خيارات السلام في اليمن... بين فرض الأمر الواقع والمقاربات التوافقية

جابر لـ«الشرق الأوسط»: التقارب السعودي-الإيراني قد يؤدي إلى انفراجة وشيكة

غروندبرغ متحدثاً أمام مجلس الأمن في إحاطة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ متحدثاً أمام مجلس الأمن في إحاطة سابقة (الأمم المتحدة)
TT

خيارات السلام في اليمن... بين فرض الأمر الواقع والمقاربات التوافقية

غروندبرغ متحدثاً أمام مجلس الأمن في إحاطة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ متحدثاً أمام مجلس الأمن في إحاطة سابقة (الأمم المتحدة)

يكتنف الغموض جهود السلام الحالية لإنهاء الصراع اليمني الممتد لأكثر من ثماني سنوات، والخيارات المتاحة أمام الأطراف المتنازعة بين فرض الأمر الواقع لبعض القوى، والمقاربات التوافقية التي تنادي بها مكونات أخرى.

الفجوة المتَّسعة بين مواقف أطراف الصراع وتصوراتها لمستقبل اليمن تُمثِل أحد من أهم التحديات أمام إحلال السلام، وفقاً للدكتور عبد العزيز جابر، الباحث اليمني في الإعلام السياسي.

وفي قراءة له حول ثنائية الحرب والسلام، والجهود السعودية المتواصلة لإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن، يرى جابر أن فشل جهود السلام يضع البلاد أمام مشهد معقد، وحالة عالية من عدم اليقين، وتهديدات حقيقية قد يصل تأثيرها إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي التي تمثل شرياناً للاقتصاد العالمي.

جانب من جلسات منتدى اليمن الدولي الذي عُقد أخيراً في مدينة لاهاي الهولندية (الشرق الأوسط)

صيغة توافقية بين الأطراف

يؤكد الدكتور عبد العزيز جابر أنه من خلال قراءة متأنية لمواقف القوى الفاعلة في مشهد الحرب والسلام في اليمن، يتضح جلياً أن التوفيق بين أطراف الصراع وتصوراتهم المختلفة حول التوصل لتحقيق سلام دائم ومستدام وإنهاء الصراع والحرب في اليمن يبدو حتى الآن مهمة صعبة ومعقدة.

وحسب جابر فإن ذلك يعود إلى «رفض معظمهم تقبل حقيقة أنَّهم ليسوا قادرين على فرض رؤيتهم على الأطراف الأخرى، وأنَّهم مضطرون إلى التوصل إلى صيغة توافقية ومقاربات، وهذا يرجع إلى أن أطراف الصراع تفتقر إلى الواقعية السياسية».

وأضاف: «من خلال عمل كل طرف من أطراف الصراع على ترسيخ سلطته في مناطق سيطرته، وتكريس ترتيبات خاصة فيها أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وعلى وجه التحديد جماعة الحوثي التي فرضت لوائح وقوانين ومناهج في مناطق سيطرتها بما ينسجم مع آيديولوجيتها الطائفية السلالية، هذه التغييرات الكبيرة تُمثِّل عقبة كبيرة في حد ذاتها سوف تستغرق الكثير من الوقت والجهد من أجل التعامل معها والتوافق على آلية حلحلتها، وأن استمرارها يتعارض مع جهود إحلال السلام في اليمن».

بلينكن مجتمعاً في الرياض مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

ويرى الباحث أن الفجوة المتَّسعة بين مواقف أطراف الصراع وتصوراتها لمستقبل اليمن تُمثِل أحد أهم التحديات أمام إحلال السلام، إلى جانب انعدام الثقة بين أطراف الصراع التي يُفترض أن تستند إليها أهم ترتيباته، ابتداءً من تثبيت وقف إطلاق النار، مروراً بإعادة انتشار القوات وسحبها من المدن، وانتهاءً بدمجها في هيكل عسكري واحد متفق عليه، إضافةً إلى مجمل ترتيبات الفترة الانتقالية ضمن إطار حكومة الوحدة الوطنية وغيرها، مبيناً أن هذه الحالة من انعدام الثقة كرَّست حجر عثرة أمام تحقيق السلام المستدام في اليمن.

الباحث اليمني في الإعلام السياسي الدكتور عبد العزيز جابر (الشرق الأوسط)

أمر واقع أمام الإخفاقات

يعتقد الدكتور جابر أن الكثير من المعوقات والتحديات يقف في طريق تحقيق السلام المنشود، من أبرزها ما حققه الحوثيون من سيطرة شاملة بلغت عمق الدولة ومفاصلها، وإحكام قبضتهم على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمحافظات الشمالية الذي عززته زيادة فرص الإخفاقات التي اعترت الصف المناهض لها.

وتابع: «السبب كما هو معلوم حال التباين السياسي داخل جسد الحكومة الشرعية الذي ينسحب بدوره على الجانب العسكري والأمني، على الرغم من التقائها في جبهة مواجهة الحوثي ومشروعه الكهنوتي الظلامي».

