المغرب وموريتانيا يستعرضان حصيلة تعاونهما العسكري

أكدا ضرورة تعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة

الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية (الشرق الأوسط)
الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية (الشرق الأوسط)
TT

المغرب وموريتانيا يستعرضان حصيلة تعاونهما العسكري

الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية (الشرق الأوسط)
الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية (الشرق الأوسط)

انعقدت بالعاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية، برئاسة مشتركة بين الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا الاجتماع، الذي يجسد متانة روابط التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الموريتانية، «شكّل فرصة للطرفين لاستعراض حصيلة سنة 2024، وتحديد الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمن برنامج التعاون برسم سنة 2025».

وبهذه المناسبة، أشاد المسؤولان العسكريان بالتعاون المغربي – الموريتاني «المتميز وحصيلته الإيجابية في مختلف المجالات»، لا سيما الأمن والدفاع والتكوين، وكذا تبادل التجارب والخبرات.

كما أكدا على ضرورة تعزيز التعاون بشكل أكبر بين القوات المسلحة بكلا البلدين في مجال أمن الحدود ومكافحة الهجرة، والأعمال غير المشروعة العابرة للحدود، وبالتالي المساهمة في استقرار المنطقة من أجل رفع التحديات المشتركة.

وأضاف البلاغ أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، استقبل بمقر هذه الإدارة بالرباط، الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

وخلال هذا اللقاء، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لمستوى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة، التي تجمع البلدين، مجددين التأكيد على طموحهما ورغبتهما المشتركين في ترسيخ هذه الروابط النموذجية في المستقبل.

يشار إلى أن التعاون العسكري بين المملكة المغربية وموريتانيا، الذي بدأ منذ سنة 1971، توج في يوليو (تموز) 2006 بالتوقيع في الرباط على مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث اللجنة العسكرية المختلطة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.



الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».