ما خيارات الوساطة المصرية بعد انتهاء هدنة «الأيام الأربعة»؟

متظاهرون يحملون الأعلام واللافتات الفلسطينية أثناء مشاركتهم في مسيرة بوسط لندن (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون الأعلام واللافتات الفلسطينية أثناء مشاركتهم في مسيرة بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

ما خيارات الوساطة المصرية بعد انتهاء هدنة «الأيام الأربعة»؟

متظاهرون يحملون الأعلام واللافتات الفلسطينية أثناء مشاركتهم في مسيرة بوسط لندن (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون الأعلام واللافتات الفلسطينية أثناء مشاركتهم في مسيرة بوسط لندن (أ.ف.ب)

باتصالات ولقاءات مكثفة، تواصل مصر جهودها ووساطتها لتحديد «سيناريوهات ما بعد هدنة الأربعة أيام في غزة»، بما يسمح بـ«دخول مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتبادل أكبر عدد من الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، وسط تساؤلات عن خيارات القاهرة لما بعد الهدنة.

ودخلت هدنة إنسانية لأربعة أيام، تم التوصل إليها بوساطة قطرية – مصرية، وبجهود أميركية، بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة، حيز التنفيذ الجمعة، لتوقف حرباً إسرائيلية استمرت نحو 50 يوماً على القطاع، راح ضحيتها قرابة 15 ألف شخص وأكثر من 30 ألف جريح.

ووفق قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، السبت، فإن اتصالات مصرية تجري لتمديد الهدنة لمدة يوم أو يومين إضافيين للإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين. ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تلقت مؤشرات «إيجابية» من كافة الأطراف لتمديد الهدنة.

ويتوقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «يتم تمديد الهدنة لأيام أخرى على عدة مرات». ودلل على ذلك بأن «هناك احتياجاً شديداً لإدخال مساعدات مكثفة لقطاع غزة بعد طول فترة الحصار، وضيق الوقت أمام إنهاء عملية إخراج الأسرى».

فيما أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، إلى ضرورة «استمرار الجهود المصرية لحشد رأي عام عالمي داعم للفلسطينيين»، لافتاً إلى أن «الجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية أثمرت الهدنة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التحركات المصرية الآن تدفع في اتجاه دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، في القاهرة، الجمعة، على ضرورة التحرك «للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة». وأكد «استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».

رئيسا وزراء بلجيكا وإسبانيا برفقة مسؤولين مصريين خلال زيارتهم لمعبر رفح الجمعة (مجلس الوزراء المصري)

واستقبلت القاهرة على مدى الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات والاتصالات بين الأطراف المعنية، حيث زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مصر، كما زار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، مصر، منتصف الشهر الحالي، للقاء كبار المسؤولين المصريين؛ لمناقشة صفقة الإفراج عن محتجزين لدى حركة «حماس»، حسبما أفادت تقارير صحافية إسرائيلية. كما أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع قيادات حركة «حماس»، وزار وفد من قادة «حماس» برئاسة إسماعيل هنية، مصر، الشهر الحالي، حيث عقدوا اجتماعاً مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية؛ لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

ويرى مراقبون «أهمية استثمار فترة الهدنة لتوفير المناخ للتفكير في حلول سياسية للأزمة». وأشار المراقبون إلى أن «الدبلوماسية المصرية والاتصالات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة المعنية في مصر تسعى إلى البناء على ما تحقق والذهاب نحو وقف مستدام لإطلاق النار».

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، الموقف المصري القائم على «ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المُساعدات الإنسانية للقطاع، بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية».

حول احتمالية استكمال إسرائيل الحرب في غزة بعد فترة الهدنة. قال بدر الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «استكمال إسرائيل الحرب أمر قد يكون (صعباً) بالنسبة لتل أبيب، خاصة بعد قرار سحب قوات الاحتياط، الذين جرى استدعاؤهم مع بداية الحرب لأسباب اقتصادية، بجانب ما تشهده الحكومة الإسرائيلية من انتقادات داخل إسرائيل بسبب استمرار الحرب».

في حين أشار الرقب إلى أن «الفصائل الفلسطينية ما زال لديها ورقة ضغط (متمثلة في الأسرى من العسكريين)، ويُمكن أن تكون وسيلة لاكتساب أرضية جديدة عند الحديث عن أي حل سياسي للوضع في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة أو عودة الحرب من جديد».


مقالات ذات صلة

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها؛ لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل... و19 قتيلاً في القصف الإسرائيلي

حذرت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة أمس (الجمعة)، من توقف كل مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».