حزب منشق عن «النهضة» التونسية يعقد مؤتمره الانتخابي الأول

يحدد من خلاله مواقفه من المشهد السياسي والمسار الذي أقره الرئيس سعيد

رئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي (غيتي)
رئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي (غيتي)
TT

حزب منشق عن «النهضة» التونسية يعقد مؤتمره الانتخابي الأول

رئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي (غيتي)
رئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي (غيتي)

​يعقد حزب «العمل والإنجاز» الذي أسسه عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة «النهضة» التونسية، مؤتمره الانتخابي الأول، اليوم السبت، تحت شعار «الثبات والعمل». ويناقش الحزب الذي أعلن عن تشكيله في 28 من يونيو (حزيران) 2022، خمس قضايا، أهمها اللائحة السياسية التي سيحدد من خلالها الحزب المنشق عن حركة «النهضة» من جديد مواقفه من المشهد السياسي كله، سواء بالنسبة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد سنة 2021، وما تبعه من إقصاء للمنظومة السياسية السابقة برمتها، أو كذلك موقفه من مواصلة اعتقال قيادات سياسية سابقة، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة».

المكي أعلن أنه في خلاف كبير مع راشد الغنوشي رئيس «النهضة» (د.ب.أ)

ومن المنتظر أن يتمخض هذا المؤتمر الذي يتواصل إلى غدٍ (الأحد)، عن انتخاب هياكل هذا الحزب الفتي، وفي مقدمتها الأمانة العامة التي قد تؤول إلى المكي، باعتباره من أهم القيادات البارزة في هذا الحزب.

وكان المكي قد أعلن أنه في خلاف كبير مع راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، علاوة على المكتب السياسي والمجلس الوطني. وجاء هذا التصريح في وقت شهدت فيه حركة «النهضة» نزيفاً من الاستقالات، كان آخرها استقالة جماعية شملت 113 قيادياً في سبتمبر (أيلول) 2021، مرجعين سببها إلى الخيارات السياسية الخاطئة التي اتبعتها قيادة الحركة، وانفراد فئة معينة بالقرار السياسي. وكان من بين المستقيلين: عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والقيادي سمير ديلو، إضافة إلى النائبة البرلمانية جميلة الكسيكسي.

وحاول المكي من خلال عدة مواقف سياسية سابقة الابتعاد عن سياسة حركة «النهضة» في تعاملها مع المشهد السياسي الحالي، غير أنه ساير التيار المعارض للمسار السياسي للرئيس سعيد؛ حيث عارض بقوة الاستفتاء على دستور تونسي جديد، ودعا إلى ما سمّاه «تفكيك أسباب الأزمة» في تونس. وأوضح أن حزب «العمل والإنجاز» سيحاول من خلال أنشطته السياسية «استشراف أفق سياسي واقتصادي آخر، يخرج تونس من واقع الأزمة إلى أفق رحب لخلق الثروة» على حد تعبيره.

سمير ديلو أحد أبرز القيادات المستقيلة من حركة «النهضة» (إ.ب.أ)

ولئن عدّه بعض المراقبين «ذراعاً جديدة» لحركة «النهضة» التي أخفقت في تزعم المشهد السياسي في تونس، وعرفت نكسات سياسية متتالية خلال الأشهر الماضية، فإن نتائج الأنشطة السياسية لحزب «العمل والإنجاز» لا تزال محدودة، كما أن القيادات السياسية المعارضة -وخصوصاً اليسارية منها- لا تعتقد في إمكانية ابتعاد هذا الحزب عن نظام الحكم نفسه الذي اعتمدته حركة «النهضة» بعد ثورة 2011.

ويدعم المتابعون هذه الفكرة، من خلال التزام الحزب الجديد بموقف «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي تدعمها قيادات حركة «النهضة»، وتعد المسار السياسي للرئيس التونسي «انقلاباً سياسياً» على نظام الحكم المنتخب الذي كان قائماً قبل 2021. وهو الرأي نفسه لقوى تونسية رأت في هذه الإجراءات «انقلاباً على الدستور»، بينما عدّتها قوى سياسية أخرى «تصحيحاً لمسار ثورة 2011».

