هل نفد صبر المجتمع الدولي من عبثية حرب السودان بعد بيان بايدن الأخير؟

خبراء: الرئيس الأميركي وضع الحرب المنسية على قمة هموم العالم

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً إلى وسائل الإعلام أمام البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً إلى وسائل الإعلام أمام البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

هل نفد صبر المجتمع الدولي من عبثية حرب السودان بعد بيان بايدن الأخير؟

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً إلى وسائل الإعلام أمام البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً إلى وسائل الإعلام أمام البيت الأبيض (إ.ب.أ)

في تطوُّر لافت وجديد، ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن بثقله السياسي والدبلوماسي على ملف الحرب السودانية، ووصفها بأنها «حرب فارغة من المعنى، أدت لأسوأ أزمة إنسانية في العالم»، بعد أن كان الملف بيد وزارة الخارجية و«المبعوثين»... ومع أن بايدن لم يشهر صراحة «العصا الغليظة»، ولم يقدم أي «جزرة»، بل توعّد بـ«عقوبات» جديدة، فإن المراقبين عدّوا بيانه تعبيراً عن «نفاد صبر المجتمع الدولي» من «حرب الجنرالين» (عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو)، وتزايد مخاوفه من تطور تأثيراتها لتطال الحدود الإقليمية والدولية.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)

وصف بايدن الأزمة السودانية بأنها «حرب فارغة من المعنى» نتجت عنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، شرّدت الملايين، وعرّضت النساء للانتهاكات الجنسية، وتسببت في المجاعة في دارفور، وأدخلت ملايين السودانيين تحت جائحة انعدام الأمن الغذائي.

وحمّل طرفي الحرب المسؤولية عن معاناة السودانيين، ودعاهما لسحب قواتهما، وتسهيل الوصول الإنساني للمساعدات واستئناف المفاوضات، والكف عن الهجمات التي تؤذي المدنيين والقصف الجوي العشوائي الذي يُدمر حياة المدنيين وبنية البلد التحتية.

وأكد بايدن، وقوف بلاده إلى «جانب الشعب السوداني، وعدم التخلّي عن حقه في الحرية والسلام والعدالة»، ودعا الأطراف المعنية إلى وضع حد للعنف والكف عن تغذية النزاع، وتوعدها «بممارسة مزيد من الضغوط من أجل السلام، ومحاسبة الفاعلين في إدامة العنف».

وأشار بايدن إلى جهود إدارته في حشد الشركاء لإنهاء الأعمال العدائية، وإسماع صوت المجتمع المدني عبر «التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، وهدّد بفرض عقوبات جديدة تضاف للعقوبات السابقة التي فرضتها وزارة الخزانة على 16 كياناً وفرداً ضالعين في الصراع والانتهاكات.

متطوعون يوزّعون الطعام بالعاصمة السودانية في سبتمبر من العام الماضي (أرشيفية - رويترز)

وتفسيراً لظهور بايدن في ملف الحرب السودانية، يقول المراقب والمحلل السياسي، أنس الطيب الحامدي، في إفادة لـ«الشرق الأوسط» إن كلاً من وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلليو، وسفيرة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس، إلى جانب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، كانوا يتصدرون مشهد الحرب السودانية.

وتوقّع الحامدي أن يعقب ظهور بايدن، «اللجوء لأدوات جديدة في التعامل مع الملف السوداني عبر قرارات قد تصدر من مجلس الأمن الدولي، أو من خارجه، حال تعطيل روسيا لهذه الخيارات». وتابع: «تفيد التقارير بأن روسيا تتعاون مع طرفي الصراع مباشرة: مع الجيش، وعبر الفيلق الروسي الأفريقي، مع (قوات الدعم السريع)».

ومن بين الخيارات التي يرى الحامدي أن الإدارة الأميركية والغرب عموماً قد تلجأ لها، هي «مواصلة فرض العقوبات، وعند نفاد صبرها ستوسع دائرتها، لتشمل القائد العام للجيش، وقائد (قوات الدعم السريع)، بوصفها خطوة أخيرة قبل الانتقال من خيار التفاوض لخيارات أخرى».

