الجيش السوداني يسترد مدينة الدندر الاستراتيجية بولاية سنار

نزوح الآلاف من تمبول وشرق الجزيرة هرباً من القتال

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يسترد مدينة الدندر الاستراتيجية بولاية سنار

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

ذكرت مصادر سودانية متطابقة أن الجيش السوداني استعاد منطقة الدندر الاستراتيجية من دون قتال، بعد انسحاب قوات «الدعم السريع» منها إلى بلدة سنجة القريبة.

وبدورها، قالت «الدعم السريع» إنها استولت على منطقة جديدة في شرق ولاية الجزيرة، وقتلت قائد القوة العسكرية فيها وهو برتبة عميد، بينما تواصل نزوح المواطنين من المدن والبلدات بما في ذلك مدينة تمبول.

ونسبت مصادر إلى قائد «قوات العمل الخاص» التابعة لـ«جهاز المخابرات الوطني» فتح العليم الشوبكي أن الجيش استعاد السيطرة على مدينة الدندر بولاية سنار، فيما ذكرت منصات تواصل اجتماعي «أن الجيش استعاد المدينة الاستراتيجية من دون قتال، وأن (قوات الدعم) التي كانت تسيطر عليها انسحبت إلى مدينة سنجة المجاورة».

وسيطرت «الدعم السريع» على المدينة في 5 يوليو (تموز) الماضي، بعد معارك كر وفر مع الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه، وذلك ضمن عمليات عسكرية معقدة استولت خلالها على التوالي على مدن «سنجة، الدندر، السوكي، ومنطقة جبل موية»، وبذلك بقيت محلية واحدة تحت سيطرة الجيش.

لكن الجيش والقوى المشتركة الموالية له استعادوا في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي منطقة جبل موية الاستراتيجية وملتقى الطرق المهمة، وبذلك أصبحت قوات «الدعم السريع» واقعة تحت «كماشة» ومحاصرة وتفتقر إلى خطوط الإمداد بالوقود والذخائر.

ومن جهتها، نقلت منصات موالية لقوات «الدعم» أنها سيطرت على منطقة «عد الغباش في شرق الجزيرة، وقتلت ضابطاً برتبة عميد، وذلك بعد يوم واحد من الهزيمة التي ألحقتها بالجيش والقوات الرديفة في مدينة تمبول، وقتل قائد القوة المهاجمة، وكان برتبة عميد أيضاً».

عائلات نازحة من ولايتي الجزيرة وسنار في مخيم للنزوح بولاية كسلا (شرق) يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

وأقرت منصات «الدعم السريع» بسقوط مدينة الدندر، وقالت «إن قوات الدعم انسحبت من المدينة تنفيذاً لتعليمات قيادتها، إلى مدينة سنجة منذ الاثنين الماضي، وكانت خالية حين دخلتها قوات الجيش».

وفي شرق الجزيرة، تواصلت عمليات النزوح من مدن تمبول، ورفاعة والبلدات والقرى المحيطة بها، وقال شهود عيان إن الآلاف من سكان القرى حول تمبول، نزحوا مشياً على الأقدام، باتجاه مدن شندي شمالاً وحلفا جنوباً، هرباً من العمليات الحربية التي تصاعدت حدتها إثر انضمام قائد منطقة الجزيرة العسكرية لدى «الدعم السريع» اللواء أبو عاقلة كيكل للجيش.

وتناقلت الوسائط مقاطع فيديو للآلاف وهم يسيرون بلا هدى، وعشرات الجثث الملقاة في الطرقات وحول مدينة تمبول، فيما أغلق السكان الذين لم يستطيعوا النزوح عليهم مساكنهم خوفاً من المسلحين.

وتسبب انسلاخ كيكل وانضمامه للجيش في بصدمة كبيرة لقوات «الدعم السريع»، وحذر قادة سياسيون وأهليون من انزلاق البلاد في «حرب أهلية» لا تبقي ولا تذر، وقال رئيس «الحركة الشعبية - التيار الثوري الديمقراطي»، والقيادي بـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) ياسر عرمان، في تغريدة على منصة (إكس) إن ما يحدث في شرق الجزيرة ومناطق أخرى، يشير إلى أن الحرب ما عادت بين طرفين، بل تضم القبائل والمجتمعات المحلية في الفاشر وتمبول.

وحذر عرمان من انتقال الحرب إلى حرب ضد الجميع، وأضاف: «الحرب في عنوانها الحالي تدمر النسيج الاجتماعي، وستحدث اصطفافاً قبلياً ومجتمعياً، ولن تكون حول أجندة جديدة أو حرب ضد (الفلول) ‏بل ستكون حرب الجميع ضد الجميع».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».