وأكد المكي (مؤسس هذا الحزب) أنه سيمنع -انطلاقاً من أخلاقياته- الخوض في الصراعات الآيديولوجية، قائلاً: «لن نخوض إلا في برامج من أجل الإنجاز والتنمية، تفادياً للصدامات الماضية مع الأحزاب ذات التوجهات اليسارية والقومية».



شبح «توطين المهاجرين» في ليبيا يستحضر نظام «الكفيل الخاص»

مسؤولون ليبيون خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين بعد تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية نحو أوروبا (الشرق الأوسط)
مسؤولون ليبيون خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين بعد تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية نحو أوروبا (الشرق الأوسط)
TT

شبح «توطين المهاجرين» في ليبيا يستحضر نظام «الكفيل الخاص»

مسؤولون ليبيون خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين بعد تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية نحو أوروبا (الشرق الأوسط)
مسؤولون ليبيون خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين بعد تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية نحو أوروبا (الشرق الأوسط)

يساور عدد من مسؤولي وساسة ليبيا في شرق البلاد وغربها قلق متزايد من ملف «شبح توطين المهاجرين غير النظاميين»، بعد أن عاد بقوة إلى واجهة الأحداث، إثر تصريحات صدرت عن وزير في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار تسويقه مبررات تطبيق نظام «الكفيل الخاص» في إدارة ملف العمالة الوافدة.

وفي بلد استقبل نحو 2.5 مليون مهاجر غير نظامي منذ 2011، وفق تقديرات رسمية، أبدت حكومة الدبيبة على لسان وزير العمل، علي العابد، مخاوف من «التوطين»، على اعتبار أن «تواجد المهاجر لعشر سنوات في البلاد يمنحه فرصة للحصول على الجنسية (وفق التشريع الليبي)، وقد يعطيه حق التصويت على دستور البلاد»، في بلد يُحكم بإعلان دستوري منذ عام 2011، وفق مقابلة للعابد مع قناة محلية.

علي العابد وزير العمل بحكومة «الوحدة» الليبية (المكتب الإعلامي للوزارة)

ويعرف تشريع صادر عن البرلمان الليبي العام الماضي التوطين بأنه «إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطناً دائماً لهم، بتأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة»، وكذلك «بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها، أو بعد زوال سبب دخوله»، علماً أن مجرد «دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم هو دليل على أن السبب هو التوطّن في ليبيا».

مخاوف دستورية

إلى جانب المخاطر الدستورية المحتملة، يخشى مراقبون من تهديدات «التوطين» للأمن القومي الليبي، على اعتبار أنه قد ينذر «باختراقات أمنية خطيرة، ويتسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في بلد غير مؤهل لاستضافة المهاجرين، ويقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، وفق تعبير الدكتور محمد حسن مخلوف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بنغازي.

وفي خطوة وُصفت بأنها «إجراء احترازي»، اختارت حكومة الدبيبة قطع الطريق «أمام التوطين»، عبر استحضار تطبيق نظام «الكفيل»، وإلزام «صاحب العمل بإخراج العامل خارج البلاد بعد 3 سنوات من تواجده»، وذلك بعد تسجيله في منصة إلكترونية حكومية (منظومة «وافد») بإثباتات، تشمل عقد العمل وتأشيرة إقامة، وفق وزير العمل بحكومة غرب ليبيا.

رفض سيناريو «التوطين»

تصريحات العابد لم تكن الأولى الصادرة عن حكومة عبد الحميد الدبيبة؛ إذ سبق لوزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، أن عبّر عن رفضه سيناريو «التوطين»، وتمسك في تصريحات أطلقها في شهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي) بأن ليبيا «دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد».

مهاجرون غير شرعيين تم ضبطهم في العاصمة الليبية (أ.ب)

وفي حين تواجه ليبيا معضلة الانقسام السياسي المستمر بين حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة في غرب البلد، والأخرى مكلفة من البرلمان في الشرق برئاسة أسامة حماد، لكن هذا الانقسام بدأ يتلاشى قليلاً أمام مخاوف «التوطين».

