أسباب تغيير قرار الإقامة الإجبارية في حق الهاروني إلى التوقيفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4532506-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81
أسباب تغيير قرار الإقامة الإجبارية في حق الهاروني إلى التوقيف
وجود أمني في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية ( أرشيفية - رويترز)
أذنت النيابة العامة التونسية للفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بثكنة «العوينة» (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) بإبقاء عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل السابق، مدة 48 ساعة على ذمة التحقيق.
وخلف تغيير صيغة الملف من الإقامة الإجبارية لمدة 40 يوماً تطبيقاً لقانون الطوارئ إلى الاعتقال عدة تساؤلات. وفي هذا الشأن قدمت مصادر حقوقية تونسية تفسيراً لهذا التطور الحاصل على ملف الهاروني، مؤكدة أنه محل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسل الأموال عندما كان وزيراً للنقل في حكومة حمادي الجبالي من2011 إلى 2013، وأن قرار اعتقاله لا علاقة له بقضايا سياسية أو مواقف من المسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، أو بمنصبه السياسي على مستوى قيادة حركة النهضة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات شملت في القضية ذاتها مديراً عاماً بشركة بترولية عمومية، وتقرر الاحتفاظ به في انتظار إجراء المزيد من التحريات والأبحاث.
يُذكر أنه صدر في شأن الهاروني قرار من وزير الداخلية التونسية كمال الفقي بفرض الإقامة الإجبارية عليه لمدة 40 يوماً، وذلك مساء السبت الماضي الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، قبل أن يتغير القرار بعد 3 أيام إلى اعتقال، وهو ما خلَّف تساؤلات حول أسباب تغيير القرار.
في غضون ذلك، أعلم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء، هيئة الدفاع عن البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والحبيب اللوز القيادي بحركة النهضة، بقرار التمديد في فترة الإيقاف التحفظي في شأنهما لمدة 4 أشهر إضافية، وذلك إثر انقضاء مدة 6 أشهر أولى من الاعتقال من دون أن يتم البت النهائي في ملف الاتهامات.
وكان قاضي التحقيق بالجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر، في مارس (آذار) 2023، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من البشير العكرمي والحبيب اللوز، وذلك على ذمة قضية على علاقة باتهامات إرهابية.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد
المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، في ردٍّ ضمني على اتهامات لها بإعادة فرز أصوات الانتخابات مجدداً في مدينة مصراتة (غرب)، وتأخير إعلان نتائجها الرسمية.
وحددت «المفوضية» في بيان مقتضب، غداً، موعداً لإعلان النتائج الأولية لهذه الانتخابات، عبر مؤتمر صحافي بمركزها الإعلامي في العاصمة طرابلس.
وكان رئيس المفوضية، عماد السائح، قد أعلن في بيان، مساء الجمعة، أن الأحد سيكون موعد نشر نتائج المرحلة الأولى لانتخابات المجالس البلدية. وجاء هذا التأكيد بعد ساعات من إعلان عدد من ناخبي مصراتة، مساء الجمعة، أنهم فوجئوا بوقف عملية فرز الأصوات للانتخابات البلدية، وطالبوا مفوضية الانتخابات، في وقفة أمام مقرها في مصراته، بتسلم صناديق الاقتراع، وفرزها بدقة وشفافية وإعلان النتائج، التي أكدوا «قبول نتائجها عندما تكون نزيهة وواضحة». مطالبين المجتمع الدولي، ممثلاً في البعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، بـ«حماية العملية الديمقراطية» مما وصفوه بـ«التدليس والتزوير».
وبلغت نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية 74 في المائة، وجرت في 58 بلدية، عبر 352 مركز اقتراع في 77 محطة انتخابية، من بينها 419 محطة للرجال، و358 محطة للنساء.
في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال حضوره مساء الجمعة، فعاليات «ملتقى شباب ليبيا الجامع» بمدينة مصراتة، الأهمية البالغة لدور الشباب في تحقيق التنمية، وبناء ليبيا الحديثة، وشدد على التزام حكومته بدعمهم في كل المناطق، واصفاً إياهم بالركيزة الأساسية لمستقبل مشرق، وموضحاً أن الحكومة تعمل على تنفيذ مبادرات لتعزيز قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات.
وقال الدبيبة إن هذا الدعم «تجسّد عبر خطوات، مثل تشكيل مجالس شبابية في البلديات، وإنشاء برلمان للشباب لإشراكهم في صنع القرار، وتطوير السياسات التي تخدم مصالحهم». داعياً الشباب إلى استثمار هذه اللقاءات لتطوير مهاراتهم وأفكارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية، والإسهام في بناء دولة قوية ومستقرة.
إلى ذلك، قالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها المكلف بالنفط والغاز، خليفة عبد الصادق، استعرض خلال حضوره فعاليات «منتدى إسطنبول الأول للطاقة»، الذي عرف بمشاركة دولية واسعة، رؤية ليبيا لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة، خصوصاً في مجالي النفط والغاز، وأهمية التعاون الإقليمي لتحقيق الاستدامة وتأمين مصادر الطاقة.
من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الجمعة، أن قسمها لشؤون المراكز فعَّل دور الشرطة النسائية لدعم رجال الأمن في التوقيفات الليلية بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن مهامها تتمثل في تحرير المخالفات المرورية، وضبط الشارع العام، مع التركيز على التعامل مع العنصر النسائي، في إطار ما وصفته بـ«تعزيز الوجود الأمني، وضمان خدمة المجتمع بكفاءة».
إلى ذلك، أكد شهود عيان استمرار التوتر الأمني في مدينة الزاوية، التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وسماع أصوات رماية بالأسلحة، تزامناً مع استمرار إغلاق الطريق الساحلي عند بوابة الصمود، وذلك على خلفية مقتل اثنين من الوافدين الأفارقة بالمدينة، التي تشهد تحشيدات لميليشيات مسلحة، بعد اغتيال أحد عناصرها على يد مسلحين مجهولين.
وانتقدت وسائل إعلام محلية استمرار صمت حكومة «الوحدة» لليوم الثالث على التوالي على انفلات الوضع الأمني في المدينة، وإغلاق الطريق الساحلي بسواتر ترابية، وإشعال الإطارات في بعض التقاطعات.
في سياق آخر، أعلن مجلس النواب الليبي أن رئيس لجنته للشؤون الخارجية، يوسف العقوري، عقد السبت، ما سمَّاه جلسة مساءلة لوزير الخارجية المفوض بحكومة «الاستقرار»، عبد الهادي الحويج، بشأن واقعة انتحال شخص صفة المستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو، ولقائه شخصيات رفيعة المستوى خلال زيارته شرق البلاد.
ووفقاً لبيان الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد ادّعى الحويج أن وزارته تتعرض لهجمة إعلامية من «جهات مشبوهة»، لم يحددها، في حين عدّ العقوري مساءلة الحويج «احتراماً لقيم الديمقراطية، ودور المجلس بصفته سلطة منتخبة، تُمثل الشعب الليبي»، كما أكد «مواصلة المساءلة، وحرصه على متابعة جلساتها، نظراً لأثرها على الأمن القومي، وسيادة الدولة وصورة ليبيا بالخارج».