هلاك 38 مهاجراً عطشاً في صحراء الجزائر

أغلبهم سوريون ورعايا دول الساحل... طردتهم سلطات ليبيا

مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)
مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)
TT

هلاك 38 مهاجراً عطشاً في صحراء الجزائر

مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)
مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)

أعلن تنظيم جزائري ينشط في البحث عن التائهين في الصحراء، الأربعاء، أنه عُثر على جثث 38 شخصاً، هم 12 سورياً، و21 رعية من جنوب الصحراء، و5 جزائريين، وسط الصحراء الكبرى، «خلال الأيام القليلة الماضية»، مؤكداً أنهم هلكوا بسبب العطش بينما كانوا في رحلة هجرة سرية.

وقالت «جمعية النجدة للبحث والإنقاذ»، على حساباتها بالإعلام الاجتماعي، إنها اكتشفت المفقودين السوريين موتى في مركبة بالقرب من الحدود الليبية، بينما عُثر على الضحايا الأفارقة بالقرب من الحدود المالية - الجزائرية، كما عُثر، حسبها، على جثث 5 جزائريين بنفس المنطقة.

العثور على جثث مفقودين سوريين (جمعية غوث المفقودين الجزائرية)

وأكّد مواطن سوري يُدعى باسم فروخ، كلفته سفارة بلاده بالجزائر متابعة القضية ميدانياً، خبر العثور على 12 مهاجراً سورياً موتى، وجثتي جزائريين في الصحراء بالقرب من الحدود مع ليبيا، مُبرِزاً أن «الضحايا غادروا ليبيا في الثاني من يوليوز (تموز) الحالي، على متن مركبة متجهة إلى الجزائر، وعُثر عليهم السبت الماضي بعد أن تاهوا في الصحراء»، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، أو إن كان السوريون مقيمين في ليبيا، أم جاءوا إليها من مكان آخر.

وبحسب فروخ، فإن الجثث «تتواجد حالياً في مستشفى برج عمر إدريس»، الواقع على بُعد 1300 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر العاصمة. مشيراً إلى أن «هناك جزائريين في عداد المفقودين»، كما اتهم فروخ السلطات الليبية «بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك السوريون»، وحذّر قائلاً: «سيتم طرد سوريين آخرين من ليبيا بنفس الطريقة إلى الجزائر، وأخشى أن نضطر للاستعداد لمآسٍ أخرى».

وسبق أن طردت السلطات الليبية في نهاية 2023 نحو 1000 مهاجر مصري ونيجيري، كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد، حسبما أفاد صحفيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» في ذلك الوقت، وفي يونيو (حزيران) من نفس العام بثّت وسائل إعلام ليبية مقاطع فيديو، غير موثّقة، تُظهر عدداً كبيراً من المصريين الذين طردتهم سلطات شرق ليبيا، والذين أُجبروا على المشي نحو الحدود المصرية تحت حراسة عسكرية.

المنطقة التي عُثر فيها على جثث المفقودين (خارطة غوغل)

ونشرت الجمعية الجزائرية لغوث المفقودين في الصحراء على «فيسبوك»، هويات الضحايا وأسماءهم، ذكرت من بينهم «محمد منذر»، وقالت إنه كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وصبي آخر اسمه عساف فراس، كان يبلغ 16 عاماً، وفق ذات الجمعية، وهي منظمة غير حكومية، لافتة إلى أن الجثث عُثر عليها على بُعد حوالي 70 كيلومتراً من بلدية برج عمر إدريس في ولاية إيليزي الجنوبية، ورجحت أنهم «ماتوا عطشاً بعد أن تاهوا في الصحراء، وهم داخل سيارات يملكها أشخاص يؤجرونها في رحلات العبور من ليبيا إلى مدن الصحراء الجزائرية الشرقية».

كما نشرت الجمعية الجزائرية نفسها معلومات حول مآسٍ أخرى شبيهة، ففي الـ9 من يوليو الحالي، توفي، حسبها، 16 شخصاً عُثر عليهم في سيارة وسط الصحراء الجزائرية.

وفي منشور ثانٍ، أفادت الجمعية الجزائرية بوفاة 8 مهاجرين آخرين من جنسيات أفريقية، عُثر عليهم بالقرب من عين صالح في وسط الصحراء، ووُجد من بين الضحايا امرأة، حسب الجمعية ذاتها.

وقال ناشطون في السياحة بتمنراست، القريبة من النيجر (1200 كلم جنوب الجزائر)، في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، إنه «من الصعب معرفة الأسباب الحقيقية لوفاة رعايا الساحل في الوقت الحالي، وهل أتوا من مالي أو النيجر؟ وهل تاهوا أيضاً في الصحراء الشاسعة؟ وهل تم طردهم؟».

وتبقى الكثير من الأسئلة دون إجابات، وفق الناشطين ذاتهم.



دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».