ماذا يستهدف مبعوث الرئيس الفرنسي من لقاءاته بساسة ليبيا؟

يجري جولات مكوكية بين طرابلس وبنغازي

حفتر مستقبلاً مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)
حفتر مستقبلاً مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)
TT

ماذا يستهدف مبعوث الرئيس الفرنسي من لقاءاته بساسة ليبيا؟

حفتر مستقبلاً مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)
حفتر مستقبلاً مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

تكثّف فرنسا من وجودها السياسي والدبلوماسي في ليبيا، بينما تنشغل غالبية الأطراف الدولية بما يجري في قطاع غزة من تصعيد إسرائيلي.

وطرحت جولات مكوكية يجريها بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، والسفير مصطفى مهراج لدى ليبيا هذه الأيام، أسئلة عن طبيعة الاجتماعات مع ساسة البلاد غرباً وشرقاً، وماذا تستهدف في ظل انقطاع زيارات دبلوماسيين غربيين آخرين عن العاصمة طرابلس؟

وفي ظل الجمود السياسي الذي يعتري الأزمة الراهنة، وعدم التوصّل لاتفاق بين ساسة البلاد، باتت أصابع الليبيين تشير مجدداً إلى ما تلعبه الدول التي تتدخل في الملف من «دور سلبي، لحساب مصالحها وأجندتها»، ويعتقدون أن فرنسا واحدة من تلك الدول، بالنظر إلى ما يجري في فلسطين من مواقف داعمة لإسرائيل.

حفتر مستقبلاً بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا والسفير مصطفى مهراج (القيادة العامة)

ويتبنى الخطاب الفرنسي المعلن في ليبيا، التأكيد على ضرورة التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية «في أسرع وقت ممكن»، وهو ما عبّر عنه سولير، في لقائه بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ضمن اجتماعات كثيرة بأطراف الأزمة.

ويتحدث محللون سياسيون ليبيون عن أن فرنسا تعمل على استغلال الأوضاع سواء في ليبيا أو بالمنطقة «لاستعادة مكانتها المفقودة، وتعويض ما خسرته في أفريقيا خلال الأشهر الماضية»، لافتين إلى أنها توطد علاقاتها بالأطراف كافة، بعد أن كانت مقتصرة على التواصل مع شرق ليبيا عبر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وعدّ إدريس إحميد المحلل السياسي، أن المشهد الليبي يعاني من «تدخلات خارجية»، ورأى أن «فرنسا إحدى هذه الدول التي لها أطماع قديمة وتسعى لتحقيقها، خاصة في جنوب البلاد».

وقال إحميد لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا «تعاني اليوم من فشل سياسي في أفريقيا، ولا أرى أهمية للدور الذي يمكن أن تلعبه في ليبيا بمواجهة دور أميركا وأوروبا»، لافتاً إلى أنها تسعى للاستفادة من حالة الانقسام، وترى أن ليبيا «ساحة مناسبة لتحقيق أهدافها».

وأثناء لقاءاته بساسة ليبيا، أكد المبعوث الفرنسي، ضرورة تحريك العملية السياسية باتجاه إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أسرع وقت ممكن، وهو ما نتج عن اجتماعه بقائد «الجيش الوطني» في الرجمة بشرق ليبيا.

ونقل المكتب الإعلامي عن القيادة العامة للجيش، أن حفتر ناقش مع سولير، الذي استقبله في مكتبه بمقر القيادة والوفد المرافق له مساء الأحد آخر التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية إجراء الانتخابات بناءً على مخرجات لجنة «6 + 6» المشتركة، كما تطرق الطرفان إلى التباحث حول الاستمرار في التنسيق والتعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ويعتقد سياسيون كثر، أن فرنسا «تسعى لتحسين صورتها في ليبيا لكونها إحدى الدول التي شاركت مع حلف (الناتو) في تدمير البلاد خلال إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، دون تقديم المساعدة في بناء الدولة»، مشيرين إلى أنها أيضاً «تعمل على تعظيم مكاسبها في البلاد، في مواجهة تصاعد النفوذ التركي».

المنفي مستقبلاً المبعوث الفرنسي والوفد المرافق له في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

واندمجت فرنسا ضمن الدول التي تقدمت بمساعدات إلى المدن المنكوبة بشرق ليبيا عقب إعصار «دانيال»، وامتداداً لذلك أبدى المبعوث الفرنسي خلال لقائه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، دعم بلاده «لهيئة وطنية جامعة لإعادة إعمار المدن المنكوبة تتوفر فيها معايير الكفاءة»، بحيث تشمل ممثلين محليين عن المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن فرنسا تدعم اللجنة «المالية العليا»، بوصفها «نموذجاً لتأسيس منصة وطنية شاملة» لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية مناطق الجبل الأخضر المتضررة.

بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا والسفير مصطفى مهراج (المجلس الرئاسي)

وأمام ما يراه إحميد، «تدخلاً خارجياً» من قبل المبعوثين الدوليين، ومن بين ذلك المبعوث الفرنسي في أمور البلاد، يعتقد أنه «ما لم يكن هناك حل ليبي - ليبي، فلن نتوقع أي حل لأزمة البلاد في ظل هذه التدخلات الأجنبية».


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».