محادثات مصرية - أوروبية لتعزيز مكافحة «الهجرة غير النظامية»

مسؤولون يناقشون في القاهرة تسهيل «القنوات القانونية» للتنقل

فعاليات الجولة الرابعة رفيعة المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)
فعاليات الجولة الرابعة رفيعة المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)
TT

محادثات مصرية - أوروبية لتعزيز مكافحة «الهجرة غير النظامية»

فعاليات الجولة الرابعة رفيعة المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)
فعاليات الجولة الرابعة رفيعة المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)

بهدف تعزيز جهود مكافحة «الهجرة غير النظامية» إلى أوروبا، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات الجولة الرابعة للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الأربعاء، فإن المحادثات، التي ترأسها السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، والسفير سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ناقشت «فرص تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، وضرورة اتباع نهج شامل ومتوازن حيالها».

وأكد البيان المصري أن الحوار ساهم في «تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية للكوادر المصرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بناءً على الاحتياجات التي تحددها الدولة المصرية».

وجرت فعاليات الجولة يوم 16 يوليو (تموز) الجاري، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية وأجهزة الدولة المعنية بملف الهجرة ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والعمل، فضلاً عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

تناول الحوار، وفق البيان، عناصر رئيسية مؤثرة على تلك الظاهرة، من بينها: الفوائد التنموية للهجرة، وتحليل البعد الإقليمي، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وسبل منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والارتباط بين الهجرة والتنقل القانوني من خلال تناول ميثاق الاتحاد الأوروبي وانعكاساته على حقوق المهاجرين، والمتوقع دخوله حيز التنفيذ عام 2026، فضلاً عن قضايا الحماية واللجوء، والعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج.

واعتبرت مصر أن استقرارها وجهود التنمية فيها أمران رئيسيان لتحقيق الاستقرار والأمن لدول الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها، مشيرة إلى «نجاحها في منع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر (أيلول) 2016»، كما تمت الإشارة إلى «تحمل مصر مسؤولية استضافة أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ».

واتفق الجانبان خلال المشاورات على «أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وخلق فرص عمل لائقة ومناسبة للشباب في واقعهم المحلي، فضلاً عن قيام الاتحاد الأوروبي بزيادة توفير الاحتياجات المصرية اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية».

وتعد تلك هي الجولة الرابعة التي تستضيفها القاهرة للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، سبقتها جلسات في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويونيو (حزيران) 2019، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتأتي الجولة في ظل تطور لافت شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي هذا العام، بعدما اتفق الجانبان على ترفيع علاقات التعاون بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».