عام دراسي ينطلق في مصر وسط ضوابط للحدّ من «الغياب» بالمدارس

تشديد على مواجهة «الدروس الخصوصية» وتقليل «كثافة الفصول»

انطلاق الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ)
انطلاق الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ)
TT

عام دراسي ينطلق في مصر وسط ضوابط للحدّ من «الغياب» بالمدارس

انطلاق الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ)
انطلاق الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ)

انطلق العام الدراسي الجديد، السبت، في 12 محافظة مصرية، فيما تنطلق الدراسة، الأحد، بباقي المحافظات، لينتظم نحو 25 مليون طالب فيما يقرب من 60 ألف مدرسة، وسط ضوابط وزارة التربية والتعليم الجديدة للحدّ من «الغياب» بالمدارس، ومواجهة «الدروس الخصوصية».

وزار وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، عدداً من المدارس بمحافظات صعيد مصر، مشدّداً على حسن استقبال الطلاب، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قِبل المعلمين، ومؤكداً أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تُغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم، وتهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمِن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكّنوا من أداء واجباتهم، مع ضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

كما اطمأن الوزير، خلال الجولة التفقدية، على وصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، وحرص أيضاً على متابعة الإجراءات والآليات المُعلَنة لتوزيع الكثافات الطلابية، والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي.

ووجّه بالمتابعة المستمرة للمدارس، مشدّداً على متابعة انتظام حضور الطلاب، وأداء الواجبات المدرسية، وكذلك الالتزام بالشرح على الشاشات التفاعلية، واستخدام المعامل خلال حصص العلوم والفيزياء والكيمياء.

وشهدت المدارس حضوراً كبيراً في أول أيام الدراسة، كما شهدت حضوراً كاملاً من المعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، حسب متابعات وسائل إعلام محلية.

وكان وزير التعليم قد استبق بدْء الدراسة بالتأكيد على أن الوزارة تسعى جاهدةً لتطوير المنظومة التعليمية، والعمل على انتظام العام الدراسي، مشدّداً على مواجهة أي تعليم يتم خارج المدرسة (في إشارة إلى الدروس الخصوصية)، من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، وموضحاً أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدّم محتوى تعليمياً شاملاً خلال الفترة المقبلة.

وزير التربية والتعليم المصري يزور إحدى مدارس محافظة سوهاج (التربية والتعليم)

وأكّدت وزارة التربية والتعليم تنفيذ ضوابط وآليات ضبط العملية التعليمية، وعودة الطلاب للمدارس، وتحفيزهم من خلال تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي التي أصدرتها الوزارة، حيث حدّدت لائحة الانضباط المدرسي دورَ وواجبات أولياء الأمور لتحقيق الانضباط، وانتظام العملية التعليمية؛ كونَ أولياء الأمور العنصرَ الأهم في العملية التعليمية بعد المعلم والطالب.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بـ«الالتزام بالقواعد والتعليمات التربوية المقرّرة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقرّرة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية».

مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، الخبيرة التربوية والاجتماعية، داليا الحزاوي، أشارت إلى أن تأكيد وزير التعليم على ضوابط العام الدراسي، وما سبقه من إعلان وزارة التربية والتعليم لائحةً جديدة للانضباط المدرسي التي من خلالها يتم تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية، «يُسهم في خلق بيئة تعليمية تتّسم بالانضباط وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وفي نفس الوقت الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية آمِنة ومشجِّعة للطلاب على التعلّم».

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة الشرقية (محافظة الشرقية)

وشدّدت الحزاوي على ضرورة التطبيق الفعلي لهذه الضوابط المعلَنة، لا سيما مواجهة الغياب، وتقليل كثافة الفصول، وتفعيل لائحة السلوك بجميع المدارس، حتى يتحقّق الهدف منها باستقرار العملية التعليمية، لافتةً إلى تحقيق ذلك من خلال وجود لجانٍ للمتابعة، وتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المدارس التي تتخاذل عن التطبيق، مضيفةً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو طُبِّقت التعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي، ولائحة الانضباط المدرسية كما يجب، فسوف يكون هذا العام من أفضل الأعوام الدراسية وأكثرها انضباطاً».

ومن المقرَّر أن يستمر العام الدراسي حتى 5 يونيو (حزيران) 2025، بإجمالي 33 أسبوعاً دراسياً.

وتلفت الخبيرة التربوية إلى أنه من بين حزمة القرارات المنظِّمة للمنظومة التعليمية هذا العام، تم الإعلان عن «تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، لمحاربة الدروس الخصوصية»، مشيرةً إلى أن هذه المجموعات سوف تُسهم بشكل كبير في تقديم خدمة تعليمية مميزة، من خلال جذب المعلمين الأكفاء والمتميزين، إلى جانب مساهمتها في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وفي سياق ذلك، قال نقيب المعلمين في مصر، خلف الزناتي، السبت، إن المنظومة التعليمية، وفى القلب منها المعلم، ليس هدفها التحصيل الدراسي فقط، لكن لها دور هام جداً بالتربية وتعليم القيم، والإسهام في بناء الوعي الصحيح لدى الطلاب لمعنى الدولة والحفاظ على استقرارها، والتوعية بالتحديات التي تواجهها، بجانب حسن تعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.


مقالات ذات صلة

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

تتابع مصر التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية في ميلانو حول ملابسات واقعة مقتل شاب مصري (19 عاماً).

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير (كانون الثاني) 2024 (إ.ب.أ)

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا»، معرباً عن «تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إنها تتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع شاب مصري في ميلانو، أثارت وفاته احتجاجات عنيفة.

شمال افريقيا المتهم داخل القفص خلال جلسة محاكمته في جلسة سابقة (الشرق الأوسط)

مصر: إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى المفتي تمهيداً لإعدامه

أحالت محكمة «الجنايات المستأنفة» في مصر، الخميس، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا أحد السائحين الناجين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري» خلال إنقاذه (المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)

مصر تواصل البحث عن 7 مفقودين في حادث «مركب البحر الأحمر»

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عن 7 مفقودين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري»، قبالة سواحل مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

محمد عجم (القاهرة)

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
TT

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)

محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».

ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.

وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».

وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».

وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».

و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.

ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».

بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».

وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)

ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.

ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».

ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».

عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)

وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».

بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».