جبريل إبراهيم: مسار وقف الحرب في السودان لا يزال طويلاً

زعيم «العدل والمساواة» قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاق جدة» المدخل الصحيح للتسوية

زعيم حركة «العدل والمساواة» بالسودان جبريل إبراهيم (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
زعيم حركة «العدل والمساواة» بالسودان جبريل إبراهيم (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
TT

جبريل إبراهيم: مسار وقف الحرب في السودان لا يزال طويلاً

زعيم حركة «العدل والمساواة» بالسودان جبريل إبراهيم (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
زعيم حركة «العدل والمساواة» بالسودان جبريل إبراهيم (الصفحة الرسمية - فيسبوك)

قال وزير المالية السوداني، وزعيم حركة «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، إن «مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية»، الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة، يومي السبت والأحد، «مَعنيٌّ بحوار سياسي سوداني، وليس إنهاء الحرب»، مؤكداً أن مسار وقف إطلاق النار في بلاده «لا يزال طويلاً».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً دامية، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها الآلاف.

وأوضح إبراهيم في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن وقف الحرب في السودان، يحتاج لجلوس طرفي الصراع معاً، للوصول لاتفاق»، مشيراً إلى أن «مؤتمر القاهرة منصة مناسبة لبدء حوار سياسي سوداني، ووضع ترتيبات الحوار الوطني».

ورغم دعوة البيان الختامي لـ«مؤتمر القاهرة» بـ«ضرورة الوقف الفوري للحرب»، و«المحافظة على السودان وطناً موحداً، وفق أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية»، رفض إبراهيم، ضمن ممثلي بعض القوى السودانية، التوقيع على بيان المؤتمر.

وأوضح إبراهيم في إفادة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن «البيان الختامي لم يراعِ مشاعر الشعب السوداني، ولم يقل مَن أفقر الشعب وجوَّعه بعرقلة وصول الطعام إليه؛ لذلك آثرنا ألا نكون طرفاً فيه»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».

لكنه وجَّه في الوقت نفسه الشكر لمصر على «سعيها لإيجاد حل للأزمة السودانية، وتنظيم مؤتمر جامع للقوى السياسية والمدنية بحثاً عن السلام».

ورأى إبراهيم في حواره لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤتمر القاهرة نجح في جمع الأطراف السياسية السودانية لأول مرة»، وأن «دعوة مصر لاقت استجابة واسعة من الكتل السياسية بحثاً عن السلام»، خصوصاً أن «السودانيين يحتاجون لبدء الحوار بين الأطراف السياسية».

وأوضح الوزير السوداني أن «انطلاق حوار وطني سوداني يحتاج لتحديد الأطراف المشاركة فيه، وأجندته، والمنبر الذي سينطلق منه»، مشيراً إلى أن «مؤتمر القاهرة يشكل بداية تعمل على وضع فهم مشترك، لكيف يمكن أن يدار حوار سوداني - سوداني».

وحول أوجه اختلاف مؤتمر القاهرة عن غيره من المبادرات، قال إبراهيم إن «المبادرات السابقة كانت تستهدف طرفي الصراع، لكن دعوة مصر للقوى السياسية تستهدف التأسيس لحوار سياسي يجمع كل الأطراف السودانية».

اتفاق جدة

ورأى وزير المالية السوداني أن «(اتفاق جدة)، هو المدخل الصحيح لوقف الحرب في السودان»، مشيراً إلى أن ما ينقصه هو «التطبيق»، وقال إن «الحرب لن تتوقف في السودان من دون تنفيذ اتفاق (جدة)، واتفاق السلام في غوبا، الذي جرى توقيعه بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020». واتهم جبريل «الدعم السريع» بتعطيل تنفيذ اتفاق جدة، وقال: «لا يرغب في تنفيذ الاتفاق».

وعقب اندلاع الحرب السودانية، استضافت جدة محادثات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع ما عُرف بـ«إعلان جدة الإنساني»، الذي نص على حماية المدنيين والمرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.

واستبعد وزير المالية السوداني إمكانية تشكيل حكومة جديدة في السودان في الفترة الحالية، وقال إن «الأمر سابق لأوانه»، نافياً تقارير إعلامية تحدثت عن اتجاه مجلس السيادة السوداني لتشكيل حكومة جديدة برئاسته.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.