حميدتي يؤكد أن «الدعم» ستترك إدارة ود مدني وولاية الجزيرة للأعيان والزعماء

بعد سيطرتها على مقر الفرقة الأولى مشاة للجيش في ود مدني

جنود من الجيش السوداني يقومون بدورية في القضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يقومون بدورية في القضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)
TT

حميدتي يؤكد أن «الدعم» ستترك إدارة ود مدني وولاية الجزيرة للأعيان والزعماء

جنود من الجيش السوداني يقومون بدورية في القضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يقومون بدورية في القضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)

قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات «الدعم السريع» في السودان اليوم (الثلاثاء) إن قواته ستترك أمر إدارة مدينة ود مدني وولاية الجزيرة بوسط السودان للأعيان والزعماء بهما.

وأكد حميدتي في بيان نشره في حسابه على منصة «إكس» أن قوات «الدعم السريع»، «على استعداد كامل للقيام بكل ما هو ضروري لتمكين القوى الديمقراطية الثورية الحقيقية والتعاون معها لتشكيل حكومة انتقالية تأسيسية من القوى المدنية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف أن «الدعم السريع» تهدف «لبناء دولة جديدة في السودان على مبادئ تأسيسية، وأهمها بناء جيش قومي ومهني جديد لا يتدخل في السياسة، ويخضع كلياً للحكومة المدنية».

وشدد على أن قوات «الدعم السريع» لن تكون الجيش البديل لجيش السودان ولا تنوي ذلك مطلقاً. وأفاد بيان لقوات «الدعم السريع» في السودان اليوم بأن القوات عززت وجودها في عدد من مناطق ولاية الجزيرة وسيطرت على مقر الفرقة الأولى مشاة التابعة للجيش في مدينة ود مدني. ودعا البيان سكان ولاية الجزيرة إلى الشروع فوراً في تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم، كما حث جميع النازحين من ولاية الجزيرة على العودة، مؤكداً: «سنعمل للحفاظ على حمايتهم بما يضمن استقرارهم وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بتسهيل دخول المنظمات العاملة في الحقل الإنساني»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار البيان إلى أن مواقف الجيش ورفضه المطلق أي دعوات للسلام دفعت قوات «الدعم السريع» لتعزيز وجودها في عدد من مناطق ولاية الجزيرة. وأضاف: «ليس لقواتنا رغبة في استبدال الجيش السوداني، ولكن هناك حاجة ملحة وضرورية إلى إعادة بنائه على أسس جديدة تباعد بينه وبين السياسة ليكون جيشاً لكل السودانيين لا لحزب أو جهة».

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان ومصدر من قوات «الدعم السريع» لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن قوات «الدعم السريع» توغلت الليلة الماضية إلى قلب مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، بعد أن تمكنت من عبور جسر حنتوب من الضفة الشرقية للنيل الأزرق إلى الغرب. وأبلغ المصدر الوكالة بأن «الدعم السريع» سيطرت صباح اليوم (الثلاثاء) على رئاسة أمانة حكومة ولاية الجزيرة ومقر الفرقة الأولى مشاة ورئاسة قيادة الجيش بالولاية. وأكد أن قوات «الدعم السريع» بسطت سيطرتها على مدينة ود مدني بالكامل ووضعت ارتكازات في مداخل المدينة، وانتشرت في أحياء القسم الأول المؤدية إلى ولاية سنار المجاورة للجزيرة بجنوب شرقي البلاد.

وذكر المصدر أن قوات الجيش تراجعت إلى ولاية سنار بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، وهو ما أكده الشهود الذين قالوا إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة ود مدني.

ولم يصدر تعليق من الجيش حول سيطرة قوات «الدعم السريع» على مقر قيادته بمدينة ود مدني.


مقالات ذات صلة

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

«مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

استنكرت الجزائر باسم «مجموعة أ 3 بلس» بمجلس الأمن الدولي، التقارير الحديثة عن عمليات القتل الجماعي والاختطاف والاغتصاب في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان الخميس 19 ديسمبر 2024 (أ.ب)

واشنطن تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، تقديم نحو 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية للسودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال برعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.