حفتر ونورلاند يبحثان «جهود تهيئة ليبيا» لإجراء الانتخابات

وسط تحركات أميركية مكثفة

حفتر مستقبلاً في بنغازي المبعوث الأميركي نورلاند (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً في بنغازي المبعوث الأميركي نورلاند (القيادة العامة)
TT

حفتر ونورلاند يبحثان «جهود تهيئة ليبيا» لإجراء الانتخابات

حفتر مستقبلاً في بنغازي المبعوث الأميركي نورلاند (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً في بنغازي المبعوث الأميركي نورلاند (القيادة العامة)

بحث وفد أميركي يتقدمه المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خلفية حفتر، الاثنين، في العملية الانتخابية، وسبل دعم المساعي التي تجريها البعثة الأممية في هذا السياق، وذلك ضمن تحركات أميركية مكثفة من طرابلس إلى بنغازي.

حفتر مستقبلاً الوفد الأميركي (القيادة العامة)

وقال مكتب حفتر إنه استقبل في مكتبه وفداً من الولايات المتحدة برئاسة المبعوث الخاص لدى ليبيا نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمي برنت، وإنه تم خلال اللقاء التباحث حول آخر التطورات السياسية في ليبيا، و«أكد الطرفان أهمية بذل الجهود من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى دعم المساعي التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهدف التوصل لحلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات».

ونقل مكتب حفتر عن الوفد الأميركي تأكيده على دور «الجيش الوطني» في «بسط الأمن والاستقرار»، وكذلك أهمية «التنسيق والتعاون المُشترك بين القوات المُسلحة الليبية والأميركية لمحاربة الإرهاب والتطرف».

وكان نورلاند بحث برفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية، مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، مساء الأحد في طرابلس، دعم الولايات المتحدة لجهود البعثة لتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تهدف إلى تشكيل حكومة «موحدة»، ووضع مسار موثوق نحو الانتخابات الوطنية.

بدورها، قالت خورى إنهم اتفقوا على «أهمية اتخاذ موقف دولي موحد للتغلب على المأزق الراهن، وتسهيل عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون».

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لاجتماع السايح مع خوري

كانت خورى، التي ناقشت مع عماد السايح، رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»، عملية تسجيل الناخبين الجارية لانتخابات 60 مجلساً بلدياً، قد حضّت السلطات على معالجة مختلف القضايا، بحيث يتم فتح جميع مراكز تسجيل الناخبين لتقديم خدماتها لليبيين المؤهلين.

ونقلت خورى عن السايح «استعداد المفوضية للشروع في تنفيذ الانتخابات الوطنية بمجرد حل القضايا السياسية العالقة».

في المقابل، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تأكيد دعمه «للجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة قابلة للتنفيذ، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية».

وأوضح أنه بحث مساء الأحد فى العاصمة طرابلس، مع وفد أميركي ضم نورلاند وبرنت ومدير بعثة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» كريستوفر لافارج، في تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات التعاون بين البلدين، وجهود الدفع بالعملية السياسية قدماً، والمشاريع المشتركة مع الوكالة الأميركية، وسبل تعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي بشأنها.

وشدد نورلاند، في المقابل، على «أهمية الجهود المبذولة لتوحيد ليبيا والحفاظ على سيادتها، ودعم العمل الحيوي للأمم المتحدة لدفع العملية السياسية»، كما أكد على «التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع ليبيا في سعيها لمعالجة تحدياتها الأمنية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً».

المنفي يتوسط المبعوث الأميركي والقائم بأعمال سفارتها (المجلس الرئاسي)

كان رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي ناقش مع الوفد الأميركي أيضاً مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا «والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات، بالإضافة للأوضاع الأمنية والعسكرية وتأمين الجنوب وتحقيق الاستقرار» في كافة أنحاء البلاد.

بدوره، قال رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة إنه بحث مع الوفد الأميركي في «مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل الدفع بها قدماً للوصول لانتخابات وطنية، وفق الاتفاقات السياسية التي تلبي طموح الشعب الليبي».

وفى شأن آخر، أشاد الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس المكلف لشركة للكهرباء بجهود عناصرها الفنية والإدارية للحفاظ على استقرار الشبكة العامة وزيادة قدرتها الإنتاجية التي تجاوزت 8 آلاف ميغاواط.

إلى ذلك، قدم سفير تركيا الجديد كوفين بيقيتيش أوراق اعتماده، الاثنين، للمكلف تسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الطاهر الباعور، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية أن فرقاطة تابعة لها مشاركة في مهمة لمجموعة المهام البحرية التركية نفذت تدريبات على هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق النار قبالة السواحل الليبية.


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».