صحيفة: محافظ «المركزي الليبي» يفر من البلاد خوفاً على حياتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055716-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
صحيفة: محافظ «المركزي الليبي» يفر من البلاد خوفاً على حياته
الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
صحيفة: محافظ «المركزي الليبي» يفر من البلاد خوفاً على حياته
الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي (رويترز)
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، اليوم (الجمعة)، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال إنه وموظفين كباراً آخرين في البنك اضطروا لمغادرة البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة يشنّها فصيل مسلح.
وقال الكبير للصحيفة عبر الهاتف: «المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل».
وأوضح أيضاً أن محاولات رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي.
وتهدد أزمة السيطرة على المصرف المركزي بمستوى جديد من عدم الاستقرار في ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط ومنقسمة بين فصائل في الشرق والغرب.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعليق قرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة في حقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلاً عن حماية موظفي المصرف المركزي.
أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.
استبق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باقي الأطراف الليبية، ورحّب ببيان مجلس الأمن، مجدداً دعوته عقيلة صالح، «إلى إعادة النظر في قرار وقف (الاتفاق السياسي)».
أعلنت مديرية أمن منفذ «رأس جدير» البري الليبي، الأربعاء، استئناف حركة السفر عبر الحدود المشتركة مع تونس بشكل منتظم.
خالد محمود (القاهرة )
«التعليم» المصرية تضع شروطاً إلزامية على المدارس الدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055924-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
«التعليم» المصرية تضع شروطاً إلزامية على المدارس الدولية
إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس اللغة العربية للأطفال (صفحة مدرسة «كايرو أمريكان كوليدج» بمصر على «فيسبوك»)
ألزمت وزارة التربية والتعليم المصرية المدارس الدولية على أرضها بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس، مشترطة تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بصفتها مواد أساسية ضمن خططها الدراسية.
ونص القرار الوزاري على أن «تلتزم كل المدارس المرخص لها داخل مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم».
ويضيف القرار المنشور على صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»، الجمعة: «تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة».
وتعد المدارس الدولية (الإنترناشيونال) مدارس خاصة، تطبق منهجاً دولياً معترفاً به عالمياً، ومعتمداً من وزارة التربية والتعليم المصرية، ولها نظام امتحانات خاص بها يختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليست لها علاقة بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره، وفق الوزارة.
ونص القرار الوزاري أيضاً على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملاً على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معاً، بحيث تمثل كل منهما نسبة 10 في المائة من درجات المجموع الكلى للطالب.
كما تضمن القرار التزام كل المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كل المراحل التعليمية للطلاب من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة التي سيصدر بشأنها نشرة منفصلة.
شروط إلزامية على المدارس الدولية في مصر (صفحة مدرسة «كايرو أمريكان كوليدج» بمصر «فيسبوك»)
إلى ذلك، قال نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القرار الوزاري يأتي إعمالاً لأحكام المادة 24 من الدستور المصري. ونصها: «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص».
وتتنوع المدارس في مصر بين الحكومي والخاص والدولي والتجريبي، وتبرز من بينها المدارس الدولية، بتعليمها المميز ومصروفاتها مرتفعة الثمن، ويحصل الطالب في نهاية الدراسة بها على شهادة معتمدة من الدولة المسؤولة عن نظام التعليم.
وعدّ الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، القرار «خطوة في مسيرة تطوير التعليم المصري»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدارس الدولية يجب أن يكون لدى طلابها مواد تُشكل الانتماء والولاء للوطن، ومقومات الثقافة العربية الإسلامية»، مبيناً أن «إدراج اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية خطوة مهمة لتشكيل إنسان له انتماء وله هوية، وتوجه يرتبط بالدولة المصرية، ويرتبط بالقيم والأخلاقيات الوطنية».
ويشير شحاتة إلى أن «صدور القرار الوزاري في هذا التوقيت يؤكد أن التعليم المصري يسير بخطوات ثابتة نحو التطوير، سواء في المؤسسات التعليمية الحكومية أو غير الحكومية».
إلى ذلك، وصف «ائتلاف أولياء أمور مصر» القرار الوزاري بـ«الجريء»، وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن «تعميق الهوية الوطنية لا يأتي إلا من خلال دراسة اللغة العربية والتاريخ، كما أن دراسة التربية الدينية مهم، من أجل الحفاظ على الأبناء من السلوكيات غير المنضبطة».
وأثار القرار الوزاري جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وانقسم جمهورها ما بين مؤيد ومعارض للقرار.
ووصف البعض القرار بـ«الصائب»، الذي يربط طالب المدارس الدولية بلغته القومية، مع الإشارة إلى أن طلاب هذه المدارس لا يُجيدون العربية، ولا يعرفون إلا القليل عن تاريخ بلدهم، وفق وصفهم.
ووصف بعض المستخدمين القرار بأنه «غير مدروس»، رافضين أن يكون الطلاب فئران تجارب، وفق تعبيرهم. في حين رأى آخرون أنه «يفتح مجالاً لتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية».
كما عارض البعض القرار، وعدّوه «يتضمن نوعاً من التحكم في تعليم مرخص من جهات دولية».
في حين رأت فئة ثالثة أن هذه القرارات لن تكون هينة أو سهلة على طلاب المدارس الدولية وإداراتها، خصوصاً مع إقرار تدريس مواد لأول مرة، وجعلها مناهج أساسية.
وهو ما يعلق عليه الخبير التربوي شحاتة قائلاً: «إن المدرسة في أي دولة ترتبط بسياسة هذه الدولة وترتبط بثقافتها، لذلك لا بد للمدارس الموجودة على أرض مصرية أن تحرص على انتماء طلابها لهذه الدولة، وأن تتقبل ما يُشكل قيم وأخلاقيات الطلاب».
