ما معايير منح الرموز الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية؟

«الأسد والنسر والميزان والطائرة» الأبرز... والسيسي يفضل «النجمة»

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال إعلان الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي (الهيئة)
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال إعلان الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي (الهيئة)
TT

ما معايير منح الرموز الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية؟

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال إعلان الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي (الهيئة)
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال إعلان الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي (الهيئة)

مع بدء استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، أثيرت تساؤلات كثيرة حول معايير منح الرموز الانتخابية للمرشحين.

ويبلغ عدد الرموز الانتخابية، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، 15 رمزاً انتخابياً. هي «النجمة، والشمس، والأسد، والحصان، والنسر، والديك، والميزان، والطائرة، وساعة اليد، والنخلة، والمركب. إضافة إلى المظلة، والتليفون، والنظارة، والسلم»، ويتم طباعة هذه الرموز الانتخابية على أوراق الاقتراع.

واختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات السابقة رمز «النجمة». ففي جولة الانتخابات الأولى للسيسي عام 2014، نقلت وسائل إعلام مصرية عن محمد بهاء الدين أبو شقة، المستشار القانوني لحملة السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، أن السيسي اختار رمز «النجمة» لكي يعتمده في الانتخابات الرئاسية؛ لأن المراد آنذاك هو أن تكون مصر «في السماء»، وهو الأمر الذي تكرر في انتخابات عام 2018 بإعلان اختيار السيسي رمز «النجمة» مرة أخرى.

في هذا السياق، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة شيرين عبد الحميد، أن مسألة الرموز الانتخابية «ارتبطت تاريخياً في مصر بقانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1956، الذي نص على وضع رمز انتخابي، عبارة عن صورة مرتبطة باسم كل مرشح».

وأضافت شيرين لـ«الشرق الأوسط» موضحة أن «بعض الرموز الانتخابية عادة ما ترتبط بملامح بيئية مثل الشمس والنخلة، لكن هناك أيضاً رموز تتخذ طابعاً أكثر معاصرة يحمل دلالات الوقت والإنجاز، على سبيل المثال الطائرة، والساعة، والميزان»، لافتة إلى أنه «جرت العادة أن يُحدد المرشح المُتقدم للانتخابات الرمز الانتخابي، الذي يحمل دلالة سياسية بالنسبة لحملته الانتخابية، وهناك كذلك بعض الرموز تحمل دلالة حزبية مثل رمز الهلال».

كما أشارت شيرين إلى أن معيار منح الرموز الانتخابية للمرشح هو «أسبقية تقديم أوراق الترشح واستكمالها، بحيث ستكون الأولوية في اختيار الرموز الانتخابية، من بين الـ15 رمزاً، لمن يسبق في تقديم أوراقه للترشح، فيما يكون متاحاً أمام المرشحين الآخرين الاختيار من بين الرموز المتبقية فقط».

وتطرح الهيئة الوطنية للانتخابات أمام كل مرشح رموزاً انتخابية للاختيار من بينها، وهي التي سترتبط بأسمائهم على مدار فترة الانتخابات. وهنا، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار أحمد بنداري، اليوم (الخميس)، إن الأولوية في اختيار الرموز الانتخابية «ستكون لمن يسبق في تقديم أوراقه للترشح».

وستستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر في تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ومن المقرر أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. وفي حالة الإعادة، تجرى العملية الانتخابية أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.


مقالات ذات صلة

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».