تحقيق أي اختراق في حالة جمود عملية السلام -حسب الباحث- يتطلب تقديم الحوثيين تنازلات كبرى من خلال التراجع عن انقلابهم على الحكومة الشرعية، وهو ما يعد بالنسبة إليهم خسارة لمكتسباتهم وسيعملون على عدم التفريط بها، خصوصاً تلك القضايا التي تشكل عمق وجوهر المشكلة اليمنية التاريخية ممثلةً بالنهج الديمقراطي وتوزيع مراكز السلطة والثروة.

ولفت جابر إلى أن الحوثيين «يدركون أنهم سيصبحون الخاسر الأكبر لمحدودية شعبيتهم ونهجهم السلالي المقيت الذي ينبذه الشعب اليمني كافة، لأنهم يحملون مشروعاً إرهابياً عنصرياً لا يمكن أن يسمح بقواسم وطنية سياسية مشتركة مع بقية القوى السياسية على الساحة اليمنية، فمنهجهم وعقيدتهم السياسية تقوم على إخضاع الآخر من موقعهم السلالي الطائفي، وما لم يُكسر هذا الاستعلاء ويعاد بناؤه في إطار سياسي وطني فلا يمكن له أن يقبل السلام».

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تستعد للهبوط في مطار صنعاء الدولي (إ.ب.أ)

وشدد الدكتور عبد العزيز على أن جماعة الحوثي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية في عرقلة مسار إحلال السلام بسبب موقفها المتعنت تجاه المساعي السعودية وجهودها لوقف إطلاق النار، من خلال رفع سقف الشروط والمطالب، ومقاربتها الآيديولوجية المتطرفة وغير الواقعية التي يغيب فيها أي اعتبار لمصالح اليمن وأمنه واستقراره وتطوره.

كان سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب الصين، قد دعوا جماعة الحوثي إل التخلي عن الخيار العسكري للأزمة اليمنية، محذرين من أن أي عودة للصراع ستؤدي إلى عزلها دولياً بشكل تام.

مخاوف حرب استنزاف

في قراءته للمشهد، يحذّر الباحث اليمني في الإعلام السياسي من مخاوف حقيقية من أن يؤدي استمرار الصراع إلى الدخول في حرب استنزاف طويلة المدى مما يُدخل اليمن في مرحلة صعبة.

وأضاف: «سيتحول اليمن إلى أزمة منسية يبسط فيها الحوثيون سيطرتهم العنيفة على صنعاء والشمال (...) مع الخوف من أن تفقد الحكومة الشرعية سيطرتها على عدن وباقي المحافظات خصوصاً مع تردي الخدمات وتنامي الدعوات لبعض المكونات، منها المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى فرض سيطرته في المناطق التي يُحكم سيطرته عليها بعد تحريرها من جماعة الحوثي، مع عدم إغفال دعوات أخرى، ومنها في حضرموت، التي أعلنها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بعد انتهاء المشاورات الحضرمية وإعلان مجلس حضرموت الوطني».

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قد أعلن قبل أيام في المكلا، إعطاء محافظة حضرموت حق إدارة شؤونها بشكل كامل إدارياً وأمنياً واقتصادياً، مبيناً أنه في حال نجاح التجربة سيعمَّم ذلك على بقية المحافظات المحرَّرة.

التقارب السعودي-الإيراني

يخلص الدكتور جابر إلى أن مجمل المعطيات والمواقف السابقة للأطراف الفاعلة في المشهد والصراع اليمني تنذر بتهديدات حقيقية في سبيل تحقيق السلام المستدام في اليمن، بل على حالة الاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي التي تمثل شرياناً للاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن هناك «حاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي وممارسة أقصى درجات الضغط على جماعة الحوثي، ومن خلفهم إيران، للتعاطي بإيجابية مع المساعي والجهود السعودية لإحلال السلام المستدام في اليمن».

وحذّر الباحث من أن «فشل هذه الجهود يضع اليمن أمام سيناريوهات تتداخل بصورة كبيرة، ويضفي على المشهد اليمني مزيداً مِن التركيب والتعقيد، وحالة عالية مِن عدم اليقين».

وتابع: «من المناسب الإمساك بالمتغيِّر المفتاحي، المتمثل في السياسة السعودية تجاه الصراع بشكل عام، وتوجُّهها نحو الحوثيين على وجه التحديد في هذه المرحلة التي شهدت فيها العلاقات السعودية-الإيرانية حالة انفراج تُوِّجت بزيارة وزير الخارجية السعودي لطهران ولقائه الرئيس الإيراني، وهو ما يشير إلى انفراجة وشيكة في الملف اليمني، حسب بعض المراقبين للحرب في اليمن».

ويرى الدكتور عبد العزيز أن «موقف السعودية وإيران مِن مسارات التهدئة والتسوية أو الحرب قد يكون حاسماً، واعتماده مدخلاً للتحليل ومحاولة استشراف التطوُّرات في المستقبل القريب». مطالباً «الأطراف اليمنية بالتقاط ذلك والتعاطي بإيجابية وانفتاح لتحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن والانطلاق نحو التنمية والبناء وعودة اليمن السعيد لسابق عهده واحةً للسلام والحكمة والازدهار».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.