دفاع الساعدي القذافي عن الوجود التركي في ليبيا يفجر انتقادات

عقب دعوات مؤيدين للنظام السابق إلى طرد «المرتزقة»

الساعدي القذافي (أرشيفة من أ.ف.ب)
الساعدي القذافي (أرشيفة من أ.ف.ب)
TT

دفاع الساعدي القذافي عن الوجود التركي في ليبيا يفجر انتقادات

الساعدي القذافي (أرشيفة من أ.ف.ب)
الساعدي القذافي (أرشيفة من أ.ف.ب)

أثار دفاع الساعدي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، عن الوجود التركي في ليبيا منذ مئات السنين «موجة انتقادات واسعة في البلاد، ولا سيما بين أنصار النظام السابق، الذين عدوا حديثه تكريساً للاحتلال».

والساعدي، الذي يقيم منذ خروجه من بلده على ما يبدو في تركيا، بدأ ينشط في التدوين على حساب منسوب له عبر منصة «إكس» في قضايا تتعلق بالشأن الداخلي، وبعض القضايا العربية.

وقال الساعدي إن «إخوتنا الأتراك كانوا معنا عبر التاريخ، يدافعون عن الإسلام والعرب والمسلمين منذ مئات السنين، وعندما ضعفت الدولة العثمانية احتُلت فلسطين وتشققت الكتلة الإسلامية، وجاءت (سايكس بيكو)، ووضعت حدودها».

من لقاء سابق بين رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة والرئيس التركي (الوحدة)

وعدّ الساعدي عبر منصة «إكس» أن «وجود الأتراك أو المصريين، أو أي دولة مسلمة في ليبيا؛ بشرط التنسيق مع السلطات، أمر محمود ومفيد استراتيجياً ودينياً».

وعدّ ليبيون الحديث المنسوب للساعدي «تبريراً غير مقبول» للوجود التركي في ليبيا عبر عناصر (المرتزقة) السوريين، الموجودين في البلاد منذ عام 2019.

ووقعت اتفاقية «سايكس بيكو» بين فرنسا وبريطانيا بشكل سري على اقتسام تركة «الدولة العثمانية» على الأراضي العربية الواقعة شرق المتوسط عام 1916.

وسبق أن برّأت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس الساعدي في أبريل (نيسان) 2018، من تهمة قتل وتعذيب لاعب كرة القدم عام 2005. وظل النجل الثالث للرئيس الراحل قابعاً في السجن إلى أن أطلق سراحه في 6 من سبتمبر (أيلول) 2021، ليغادر البلاد متوجهاً إلى تركيا، وسط تباين الآراء حول إقامته راهناً.

فريق عسكري تركي خلال إشرافه على تدريب عسكريين بمدرسة عسكرية ضواحي طرابلس (الشرق الأوسط)

وعدّ مصطفي الفيتوري، الكاتب والأكاديمي الليبي، حديث الساعدي «تبريراً للاحتلال التركي السابق لقرون متواصلة بحجة نصر الإسلام وحماية المسلمين»، ورأى أن «الأخطر من هذا؛ التبرير لاتفاقية فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2019، التي أعطت لبلاده الحق في إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، بالإضافة لجلب عساكرها ومرتزقتها، بعد أن كان بلدنا محرّماً على القواعد والقوات الأجنبية».

وجاءت تصريحات الساعدي في أعقاب انطلاق «حراك اجتماعي ليبي» يطالب بإخراج عناصر «المرتزقة» من البلاد، يتزعمه موالون للنظام السابق، الأمر الذي أثار استغرابهم. و«للعلم لا توجد قوات مصرية في أي منطقة بالأراضي الليبية».

ووجه الفيتوري حديثه للساعدي، قائلاً: «إن كنت تعني بالتنسيق توقيع الاتفاقيات مثلاً فذلك هو الضلال بعينه؛ ومن هذا المنطلق، فإنه إذا وقعت السلطة الليبية اتفاقية تطبيع مع الصهاينة فعلينا أن نقبلها لأنها تمت وفق اتفاق».

رئيس الأركان التركي خلال زيارة سابقة لمركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس (وزارة الدفاع التركية)

وبعدما قال الفيتوري إن هذا هو حساب الساعدي على «إكس»، أكد على ضرورة «رفض أي اتفاق يأتينا بالقواعد والقوات الأجنبية»؛ وأرجع أسباب الرفض لأن ذلك «يعد انتقاصاً من السيادة الليبية الوطنية، ويعني تراجعاً عن أهم درس تعلمناه عبر 42 عاماً؛ وهو رفض الوجود الأجنبي المسلح، وبأي صيغة على الأرض الليبية». في إشارة إلى عهد القذافي.

وكان العجمي العتيري، قائد كتيبة «أبو بكر الصديق»، والمسؤول السابق عن تأمين سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، إبان فترة احتجازه بمدينة الزنتان، قد دعا لإطلاق حملة شعبية لإخراج القوات التركية من ليبيا.

واستدعت تصريحات الساعدي انتقادات عدة من أطراف مختلفة، بينا التمس له البعض الأعذار، وهو ما أقدم عليه صاحب حساب «سيفيون ونفتخر» على موقع التواصل «فيسبوك»، بقوله: «تصريحات الساعدي القذافي لا تعني بالضرورة أنها صحيحة، أو هو من كتبها. الإشارة واضحة إلى أنه تحت الإقامة الجبرية».

بينما رأى صاحب حساب آخر يدعى «القاضي المعلم» أن «من حكموا ليبيا لا يهمهم إلا مصلحتهم فقط»؛ مستغرباً وصف الساعدي للأتراك الذين يحتلون طرابلس بـ«الإخوة».

والساعدي الذي يبدأ عقده السادس، كان لاعب كرة قدم سابقاً، وحاول من دون جدوى أن يؤسس مسيرة كروية في الدوري الإيطالي، قبل أن يقود وحدة نخبة عسكرية في ليبيا.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.