واستناداً إلى ما سمّاه الحامدي إجماع الدول التي زارها طرفا الحرب، على التفاوض، بما فيها الصين، والجزائر، ومصر، فإن الخيارات الأميركية «قد تشمل تشكيل قوة دولية لحماية المدنيين وللفصل بين القوات، أو ربما تشمل تدخلاً عسكرياً محدوداً من الجو والبحر، خارج سلطة مجلس الأمن».

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أُقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وعَدّ الحامدي بيان الرئيس الأميركي «رسالة قوية لأطراف الحرب، فحواها: لدينا خيارات متعددة، ولسنا بحيلة واحدة»، مشيراً إلى ما سمَّاه اتجاهاً عاماً في مجلس الأمن بعدم اللجوء للبند السابع، وقال: «الأمور في السودان تسير للأسوأ، وبشكل كارثي ودراماتيكي سياسياً وإنسانياً، ما قد يدفع العالم للتدخل لإنقاذه عبر التفاوض، لكن قد يتطور الموقف لمناقشة الخيارات الأخرى».

وعَدّ الحامدي ما نقلته صحيفة «بوليتكو» الأميركية عن جولة مفاوضات جديدة تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبرعاية أميركية، خطوة مهمة لإعادة إحياء محادثات السلام المتعثرة، وأشار لدور القوى المدنية في الجولة، بقوله: «دور القوى المدنية الداعمة لوقف الحرب، والتحوُّل المدني الديمقراطي في السودان، محوري، ويجب عدم إغفاله، لا سيما دور تنسيقية القوى المدنية (تقدم)، التي عليها التواصل مع أطراف النزاع».

ويرى الحامدي، أن ظهور الرئيس بايدن بعد انسحابه من السباق الرئاسي، في الشأن السوداني بهذه القوة، «يعطي انطباعاً بنفاد صبر المجتمع الدولي من الحرب العبثية، وبربرية أطراف النزاع الرئيسيين الجيش و(الدعم السريع)، والثانويين الممثلين في حزب (المؤتمر الوطني) وواجهاته، وبعض الحركات المسلحة المنخرطة في الحرب».

شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان - السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

وتتناغم إشارة الحامدي إلى «أدوات جديدة» قد تلجأ لها الإدارة، مع تصريحات عرضية للمبعوث الأميركي بيريلليو وردت في إفادة صحافية الثلاثاء، وأشار فيها إلى «صعوبة استخدام مجلس الأمن للتدخل في السودان تحت البند السابع» قائلاً: «الفضاء المتاح لاستخدام البند السابع محدود جداً؛ لذلك يجب التركيز الآن على حماية المدنيين وإيصال المساعدات».

وبدوره، قال المحلل السياسي الجميل الفاضل: «إن توجيه رئيس الولايات المتحدة بعبارات قاطعة دعوة مباشرة وصريحة لطرفي الحرب لوقف الأعمال العدائية، والانخراط في التفاوض للوصول لسلام، مع دعوته للجيش و(قوات الدعم السريع) للانسحاب من الفاشر، أمر لافت، يحدث للمرة الأولى».

ويرى الفاضل في حرص بايدن على تحميل طرفي القتال المسؤولية عن الآثار المترتبة على الحرب دون تمييز، «تأكيداً للموقف الأميركي من الجيش بصفته جيشاً وليس ممثلاً لحكومة شرعية معترف بها». ويتابع: «بيان البيت الأبيض شدد علي محاسبة جھات فاعلة لم يسمھا، تحاول إدامة العنف، وهذه إشارة ذات مغزى تتسق مع توجيه مبعوثه توم بيريلليو أصابع الاتهام لحزب (المؤتمر الوطني)، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في السودان، بعرقلة انخراط الجيش في مفاوضات جنيف».

جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)

وفي إشارة لتعهد بايدن بعدم تخلي بلاده عن «التزامها تجاه شعب السودان»، ووضع حد لأعمال العنف والكف عن تغذية النزاع، قال الفاضل متسائلاً: «كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ مثل هذا التعهد، وهل ستكتفي بإطلاق المناشدات والدعوات». بيد أنه عاد ليؤكد «أن دخول أرفع مسؤول أميركي على خط الأزمة في السودان يعد نقلة كبيرة في الاهتمام بالحرب، وخطوة باتجاه حل أزمة ما عرفت بالحرب المنسية».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

العالم العربي أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر إكس)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.