دخول غربي على ملف «الحريات» بعد تصريحات وزير الداخلية في طرابلس

تمديد أوروبي لحظر الطيران المدني في الأجواء الليبية لأسباب أمنية

اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
TT

دخول غربي على ملف «الحريات» بعد تصريحات وزير الداخلية في طرابلس

اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)

دخل سفيرا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدى ليبيا، على خط التصريحات المثيرة للجدل، التي أطلقها مؤخراً عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، حول الحريات الشخصية في البلاد.

وأعلن رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أنه بحث مع سفير اليونان نيكولا جار لدنيز، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين، إلى جانب التعاون في قطاع الطيران المدني، مشيراً إلى التأكيد على أهمية عودة الرحلات الجوية المباشرة، بهدف تعزيز التواصل وتسهيل الحركة بين البلدين.

لكن وكالة السلامة الجوية الأوروبية، مددت في المقابل، حظر الطيران فوق الأجواء الليبية، حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، بسبب ما وصفته بـ«الأوضاع الأمنية الخطرة»، بما في ذلك «وجود منظمات إرهابية ونشاط عسكري مستمر في المنطقة»، ما يزيد من مخاطر تعرض الطيران المدني لهجمات متعمدة أو غير متعمدة، كما اعتبرت أن خدمة الملاحة الجوية قد تتدهور، ما قد يجعلها غير متاحة، و«تشكل خطراً على سلامة الرحلات المدنية في المجال الجوي الليبي».

صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي للقائه مع الطرابلسي

في غضون ذلك، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، مساء الأحد في طرابلس، مقترحاته الأخيرة لإنفاذ القانون، مشيراً إلى تأكيده على أن «التزام الاتحاد الأوروبي بشراكتنا لا يزال راسخاً، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان العالمية، والمبادئ الإنسانية، وكذلك السيادة والثقافة الليبية».

وقال السفير إنهما «استعرضا التقدم المتحقق منذ انعقاد منتدى الهجرة عبر المتوسط في يوليو (تموز) الماضي، وسبل تعميق التعاون، ولاحظا زيادة مذهلة بنسبة 87 في المائة على أساس سنوي في العودة الطوعية للمهاجرين نتيجة للإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والتعاون القوي، واتفقا على مواصلة تعزيز إدارة الحدود البرية».

الطرابلسي ملتقياً سفير المملكة المتحدة إلى ليبيا (وزارة الداخلية)

بدوره، قال مارتن لونغدن، سفير بريطانيا، إنه أجرى «محادثة مفيدة وصريحة» مع الطرابلسي، حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التحديات الأمنية في طرابلس و«حقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين».

من جانبه، لم يتحدث الطرابلسي عن تناول اجتماعاته مع سفيري بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تصريحاته المثيرة للجدل، واكتفى بالقول إنه بحث مع أورلاندو، «سبل تعزيز التعاون الأمني، والتنسيق في البرامج المشتركة لدعم الاستقرار في البلاد، وجهود مكافحة الهجرة غير المشروعة وتداعياتها على ليبيا ودول الجوار ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى سبل مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، وعدد من القضايا والملفات الأمنية المشتركة».

وكان الطرابلسي أثار موجة من الجدل في البلاد بحديثه عن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل، والتوجه لمنع «صيحات» الشعر غير المناسبة وملابس الشباب التي «لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته».

كما قال إنه ناقش مع مارتن، «آفاق التعاون الأمني وتعزيز التنسيق في مكافحة الهجرة غير المشروعة، ووضع استراتيجيات مشتركة للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً أيضاً، إلى بحث «سبل تطوير برامج تدريب وتأهيل العناصر الأمنية الليبية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية».

تأمين مواد انتخابية من طرابلس (داخلية «الوحدة»)

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أن أجهزتها المختصة قامت بتأمين نقل المواد الانتخابية من مخازن «المفوضية العليا للانتخابات» في العاصمة طرابلس، إلى مكاتب الإدارة الانتخابية في مناطق غدامس، والساحل الغربي، وبنغازي، والنواحي الأربع، على مدى اليومين الماضيين.

وأدرجت هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة السبت المقبل، في 60 بلدية ضمن المجموعة الأولى.

في المقابل، أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار»، الاستعداد «لتوفير بيئة آمنة لضمان سير الانتخابات البلدية بسلامة ونزاهة».

وشدد أبو زريبة خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات، على «أهمية التنسيق لضمان سلامة الناخبين والمراقبين والموظفين في المراكز الانتخابية»، مشيراً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال توجيه مديري الأمن في مختلف المناطق بضرورة تفعيل وحدات الاستجابة السريعة، ووضع نقاط تفتيش في مداخل ومخارج البلديات المستهدفة.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».