تصاعد وتيرة القتال للسيطرة على سلاحي «المدرعات والمهندسين» في الخرطوم 

البرهان يبحث «اتفاقية السلام» مع حاكم إقليم دارفور

سيارات ومبانٍ مدمرة في السوق المركزية شمال الخرطوم (رويترز)
سيارات ومبانٍ مدمرة في السوق المركزية شمال الخرطوم (رويترز)
TT

تصاعد وتيرة القتال للسيطرة على سلاحي «المدرعات والمهندسين» في الخرطوم 

سيارات ومبانٍ مدمرة في السوق المركزية شمال الخرطوم (رويترز)
سيارات ومبانٍ مدمرة في السوق المركزية شمال الخرطوم (رويترز)

كثّفت مدفعية الجيش السوداني، (الأحد)، قصفها مواقع قوات «الدعم السريع» في جبهات عدة بمدينة أمدرمان، ثاني كبرى مدن العاصمة الخرطوم، من أجل السيطرة الكاملة على المدينة، وذلك بالتزامن مع شن ضربات جوية بالطيران الحربي والمسيّرات في مناطق عدة شرق وجنوب الخرطوم. وقال سكان إن الجيش نشر قوات كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ترافقها دبابات، لتطويق قوات «الدعم السريع» في أحياء أمدرمان، ما خلق حالة من الترقب لاندلاع معارك ضارية بين الطرفين.

من جانبها، راحت قوات «الدعم السريع» تعزز موقفها على الأرض بحشد مزيد من جنودها والسيارات المدرعة. وقال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش بدأ منذ صباح الأحد، بقصف مدفعي باتجاه وجود قوات «الدعم السريع» في عدد من حارات حي أمبدة، موضحاً أن «اشتباكات جرت مع سماع انفجارات مدوية في حي الثورات المجاور لحي أمبدة».

أحد المنازل في حي الأزهري جنوب الخرطوم أصيب بقذيفة مدفعية (أ.ف.ب)

حفر الخنادق

ووفقاً لشهود عيان في تلك الحارات المأهولة بالسكان، بدأ جنود من الجيش في حفر خنادق وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية بسواتر ترابية، لتطويق قوات «الدعم السريع» في المنطقة من اتجاهات عدة. ورجح الشهود أن يكون القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي ظل الجيش يشنه على مناطق عدة في أمدرمان خلال الأيام الماضية، ربما يكون استباقاً لعملية اجتياح بري واسعة يُتوقع اندلاعها في أي وقت.

ورصد شهود تقدماً لقوات الجيش على الأرض في المنطقة، وإقامة بعض الارتكازات لهم، لكن دون توغل في المواقع التي تقع تحت سيطرة قوات «الدعم السريع»، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة، على حد قولهم. وأضافوا أن حارات أمبدة تشهد اشتباكات مستمرة وعمليات كر وفر بين قوات الطرفين في وسط الأحياء السكنية لأكثر من أسبوع على التوالي.

غارات جوية دمرت منازل ومباني في وسط الخرطوم (من مقطع فيديو)

الخريطة الجغرافية

وبحسب الخريطة الجغرافية للموقف الميداني، لا تزال قوات «الدعم السريع» تحكم قبضتها على أجزاء واسعة من مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وبحري وأمدرمان)، وعدد من المناطق العسكرية والمؤسسات السيادية التي استولت عليها في وقت سابق. ودفع القصف المدفعي والتحشيد المضاد للجيش و«قوات الدعم» السريع حول حارات أمبدة إلى تهجير قسري لأعداد كبيرة من المواطنين في الأيام القليلة الماضية.

وتسيطر قوات «الدعم السريع» على الأحياء القديمة في وسط مدينة أمدرمان، والمناطق الغربية والجنوبية، والأحياء في محيط سلاح المهندسين الذي يقع تحت سيطرة الجيش، بالإضافة إلى أحياء كرري، وقاعدة «وادي سيدنا» الجوية شمال المدينة. وقال سكان من أحياء أمدرمان القديمة، إن قوات «الدعم السريع» أطلقت قذائف مدفعية على مقر «سلاح المهندسين» التابع للجيش في غرب أمدرمان. وأضافوا أن سقوط القذائف توالى منذ صباح يوم الأحد على المنطقة وعلى هيئة الأركان وسكن الضباط الواقع بداخلها، وأيضاً السلاح الطبي المجاور لها. وعدّ الشهود أكثر من 50 قذيفة.

