أنشطة دعم وتضامن في تونس مع الشعب الفلسطينيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4594771-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
عبّرت كتل برلمانية تونسية عن مساندتها للشعب الفلسطيني، وأعلنت 5 منها هي: «الكتلة الوطنية المستقلة»، وكتلة حزب «صوت الجمهورية»، وكتلة «لينتصر الشعب»، وكتلة «الخط الوطني السيادي»، ومجموعة من النواب المستقلين في البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، عن «مساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني»، ورفضها التطبيع، داعية إلى «الإسراع بمناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريمه».
ورأت كتلة حزب «صوت الجمهورية» التي يتزعمها علي الحفصي، أن «استمرار الظلم والطغيان على الشعب الفلسطيني، والتنكيل بالأبرياء العزل من أبنائه ولّدا الانفجار والرغبة والصمود لاسترجاع الحق لأهله».
ونظمت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» في تونس، وقفة مساندة وتضامن مع الشعب الفلسطيني شارك فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والناشطين الحقوقيين، إلى جانب طيف واسع من التونسيين.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة التضامنية، شعارات «تمجد بطولات المقاومة الفلسطينية وصمود أهالي قطاع غزة أمام الانتهاكات المتكررة ضدهم وضد القدس المحتلة»، من ذلك: «غزة غزة... رمز العزة» و«المجد... للمقاومة». ونظمت هذه الوقفة في ظل تعزيزات أمنية مكثفة.
وفي هذا الشأن، قال حمة الهمامي رئيس «حزب العمال» اليساري في تصريح إعلامي: «إن وقفة المساندة التي نُظمت نصرة للشعب الفلسطيني، لا تمثل سوى البداية، وإن المعركة يجب أن تستمر»، مشدداً على أن «التعبئة في تونس يجب ألا تقف عند الدعم السياسي».
ومن ناحيتها، قررت وزارة الشؤون الثقافية تعليق البرامج الاحتفالية بجميع المؤسسات التابعة لها حتى إشعار آخر، وألغت حفل اختتام تظاهرة «دريم - سيتي» الذي كان مبرمجاً مساء الأحد المقبل.
ورفعت جميع المؤسسات التربوية التونسية العلم الفلسطيني وحيته إلى جانب العلم التونسي، وبُثَّ النشيدان الوطنيان التونسي والفلسطيني بحضور كل التلاميذ والأسرة التربوية «دعماً لصمود الشعب الفلسطيني».
وكانت الرئاسة التونسية قد عبّرت عن وقوف تونس «الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني»، ودعت المجتمع الدولي «إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين، ولإمعان قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحدٍ كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية».
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084627-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%8A
«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
بعد تأكيدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، باستمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، عاد اسم سيف الإسلام ليتصدر واجهة الأحداث بالساحة السياسية في ليبيا.
وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير»، التي خرجت للشارع ضد نظام والده، الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاماً.
* تنديد بقرار «الجنائية»
بهذا الخصوص، أبرز عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها «لا تكترث بشكل كبير بنجل القذافي، كونه لا يشكل خطراً عليها، من حيث تهديد نفوذها السياسي في مناطق سيطرتها الجغرافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قلة ظهور سيف منذ إطلاق سراحه من السجن 2017، فإن تحديد موقعه واعتقاله لن يكون عائقاً، إذا ما وضعت القوى المسلحة في ليبيا هذا الأمر هدفاً لها».
وفي منتصف عام 2015 صدر حكم بإعدام سيف الإسلام لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وقتل مواطنين خلال «ثورة فبراير»، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ، وتم إطلاق سراحه من قبل «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت تحتجزه في الزنتان. وبعد إطلاق سراحه، لم تظهر أي معلومات تفصيلية تتعلق بحياة سيف الإسلام، أو تؤكد محل إقامته أو تحركاته، أو مَن يموله أو يوفر له الحماية، حتى ظهر في مقر «المفوضية الوطنية» في مدينة سبها بالجنوب الليبي لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وأضاف التكبالي أن رفض البعض وتنديده بقرار «الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليم سيف القذافي «ليس لقناعتهم ببراءته، بقدر ما يعود ذلك لاعتقادهم بوجوب محاكمة شخصيات ليبية أخرى مارست أيضاً انتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية».
* وجوده لا يشكِّل خطراً
المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، انضم للرأي السابق بأن سيف الإسلام «لا يمثل خطراً على القوى الرئيسية بالبلاد حتى تسارع لإزاحته من المشهد عبر تسليمه للمحكمة الدولية»، مشيراً إلى إدراك هذه القوى «صعوبة تحركاته وتنقلاته». كما لفت إلى وجود «فيتو روسي» يكمن وراء عدم اعتقال سيف القذافي حتى الآن، معتقداً بأنه يتنقل في مواقع نفوذ أنصار والده في الجنوب الليبي.
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وهي مدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتمركز قواته بشرق وجنوب البلاد.
بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي، الذي يعدّ من مؤيدي حقبة القذافي، أن الولاء الذي يتمتع به سيف الإسلام من قبل أنصاره وحاضنته الاجتماعية «يصعّب مهمة أي قوى تُقدم على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية»، متوقعاً، إذا حدث ذلك، «رد فعل قوياً جداً من قبل أنصاره، قد يمثل شرارة انتفاضة تجتاح المدن الليبية».
ورغم إقراره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل القوى الرئيسية بالشرق والغرب الليبيَّين تنظر لسيف الإسلام بوصفه خصماً سياسياً»، فإنه أكد أن نجل القذافي «لا يقع تحت سيطرة ونفوذ أي منهما، كونه دائم التنقل، فضلاً عن افتقاد البلاد حكومة موحدة تسيطر على كامل أراضيها».
ورفض المحلل السياسي ما يتردد عن وجود دعم روسي يحظى به سيف الإسلام، يحُول دون تسليمه للمحكمة الجنائية، قائلاً: «رئيس روسيا ذاته مطلوب للمحكمة ذاتها، والدول الكبرى تحكمها المصالح».
* تكلفة تسليم سيف
من جهته، يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن الوضع المتعلق بـ(الدكتور) سيف الإسلام مرتبط بشكل وثيق بالوضع في الزنتان. وقال إن الأخيرة «تمثل رهانات كبيرة تتجاوز قضيته»، مبرزاً أن «غالبية الزنتان تدعم اللواء أسامة الجويلي، لكنه انخرط منذ عام 2022 بعمق في تحالف مع المشير حفتر، ونحن نعلم أن الأخير يعدّ سيف الإسلام خطراً، ويرغب في اعتقاله، لكنهما لا يرغبان معاً في زعزعة استقرار الزنتان، التي تعدّ ذات أهمية استراتيجية كبيرة».
ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يتبع أيضاً سياسة تميل إلى «عدم معارضة القذافي». ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، سلم المشتبه به في قضية لوكربي، أبو عجيلة المريمي، إلى السلطات الأميركية، مما ترتبت عليه «تكلفة سياسية»، «ونتيجة لذلك، لا يرغب الدبيبة حالياً في إزعاج أنصار القذافي. فالدبيبة مشغول بمشكلات أخرى في الوقت الراهن».