السيسي يشدد على استمرار الإصلاح الاقتصادي ودعم «الحوار الوطني»

قال: لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق

السيسي عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)
السيسي عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يشدد على استمرار الإصلاح الاقتصادي ودعم «الحوار الوطني»

السيسي عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)
السيسي عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي؛ القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية».

كما تعهد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء السبت، دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق «الحوار الوطني» المصري في أبريل (نيسان) 2022.

وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»... وانطلقت جلسات الحوار في مايو (أيار) العام الماضي، ورفعت توصيات الجولة الأولى منه للرئيس.

وشارك السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور عدد كبير وواسع من مختلف طوائف المجتمع المصري، فضلاً عن كبار رجال الدولة المصرية ورؤساء الأحزاب والإعلاميين.

وأضاف السيسي أنه «منذ بداية الفكرة للحوار الوطني، كان هناك شكل من أشكال الحوار، وعقب المتابعة وجدنا أن هناك تواصلاً بشكل أفضل»، مؤكداً «ضرورة البناء والاستمرار على الحوار السابق حتى وسط الحوار المتباين والمختلف».

وقال خلال كلمته في حفل الإفطار، إن «قلوب المصريين توحدت تحت ظل راية مصر، ولم تفرق بين رجل وامرأة، أو مسلم ومسيحي، أو عامل وفلاح، وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء»، مضيفاً أن «الشعب المصري كان البطل والمعلم الذي واجه الصعاب وواجه التحديات».

الرئيس المصري خلال خطابه أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة (الرئاسة المصرية)

وأكد السيسي - موجهاً حديثه إلى المصريين: «بالأمس القريب أديت اليمين الدستورية معاهداً الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظاً على سلامة أراضيه، و(اليوم) أعاهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل عزة ورفعة مصر وتوفير الحياة الكريم لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي». كما أضاف أن «الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفانٍ، والاجتهاد لأقصى قدر ممكن؛ نبتغي وجه الله - سبحانه وتعالى - ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم، لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق، ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل»، موضحاً أنه «على الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها على مدار عقد من الزمان؛ فإن إرادة المصريين علت عما سواها، ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل، وتسعى نحو السلام والتنمية»، مشيراً إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك دفعت الأمة المصرية ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية. وأضاف أنه بينما كانت الدولة المصرية تواجه الإرهاب وغدره بصدور قوات الجيش والشرطة؛ كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر؛ كي يعلو البنيان في كل ربوع الوطن.

وأدى السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان) بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء الماضي، رئيساً للبلاد لفترة ثالثة... وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 في المائة، بإجمالي 39 مليوناً و702 ألف صوت.

وبدأت الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي الأربعاء الماضي، 3 أبريل (نيسان) الحالي، وتستمر 6 سنوات.

السيسي خلال جولته في العاصمة الإدارية الجديدة عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)

وحول الأحداث الإقليمية والعالمية، أكد الرئيس المصري «الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية التي تحددها محددات وطنية واضحة؛ في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب». كما قال: «وجهت الحكومة المصرية بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية كافة»، مؤكداً وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له، وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.

وعانت مصر أخيراً أزمة اقتصادية تفاقمت مع تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، ما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع في قيمة العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن تبدأ الأوضاع التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي (الدولار يساوي 47.33 جنيه في البنوك المصرية).


مقالات ذات صلة

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.