع موريتانيا (الخميس) الماضي لاتفاق مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين خلال زيارة خاطفة لهما لموريتانيا، ويتعلق الاتفاق الذي وقّعه أيضاً الرئيس الموريتاني بمكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي.

وتقرر خلال الزيارة منح موريتانيا مساعدات مالية قدرت بـ500 مليون يورو (أي ما يوازي 535.89 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: لن يكون أمامنا خيار سوى تنفيذ «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأميركي المنتخب إن قضية الحدود تعد إحدى أولوياته القصوى، وإن إدارته لن يكون أمامها خيار سوى تنفيذ عمليات «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مهاجرون يستمعون إلى التوجيهات قبل عبور الحدود من المكسيك إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

الهجرة غير الشرعية تتراجع مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي الأميركي

تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا السويد تعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع في محاولة لخفض تدفق المهاجرين (إ.ب.أ)

الحكومة السويدية تخصص مساعدات إنمائية للدول التي يتدفق منها المهاجرون

أعلنت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رويترز)

القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئيْن سورييْن إلى لبنان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص لاعتراضها في البحر لاجئيْن سورييْن وإعادتهما إلى لبنان، دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.