حركة «النهضة» تعلن مقاطعة الانتخابات المحلية التونسية

الزغلامي أكدت أن «الحل الوحيد لحلحلة الأزمة السياسية هو العودة للشرعية»

يمينة الزغلامي (موقع حركة «النهضة»)

كشفت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة «النهضة» التونسية، عن أن حزبها لن يشارك في الانتخابات المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل وسيقاطعها، موضحةً أن الحل الوحيد لحلحلة الأزمة السياسية التي تعانيها تونس هو العودة إلى الشرعية، وإجراء حوار مع مكونات المشهد السياسي والحقوقي في البلاد.

وقالت الزغلامي في تصريح إعلامي إن منافسة «النهضة» في الانتخابات «لا يمكن أن تكون إلا عبر صناديق الاقتراع، ومن يريد أن ينافسها عليه اعتماد الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية»، على حد تعبيرها.

وبخصوص الوضعية الصعبة التي تمر بها حركة «النهضة» حالياً، وتوجيه عدة اتهامات إلى قياداتها، والزج بهم في السجون دون محاكمة عادلة لأكثر من سبعة أشهر، قالت الزغلامي إن الحركة «موجودة في المشهد، وستظل موجودة، رغم أنها تعاني التضييق وإغلاق المقرات، دون تقديم أسباب واضحة»، موضحة أن «ظروف حركة (النهضة) ليست جيدة، كما أن الوضع السياسي والحقوقي في تونس على وجه العموم بات سيئاً، خصوصاً بعد ضرب الأحزاب السياسية، وتحجيم دور منظمات المجتمع المدني»، وقالت بهذا الخصوص: «لقد بات التونسيون يكرهون السياسة، وهذا خطر على الجميع».

وبشأن المؤتمر الحادي عشر للحركة، المزمع تنظيمه نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والخلافات الداخلية حول موعد هذا المؤتمر، والظروف التي سيلتئم فيها، قالت الزغلامي إن خروج القيادات التاريخية لحركة «النهضة» من السجن، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، وعلي العريض، من بين الشروط الأساسية لعقد المؤتمر، داعيةً إلى تقييم المرحلة السياسية السابقة، ومناقشة التقريرين المالي والأدبي للسنوات الأربع الماضية.

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)

على صعيد آخر، انتقد أحمد شفطر، الناشط السياسي المساند للرئيس قيس سعيّد، المعارضين لتقسيم تونس إلى عدة أقاليم قبل موعد الانتخابات المحلية المقبلة، قائلاً: «هؤلاء مجموعة من السنافر الغاضبة»، في إشارة إلى السلسلة الكرتونية المعروفة لدى الأطفال باسم «السنافر»، ووجود سنفور غاضب وسطها لا يرضيه أي شيء، وقال إنهم «يعادون مسار 25 يوليو (تموز)2021. وبالتالي فهم يعادون الشعب»، على حد قوله.

وأضاف شفطر في تصريح إذاعي أن تونس «تعيش اليوم على وقع مرحلة تحرير وطني، وعلى هذه القاعدة تتم عملية الفرز، وهي مرحلة تتطلب الدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد، ولذلك لا أحد له الحق في التدخل في شؤون تونس الداخلية، ولا في الخيارات الوطنية الخاصة بها وبشعبها».