«القوى الاشتراكية» يفاجئ الجزائريين بإعلان مشاركته في الانتخابات الرئاسية

بينما أكد «الإخوان» ترشيح رئيسهم «دفاعاً عن الوسطية»

عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)
عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)
TT

«القوى الاشتراكية» يفاجئ الجزائريين بإعلان مشاركته في الانتخابات الرئاسية

عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)
عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)

بينما توفرت مؤشرات قوية على ترشيح «إخوان الجزائر» رئيس حزبهم عبد العالي حساني لانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، فاجأ «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، المراقبين بإعلان مشاركته في الاستحقاق، بعد أن كان انتقد بشدة في بيان الأسبوع الماضي «غياب شروط المنافسة النزيهة عن الاقتراع».

وأكد حساني، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، اليوم (السبت) في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن أعضاء «مجلس الشورى»، الذين رشحوه للاستحقاق، مشيراً إلى أنهم «حملوني مسؤولية تمثليهم في (الرئاسية)، وأنا بينهم رجل ضعيف لكني قوي بأبناء الحركة»، مؤكداً أن «مسار اتخاذ القرار (الخاص بترشيحه) كان تشاورياً ديمقراطياً، فكل أعضاء مجلس الشورى عبروا عن رأيهم ومقترحاتهم في أجواء اكتنفتها الشفافية وتعدد الرأي».

من اجتماع مجلس شورى «حمس» (حساب الحزب)

وبحسب حساني، الذي كان يتحدث إثر انتهاء اجتماع لقيادات الحزب دام يومين، «لم ينبع قرار المشاركة في الانتخابات من دوافع شخصية»، عاداً حزبه المحسوب على تيار الإخوان «ضمير الأمة... فقرارنا هو لمصلحة الوطن، ولا ينبغي أن يفهم على أنه تنازل عن خطنا وخصوصيتنا. بل تريد حركتنا أن تثبت أنها جزء من هذا الوطن... إنها طريقتنا في الدفاع عن مشروع الوسطية الذي خلص الوطن من التطرف والشنآن»، في إشارة، ضمناً، إلى تسعينات القرن الماضي التي شهدت اقتتالاً بين الجماعات الإسلامية المسلحة وقوات الأمن، خلف عشرات الآلاف من القتلى.

يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية» ومرشحه المحتمل للانتخابات (حساب الحزب)

وتقول أدبيات «مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، إن مؤسسه الشيخ الراحل محفوظ نحناح «كان له إسهام في حقن الدماء بفضل خطاب الإسلام المعتدل، الذي كان ينشره، ضد خطاب المتطرفين المسلحين».

وتعليقاً على قرار المشاركة، كتب الصحافي والمحلل، نجيب بلحيمر على حسابه بالإعلام الاجتماعي، أن ترشيح حساني «هو إعلان صريح بأن (حمس) ستساعد في تمرير الثانية (الولاية الثانية للرئيس تبون) من خارج دائرة التزكية، وهذه مساهمة تحتاجها السلطة لإعطاء بعض المصداقية للعملية الانتخابية، لكن الأهم من ذلك هو أنه سيضمن حملة انتخابية هادئة، كما وعد بن قرينة قبل أشهر».

وأعلن بن قرينة عبد القادر، رئيس «حركة البناء الوطني» التي خرجت من «حمس»، أمس (الجمعة)، أن حزبه يرشح تبون لخوض دورة رئاسية ثانية، علماً بأن «حمس» غابت عن الاستحقاقين الرئاسيين في 2014 و2019، بينما كانت داعمة لترشح الراحل عبد العزيز بوتفليقة في 1999 و2004 و2009. وفي 1995، شاركت برئيسها محفوظ نحناح.

من اجتماع قيادات جبهة القوى الاشتراكية الذي حسم لصالح خيار المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)

ويرى بلحيمر أن عبد العالي حساني «شخص لا يكاد يعرفه أحد، وهو من النوع الذي يتكلم دون أن يقول شيئاً، وهو بذلك الشخص المناسب لإغلاق قوس النقد والمعارضة، الذي فتحه عبد الرزاق مقري (رئيس الحزب السابق) لسنوات، رغم تذبذب حدة اللهجة».

من جهته، فاجأ «جبهة القوى الاشتراكية» وهو أقدم حزب معارض، المراقبين وقطاعاً من مناضليه، بإعلان قيادته الترشح لانتخابات الرئاسة، اليوم (السبت)، خلال انتهاء اجتماع لـ«مجلسه الوطني» بحث موضوع المشاركة في الانتخابات. وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول للحزب في مؤتمر صحافي قصير، إنه سيتم عقد مؤتمر طارئ، لم يحدد تاريخه، لاختيار الشخصية التي سيدخل بها الانتخابات. ورجح قياديون في الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، ترشيح أوشيش للاستحقاق.

وتعود آخر مشاركة لـ«القوى الاشتراكية» في الانتخابات الرئاسية إلى 1999، برئيسها آيت أحمد، الذي انسحب من السباق رفقة 6 مرشحين آخرين، عشية بدء التصويت، بحجة أن الجيش «قرر فرض مرشحه وحسم النتيجة لصالحه»، وهو عبد العزيز بوتفيلقة، حسبهم، الذي دخل المعترك الانتخابي في النهاية وحيداً.



تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».