ليبيون يشيدون بجهود الجيش المصري في عمليات الإنقاذ

مطار شرق البلاد يستقبل المزيد من الدعم الخارجي

قوات من الجيش المصري قبيل التدخل لإنقاذ ليبيين عالقين في درنة (حسابات موثوقة على مواقع التواصل)
قوات من الجيش المصري قبيل التدخل لإنقاذ ليبيين عالقين في درنة (حسابات موثوقة على مواقع التواصل)
TT

ليبيون يشيدون بجهود الجيش المصري في عمليات الإنقاذ

قوات من الجيش المصري قبيل التدخل لإنقاذ ليبيين عالقين في درنة (حسابات موثوقة على مواقع التواصل)
قوات من الجيش المصري قبيل التدخل لإنقاذ ليبيين عالقين في درنة (حسابات موثوقة على مواقع التواصل)

احتفى ليبيون بفرق الإنقاذ العربية والدولية، التي جاءت لمساعدة «المناطق المنكوبة» التي ضربها الإعصار في شرق البلاد، ومن بينها القوات التابعة للجيش المصري، التي انخرطت في عمليات البحث عن ناجين تحت الركام، وفي البحر.

واصطف ليبيون على جانبي الطرق المؤدية إلى مدينة درنة لتحية القوات المصرية، وهي تعبر لتنفيذ مهمتها هناك، مصحوبة بالمعدات والمجنزرات، مقدمين لسائقي الشاحنات بعض التمور والماء.

وبالاشتراك مع قوات عربية وأوروبية أخرى، سلط الليبيون مع مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على الجهود المشتركة لعناصر «الضفادع البشرية» التابعة للجيش المصري، مع عناصر من الجيش الليبي، برفقة طائرة هليكوبتر مصرية ضمن قوات الإنقاذ والإغاثة، سعياً لانتشال الجثث التي جرفها السيل إلى البحر.

وفي إطار الجهود الدولية المتواصلة لتقديم الدعم، استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الجمعة، رفقة وزير الشباب نائب رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة فتح الله الزني، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية في ليبيا محمد رحال، فرق الإنقاذ والدفاع المدني الفلسطينية المتجهة نحو المناطق المتضررة من السيول في شرق البلاد.

قوات إنقاذ فلسطينينة قبل مغادرتها من طرابلس إلى شرق ليبيا (حكومة "الوحدة")

وثمن الدبيبة تضامن دولة فلسطين مع ليبيا، مؤكداً الترابط وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وتضمن الوفد الفلسطيني فرق إنقاذ وغواصين، وأطقماً طبية وفرقاً طبية مساعدة، ستلتحق ببقية الفرق العربية والدولية في المناطق المنكوبة.

من جانبها، وثّقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بدء فريق من شركة «ريبسول» النفطية الإسبانية عمليات البحث والإنقاذ بمناطق الوردية وسوسة، وباقي مدن الجبل الأخضر التي لم تصلها المساعدات، عقب وصوله مطار الأبرق، اليوم (الجمعة).

وقالت المؤسسة، الجمعة، إن الفريق يضم 20 شخصاً من الخبراء في عمليات الإنقاذ بمعداتهم وحفارتهم وأجهزتهم. كما تحدثت المؤسسة عن وصول باخرة (أوسو 25)، التابعة لها، إلى ميناء درنة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات.

في غضون ذلك، تولت شركة الخدمات العامة بطرابلس فتح المسارات، وإزالة الركام في درنة، بتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، وفقاً لحكومة «الوحدة» اليوم. ومن جانبه تعهد رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، الذي قدم التعازي لمحمد المنفي، مساء الخميس، بضحايا الإعصار، بأن الأمم المتحدة «ستقدم كل ما بوسعها من فرق متخصصة لعمليات البحث عن الضحايا والمفقودين وفتح مسارات لإنقاذ حياتهم».

فرق تابعة لهيئة السلامة الوطنية بطرابلس تشارك في أعمال الإتقاذ بدرنة (حكومة "الوحدة")

كما قالت حكومة «الوحدة» إن الفرق التابعة لهيئة السلامة الوطنية تواصل أعمال البحث عن الناجين وانتشال الجثث في المناطق المنكوبة شرق البلاد، في وقت بدأت فيه حملة مباشرة مشتركة بين 9 قنوات ليبية، وعدد من قنوات الراديو المسموعة لجمع التبرعات، ومساندة الأهالي في المناطق المنكوبة، تحت عنوان «صرخة شعب».



دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».