اتهامات إلى 6 من قادة «النهضة» في قضية بلعيدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4949086-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-6-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
القياديان التونسيان المغدوران شكري بلعيد ومحمد البراهمي (الشرق الأوسط)
تنتظر الساحة السياسية في تونس، ما سيؤول إليه الجدل القانوني والسياسي حول ملف اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.
فبعد صدور الأحكام القضائية الابتدائية يوم 27 مارس (آذار) الماضي بحق 23 متهماً، لم يهدأ المشهد السياسي، وتراوحت وضعيته، بين «تهليل» قيادات «حركة النهضة» بـ«البراءة»، التي عبّرت عنها تلك الأحكام، وبين «وعيد» الأطراف اليسارية التي ينتمي لها شكري بلعيد، التي ترى أن القضية لا تزال في طورها الأول، وأن الأبحاث القضائية لا تزال مفتوحة في عدد من القضايا المرتبطة بها.
محكمة تونس العاصمة (أرشيف وسائل إعلام تونسية)
وبعد إعلان هيئة الدفاع استئناف تلك الأحكام القضائية، ودعوتها لتوسيع قائمة المتهمين لتشمل «مَن خطط وموّل وأخفى أدلة الجريمة»، أكدت إيمان قزارة عضو الهيئة، «أن 6 من قيادات حركة (النهضة)، إضافة إلى 3 مسؤولين أمنيين تولوا مناصب عليا في وزارة الداخلية، سيمثلون أمام المحكمة يوم 30 أبريل (نيسان) الحالي، وهو ما سيكون له تأثير قوي في مجرى المحاكمة».
وأشارت قزارة، إلى أن من بين القيادات المعنية من «النهضة»: الطاهر بوبحري، ومصطفى خضر، وكمال العيفي، والشبهات تحوم حول انتمائهم إلى ما يُعرف بـ«الجهاز الأمني الخاص» لحركة «النهضة».
زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي (أرشيفية - رويترز)
ولم تستبعد قزارة أن يكون راشد الغنوشي رئيس الحركة، «موجوداً في مسار الاتهامات، من خلال استنطاقات لمتهمين تابعين لتنظيم (أنصار الشريعة) المحظور، كشفت عن معطيات جديدة حول دور قياديّين في (النهضة)، وتمّ فتح تحقيق جديد في هذا الشأن».
وكشفت قزارة، أن الحكم القضائي الصادر «شمل مجموعة تنفيذ عملية الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013». وأكدت، تقسيم القضية إلى ملفين اثنين: الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب، والثاني يشمل التنفيذ، وهو ما يعني أن الأبحاث الأمنية والقضائية ستتواصل لأشهر أخرى.
أحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي» (الداخلية التونسية)
ويذكر، أن الأحكام القضائية تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لفترة حددت بـ120سنة، والبراءة لخمسة متهمين، والمراقبة الإدارية لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. كما تضمنت الأحكام التي شملت 23 متهماً، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد 4 متهمين، وهم: عزّ الدين عبد اللاوي، ومحمد أمين القاسمي، ومحمد العكاري، ومحمد العوادي.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن 30 عاماً، في حق المتهم أحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي»، المتهم أيضاً في قضية اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)
وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.
وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».
النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.
إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)
ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.
ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».
لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».
وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».
وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.