ففي إجراء استباقي مبكر، أقرّ مجلس النواب في أغسطس (آب) من العام الماضي تشريعاً يقضي بـ«مكافحة توطين الأجانب في ليبيا». وأقرّ القانون عقوبات، تتراوح بين الغرامة والحبس، ومصادرة الأموال لمن قصد التوطن في ليبيا، أو من آوى أجنبياً أو شغَّله بقصد توطينه. وكان اللافت اشتراط وجود «كفيل ليبي الجنسية للأجنبي المتواجد في البلاد»، يكون مسؤولاً عن جميع الإجراءات الخاصة بالأخير.

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض السواحل الليبية (رويترز)

وعدّ متابعون صدور القانون آنذاك بمثابة رد فعل عملي على جدل حاد واكب مؤتمر روما حول الهجرة في يوليو (تموز) 2023، واستدعى تحذيراً من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، للأطراف المشاركة في هذا المؤتمر من اتخاذ قرارات تسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، حسب تعبيره.

إلا أن ساسة ليبيين، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد أبو بريق، أشاروا إلى وجود مبالغة وتهويل في الحديث عن «التوطين»؛ إذ عدَّه أبو بريق ضمن «هواجس لدى البعض»، معتقداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يسمى التوطين رهن لقوانين البلد نفسها، ولا يمكن فرضه على أي دولة إلا عبر اتفاقيات أو قوانين».

وفي خطوة عملية ترجمت توجهات ومخاوف حكومة الدبيبة، كان إعلان وزارة العمل إطلاق مبادرة تخصيص «سكن لإقامة العمالة الوافدة فقط»، في حين قالت الوزارة إنه «مسعى قطع الطريق على أي فرصة للتوطين، أو الإقامة داخل الأحياء السكنية، وإلزام العمالة بالخروج والعودة من البلاد في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخولها الرسمي»، وفق نص القرار.

ولم يتوقف الأمر عند حدود ليبيا؛ إذ دخلت المنظمة الدولية للهجرة على الخط، مع تصريحات صدرت عن نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة لدى ليبيا، حيث تحدثت المسؤولة الدولية في وقت سابق هذا الأسبوع عن استراتيجية دولية لتحسين إدارة الهجرة في ليبيا، وضمان قدرة المهاجرين على المساهمة بشكل آمن ومنتظم في التنمية الاقتصادية في ليبيا، معتبرة أن «80 في المائة منهم يأتون من دول مجاورة، مثل النيجر والسودان ومصر وتشاد، ومعظمهم يبحث عن فرص عمل قصيرة أو طويلة الأجل».

حرس الحدود خلال اعتقال عدد من المهاجرين السريين في الجنوب الليبي (الشرق الأوسط)

وفي رد فعل فوري رافض مقترح المسؤولة الدولية، أدرج تجمع الأحزاب الليبية تصريحاتها في سياق «خطة توطين المهاجرين، والإيحاء للرأي العام العالمي والمحلي بأن الأفارقة في طريق هجرتهم يقصدون الإقامة في ليبيا وليس عبور البحر لأوروبا». في حين ذهب الأكاديمي الليبي مخلوف إلى الحديث عن «محاولات أوروبية للمضي بهذا السيناريو إلى النهاية».

أما بالنسبة لمراقبين أوروبيين، ومن بينهم الباحثة الفرنسية المتخصصة في الشأن الليبي، فيرجيني كولومبييه، التي رصدت «مخاوف عميقة الجذور بين الليبيين»، فقد أشارت من جهتها إلى ما عدته «تفسيراً خاطئاً لتصريحات المسؤولة في المنظمة الدولية للهجرة».

وتنطلق الباحثة الفرنسية من حقيقة أن «ليبيا بلد عبور رئيس للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، إلى جانب أنها وجهة للمهاجرين الباحثين عن فرص اقتصادية»، معيدة التذكير بأن ليبيا «كانت سوق عمل جذابة خلال عهد الرئيس السابق القذافي»، رغم ما عدته «انتشاراً لسوء معاملة العمال الأجانب، خصوصاً القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».

وفي هذا السياق، خلصت كولومبييه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تفسير ترويج المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، لاتفاقيات تنقل العمالة بين ليبيا وبلدان المنشأ للمهاجرين، وذهبت إلى القول بأن تحقيق الاستقرار السياسي وتحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا، «يقلل من تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا».