تحرك قوات عسكرية موالية لنجل القذافي داخل الزنتان

تزامناً مع استمرار التحشيد العسكري... واهتمام أميركي بأزمة الأمازيغ

الدبيبة خلال تفقد حادث انهيار مبنى سكني في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال تفقد حادث انهيار مبنى سكني في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

تحرك قوات عسكرية موالية لنجل القذافي داخل الزنتان

الدبيبة خلال تفقد حادث انهيار مبنى سكني في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال تفقد حادث انهيار مبنى سكني في طرابلس (حكومة الوحدة)

وسط اهتمام أميركي بأزمة أمازيغ ليبيا، استمر التوتر الأمني والعسكري في مدينة الزنتان الجبلية، الواقعة غرب ليبيا، بعد تحركات عسكرية لقوات يُعتقد أنها «تابعة لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي»، مساء الجمعة، وتزامن ذلك مع تجدد الخلافات بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ورصدت وسائل إعلام محلية تحرك قوات عسكرية، موالية لنجل القذافي داخل مدينة الزنتان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس بحوالي 150 كيلومتراً، فيما شُوهدت أرتال تابعة لميليشيـات مسلحة من الزنتان، بعد الهجوم على قواتها من طرف ميليشيا «اللواء 444 قتال».

وتحدثت تقارير غير رسمية عن إلقاء جهاز حرس المنشآت النفطية القبض على دورية جديدة تابعة لـ«اللواء 444» في منطقة حقل الحمادة الحمراء، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما هاجمت مجموعة مسلحة تابعة للجهاز دورية للواء الشهر الماضي، في إطار استمرار مناوشات الطرفين التابعين لحكومة الوحدة.

من جهة ثانية، ارتفعت الحصيلة النهائية لضحايا انهيار مبنى سكني حديث في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس إلى 6 قتلى، بينهم طفلة وامرأة، و10 مصابين، جميعهم من الوافدين، حسب أسامة علي الناطق باسم الإسعاف والطوارئ.

واستنكر الدبيبة، الذي وجه وزارتي الداخلية والعدل بحكومته لفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المتورطين في الحادثة، اليوم السبت، حالة الفوضى التي تعوق جهود هيئة السلامة وفرق بحثها المختصة، وطالب خلال زيارته لمقرّ حادثة انهيار العقار في جنزور رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني، محمد الباروني، بتولّي إخلاء عملية المكان.

السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع ورئيس المفوضية (البعثة)

إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن طرابلس إلقاء مكتبها للبحث الجنائي القبض على 80 مطلوباً، بينهم أجانب على ذمة 97 واقعة جنائية، وإحالتهم للجهات الطالبة وفقاً للسياق القانوني، وأدرجت هذه الضبطيات في إطار متابعة ذوي السوابق والمطلوبين في وقائع جنائية داخل العاصمة وخارجها لتحقيق الأمن.

من جهة أخرى، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش، مساء الجمعة، مع عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن مدينة يفرن، وحيدة الحشان، التوترات الأخيرة التي شهدتها المدينة، وأشاد بأي جهود للتفاوض، معرباً عن ثقته في أن الوضع يمكن أن يحل بشكل سريع وسلمي.

اجتماع لافروف مع وزير «خارجية الوحدة» (سفارة روسيا)

بدوره، قال وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف، إنه أجرى، السبت، مفاوضات لم يكشف فحواه، مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا - أفريقيا.

وكان السفير الروسي، أيدار أغانين، قد بحث مع نظيره الإماراتي، محمد الشامسي، المستجدات الراهنة في العملية السياسية الليبية، وتأييد جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

وبخصوص أزمة المجلس الأعلى للدولة، أعلن أعضاء في المجلس أنه سيعقد جلسة الثلاثاء القادم لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، ستشمل إعادة انتخاب رئيسه ونائبه والمقرر.

في المقابل، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية للجيش الوطني تحرك وحدات هندسة عسكرية، بناءً على تعليمات قائدها، الفريق صدام، نجل قائده العام المشير خليفة حفتر، لتمشيط المناطق الصحراوية المشتبه بوجود ألغام فيها في الجفرة، حماية للمشاركين في الرالي والرعاة بالمنطقة.

وأعلن صدام التكفل بعلاج المصابين من بقايا ألغام الجماعات الإرهابية، على خلفية معلومات عن «سقوط 2 قتلى، ونحو 10 مُصابين»، كحصيلة إجمالية لضحايا انفجار ألغام، يعتقد أن مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة زرعتها في السابق، خلال سباق سيارات مُقام بمدينة ودان.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.