من جهة أخرى، قال سكان إن قصفاً مدفعياً مكثفاً للجيش استهدف أحياء المنشية والرياض وبُري شرق الخرطوم، التي تنتشر فيها قوات «الدعم السريع» بشكل كبير. وذكر السكان أن القصف المدفعي طال أيضاً أحياء النهضة والإنقاذ والأزهري، جنوب العاصمة، المجاورة للمدينة الرياضية من الجهة الجنوبية.

لقطة من فيديو وزّعته قوات «الدعم السريع» لعناصرها قرب معسكر المدرعات التابع للجيش جنوب الخرطوم (الشرق الأوسط)

سلاح المدرعات

وفي موازاة ذلك، تتداول أنباء عن تمكن قوات الجيش من تأمين محيط «سلاح المدرعات» في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، ويجري عمليات تمشيط واسعة للأحياء المجاورة من قوات «الدعم السريع». لكن قوات «الدعم السريع» أكدت في تعميم صحافي، سيطرتها على أجراء واسعة من مقر سلاح المدرعات، وتفرض حصاراً محكماً على المناطق المتبقية. وأضاف التعميم أن «أبواق الفلول الإعلامية تعتمد التضليل وصناعة انتصارات زائفة لرفع الروح المعنوية لقواتها». وتعهد قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، بمواصلة القتال حتى إنهاء «تمرد قوات الدعم السريع». ونشر جنود تابعون لسلاح المدرعات مقطعاً مصوراً (الأحد)، قالوا إنه لتمشيط حي اللاماب الواقع غرب سلاح المدرعات.

مستشفى في مدينة ود مدني التي نزح إليها الآلاف من الخرطوم بعد انهيار المرافق الصحية فيها بسبب القتال (أ.ف.ب)

تصاعد القتال في أمدرمان

وتصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ مطلع أغسطس (آب) في وسط مدينة أمدرمان، وتوسعت أكثر خلال اليومين الأخيرين نحو أحياء أمبدة غرب المدينة، في محاولة لقطع خط الإمداد عن قوات «الدعم السريع» من غرب البلاد، والسيطرة على جسر «شمبات» الحيوي الذي تستخدمه للتحرك عبر مدن العاصمة الثلاث.

وتبسط قوات «الدعم السريع» السيطرة على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أمدرمان وبحري والخرطوم، التي تشكّل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

في المقابل، أفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية التابعة للجيش شنت غارات جوية استهدفت ارتكازات لقوات «الدعم السريع» في منطقة الباقير جنوب شرقي الخرطوم على الطريق الرابطة بينها وولاية الجزيرة. نفذ الجيش أيضاً ضربات جوية بطائرات مسيّرة استهدفت تمركزات لقوات «الدعم السريع» في منطقة شرق النيل، وفقاً للشهود. كما أفاد سكان بأن مناوشات دارت بين الطرفين في حيَي اللاماب والرميلة جنوب الخرطوم.

البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان (أ.ف.ب)

البرهان ومناوي

من جانبه، التقى البرهان، في مقر إقامته بمدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وبحث معه الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال مناوي في تصريح صحافي، إن اللقاء بحث القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها السالبة على المواطنين، مضيفاً أن مواطني دارفور في حاجة ماسة لمواد الإيواء والإغاثة لمساعدتهم على الاستقرار.

ووفقاً لبيان إعلام مجلس السيادة، قال حاكم إقليم دارفور إن اللقاء تناول سير تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام»، مشدداً على أهمية تنفيذها، خصوصاً ملف الترتيبات الأمنية، وذلك لضمان استدامة السلام والاستقرار في البلاد. واتخذ حاكم الإقليم، الذي يتزعم حركة «جيش تحرير السودان»، موقفاً محايداً بين الطرفين في الحرب الدائرة منذ 15 أبريل (نيسان) بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وكان البرهان قد خاطب حشداً من قواته يوم السبت، قائلاً إن «القوات المسلحة والشعب متفقان على دحر التمرد»، مشيداً بالاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة، ودعا في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود من قبل المعاهد العسكرية لضمان زيادة الاحترافية. وأعلن البرهان ترحيبه بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة لإعادة إعمار البلاد، لكنه قطع بعدم قبول أي إملاءات. وقال البرهان في المنطقة العسكرية في مدينة كسلا: «إن إخوانكم في الخرطوم يقاتلون حتى القضاء على التمرد الذي نعلم أن قوته تتناقص». وأضاف: «نقاتل صفاً واحداً، القوات المسلحة والمخابرات والشرطة يقاتلون، والنصر حليفنا».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».