اعتقال 20 أفريقياً في تونس بعد مواجهات عنيفة مع الأمن

«الداخلية» قالت إن عددهم في البلاد يقدر بـ100 ألف

مهاجرون أفارقة تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل التونسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل التونسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 20 أفريقياً في تونس بعد مواجهات عنيفة مع الأمن

مهاجرون أفارقة تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل التونسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة تم اعتراض طريقهم من قبل خفر السواحل التونسية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

كشف هشام بن عياد، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) صفاقس التونسية، مساء الاثنين، عن اعتقال 22 شخصاً تورطوا في إحراق سيارة أمنية مساء الاثنين، والاعتداء على حراس في منطقة العامرة، مؤكداً أن المعتقلين هم 20 مهاجراً أفريقياً وتونسيان.

وقال بن عياد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الاعتقالات قد تشمل أطرافاً أخرى بعد الانتهاء من الأبحاث الأمنية، موضحاً أن الوضع حالياً بمنطقة العامرة بات تحت السيطرة في ظل وجود أمني مكثف.

وبشأن ملابسات الحادثة، قال بن عياد إن مجموعة من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، عمدت إلى التهجم والاعتداء على أعوان الحرس التونسي الذين كانوا بصدد أداء مهامهم في مقاومة الهجرة غير النظامية بمنطقة العامرة، وإتلاف عدد من المراكب المعدة للإبحار خلسة التي تستعمل عادة من قبل المهاجرين الأجانب في الهجرة السرية نحو أوروبا، وهو ما أدى إلى غضب هؤلاء المهاجرين الذين قاموا بارتكاب أعمال شغب واعتداءات ضد عناصر من الحرس الوطني، وإضرام النار في سيارة أمنية، بمعتمدية العامرة.

الأعداد الكبيرة للمهاجرين الأفارقة في مدينة صفاقس تسبب غضباً عارماً وسط السكان (أ.ف.ب)

كما خلَّف هذا الاعتداء تعرض 4 أعوان من الحرس لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تطور الوضع لعمليات كر وفر بين هؤلاء المهاجرين وأعوان الحرس الذين طلبوا تعزيزات أمنية بهدف السيطرة على الوضع. وتم فتح بحث أمني في الغرض للوقوف على ملابسات الحادث، وتحميل المسؤوليات، وهو ما أفضى إلى هذه الاعتقالات، ويواجه الموقوفون تهم «محاولة القتل العمد، وإضرام النار بمركبة، والعصيان».

يذكر أن ولاية صفاقس (350 كيلومتراً من العاصمة التونسية) باتت من أهم نقاط الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية، وهو ما أكدته عدة منظمات متابعة لموجات الهجرة في البحر المتوسط.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد حذرت من التدفقات الهائلة للمهاجرين الأفارقة نحو مدينة صفاقس (العاصمة الاقتصادية لتونس)، وهو ما جعل كثيراً منهم يقررون الاستقرار في هذه المدينة، ويسعون لجمع الأموال الضرورية لمغامرة الهجرة. وقدرت تلك المنظمات عددهم بنحو 60 ألف مهاجر أفريقي، وهو ما أدى إلى تذمر كبير وسط سكان المنطقة من الوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين. لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق، إن عدد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس يقدر بنحو مائة ألف، من بينهم نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي.


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».