مصر تعرض «إنجازات» ملف الحريات أمام الكونغرس الأميركي

عبد العاطي أكد أن القاهرة تعتمد «منظوراً شاملاً» لحقوق الإنسان

لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)
لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعرض «إنجازات» ملف الحريات أمام الكونغرس الأميركي

لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)
لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)

كثّفت مصر حديثها عن «إنجازاتها» في ملف الحريات خلال لقاءات عقدها وزير خارجيتها، الدكتور بدر عبد العاطي، مع 12 عضواً بالكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن، حيث أكد عبد العاطي أن القاهرة تعتمد «منظوراً شاملاً» فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وبدأ وزير الخارجية المصري، أمس (الخميس)، زيارة للولايات المتحدة تستهدف، بحسب إفادة رسمية، «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، إضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية».

وشهدت لقاءات اليوم الأول لعبد العاطي في واشنطن حديثاً عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية والمدنية، حيث كان هذا الملف محوراً أساسياً مشتركاً في اجتماعات عدة عقدها وزير الخارجية المصري مع أعضاء بالكونغرس الأميركي، مساء الخميس.

الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاءاته مع أعضاء الكونغرس على ما شهدته القاهرة من «تقدم على صعيد حقوق الإنسان» (أ.ب)

وأشار عبد العاطي، خلال لقاءاته وأعضاء الكونغرس، إلى ما شهدته القاهرة من «تقدم على صعيد حقوق الإنسان»، مستعرضاً أهم التطورات التي تشهدها مصر على صعيد التنمية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم «الخارجية المصرية»، السفير تميم خلاف.

وعرض الوزير عبد العاطي تطورات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026»، التي تتناول حقوق الإنسان من «منظور شامل»، كما شرح «الجهود المبذولة» لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»، وما تحقق على صعيد الحريات الدينية والمدنية»، مؤكداً أن ذلك «يعكس المنحى الإيجابي الذي تتعامل به مصر في هذا الملف»، بحسب الإفادة الرسمية.

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى «التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي»، مستعرضاً «جهود بلاده في تطوير الحقوق السياسية والمدنية، وجهود الإصلاح الاقتصادي». كما شرح «الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في البلاد، فضلاً عن الإنجازات المتحققة على صعيد حقوق المرأة والحريات الدينية».

جانب من محادثات وزير الخارجية المصري مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)

وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» أن لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الـ12 في واشنطن «أتاحت الفرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وما شهدته مصر من تقدم على صعيد حقوق الإنسان».

ويعد ملف حقوق الإنسان أحد الملفات الرئيسية على صعيد العلاقات المصرية - الأميركية. وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة للقاهرة، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، قبل أن تقرر الأسبوع الماضي التغاضي عن هذه الاشتراطات، ومنح مصر كامل قيمة المساعدات العسكرية، البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «جميع القرارات، التي صدرت سابقاً لاستقطاع جزء من المساعدات الأميركية لمصر، ارتبطت بملف حقوق الإنسان، ما يجعل هذا الملف مثار نقاش في جميع اللقاءات الثنائية».

وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «واشنطن رحّبت في جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين عام 2021 بإطلاق القاهرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع وضع هذا الملف محل متابعة من الجانبين، في إطار الاحترام المتبادل».

وعادة ما تثار قضايا الحريات في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، خصوصاً مع إصدار الخارجية الأميركية تقارير سنوية لتقييم حالة حقوق الإنسان والحريات الدينية في دول العالم، ومن بينها مصر، بحسب هريدي، الذي يؤكد أن «القاهرة دائماً ما تطالب بعدم تسييس هذا الملف»، مؤكدة أن «حقوق الإنسان لها شقان: اجتماعي وسياسي، ولا يجب إغفال أي منهما».

وأوضح هريدي أن القاهرة لديها «منظور شامل للديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد حققت إنجازات في هذا الملف»، لكن هذا «لن يمنع من إثارة القضية بين الحين والآخر للضغط على مصر».

على صعيد آخر، تطرقت مباحثات وزير الخارجية المصري مع أعضاء الكونغرس الأميركي إلى «القضايا الإقليمية الرئيسية، وأبرزها حرب غزة والتطورات في ليبيا والسودان والصومال، والقرن الأفريقي والسد الإثيوبي وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

وقال متحدث «الخارجية المصرية» إن اللقاءات «شهدت اتفاقاً في الرؤى حيال أغلب القضايا، وتقديراً لوجهة نظر مصر حيال سبل التعامل السليم معها، ما يسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين».

وفي هذا السياق، لفت عبد العاطي خلال لقاءاته مع أعضاء الكونغرس إلى «الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها الدول الحدودية مع مصر، ما ينعكس على زيادة حدة المخاطر والعواقب الاقتصادية والأمنية عليها»، مجدداً التأكيد على موقف بلاده «الرافض لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية».

وشدد عبد العاطي على «ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن محور (فيلادلفيا)، بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية». كما جدد التأكيد على «ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة»، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تبذلها مصر مع مختلف الأطراف لحثها على عدم التصعيد وضبط النفس.

وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة خلال جولة «الحوار الاستراتيجي» بين البلدين بالقاهرة الأربعاء الماضي (الخارجية المصرية)

وشكر وزير الخارجية المصري أعضاء الكونغرس على دعمهم للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن. كما شهدت اللقاءات «الإعراب عن التقدير المتبادل للشق العسكري من العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يمثل إحدى الركائز الأساسية للشراكة بينهما».

وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، فإن «وزير الخارجية أكد على خصوصية الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأميركية، التي تمتد لعقود وتحقق المنفعة المتبادلة، وتناول في هذا السياق إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بالقاهرة».

الوزير عبد العاطي في ندوة صحافية مشتركة مع أنتوني بلينكن خلال زيارته الأربعاء للقاهرة (رويترز)

كما أشار عبد العاطي خلال لقاءاته إلى «أهمية تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأميركية في البلاد، والتنسيق الجاري مع غرفة التجارة الأميركية لاستضافة القاهرة منتدى مستقبل مصر الاقتصادي العام المقبل»، الذي عدّه «نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين».

ومن المقرر أن يعقد عبد العاطي خلال زيارته إلى واشنطن «لقاءات مكثفة مع مبعوثي الولايات المتحدة المعنيين بقضايا وأزمات الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يشارك في طاولة مستديرة لأحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية»، قبل أن يتوجه للمشاركة في اجتماعات الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


مقالات ذات صلة

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

يوميات الشرق المعبد البطلمي تضمّن نقوشاً ورسوماً متنوّعة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف صرح لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.