الحكومة المصرية ترصد ارتفاعاً في منسوب «الإشاعات الإخوانية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4477371-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB
الحكومة المصرية ترصد ارتفاعاً في منسوب «الإشاعات الإخوانية»
مسؤولون بالنيابة الإدارية في مصر لدى معاينتهم موقع حريق وزارة الأوقاف (النيابة الإدارية على «فيسبوك»)
لا يكاد يمر يوم من دون أن تصدر الحكومة المصرية نفياً لمعلومات يتم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع صحية أو اجتماعية أو معيشية أو اقتصادية في البلاد. وتدعو الحكومة بشكل يومي إلى ضرورة «تحري الدقة في نشر أي أخبار أو معلومات على مواقع التواصل لا تستند إلى حقائق رسمية». وأخيراً تحدثت مصادر مطلعة عن أن «الحكومة رصدت ارتفاعاً في منسوب (الإشاعات) التي يطلقها (الإخوان)». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان»: «تنظيماً إرهابياً».
وفي حين قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في مصر، العميد خالد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»: «نلاحظ مؤخراً تصعيداً لـ(الإشاعات الإخوانية) عبر منصات التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتصوير المشهد المصري بأن به (أزمات)».
قالت وزارة الداخلية المصرية (مساء الاثنين) إن «مخططات (الإخوان) القائمة على ترويج الإشاعات والأكاذيب و(تزييف الحقائق)، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فقدان التنظيم مصداقيته لدى الرأي العام المصري». ورفضت «الداخلية المصرية»، مزاعم (إخوانية) بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة بالقاهرة. وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية (مساء الاثنين) إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الإشاعات الإخوانية».
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر أكثر من مرة: «تنظيم (الإخوان) بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد».
العميد عكاشة يرى أن هذه الإشاعات «تستهدف الإجراءات الحكومية وفي مقدمتها ما يتعلق بالعمل الأمني». وأرجع هذا السلوك من قبل عناصر التنظيم إلى أنه «يأتي في إطار مرور عشر سنوات على عزل محمد مرسي عن السلطة»، لافتاً إلى أنه «لم يبق للتنظيم من أذرع، إلا النسق الإعلامي، عبر الكتب الإلكترونية، والقنوات التي تبث من الخارج، والتي تعمل بشكل ممنهج، وفي دائرة متكاملة بين النشر الإلكتروني، والتناول عبر الشاشات ليلاً، وبالتالي نسبة كبيرة من المتابعين قد تقع في (فخ) هذه العملية».
عكاشة أضاف أن «الضخ المتتابع لهذه الإشاعات، يستهدف خلق حالة (إحباط) لدى الرأي العام المصري، وعلى مستوى المتابعين من الخارج»، موضحاً «آخر ما رصدناه هو الإشاعة الخاصة بضياع مستندات مهمة في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم بوسط القاهرة، بينما المعلوم للرأي العام المصري، أنه منذ خمسة أعوام، وفي إطار التحول الرقمي، تم نقل جميع الوثائق المصرية المهمة إلى منظومة رقمية محكمة، ولم تتضرر وثيقة واحدة من هذا الحريق».
أيضاً أصدرت النيابة العامة المصرية، بياناً، بشأن حريق مبنى «الأوقاف المصرية». أكدت فيه أن «الحريق تسبب في تلف بعض المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة، التي تبين مسحها إلكترونياً في وقت سابق».
آثار حريق مبنى لوزارة الأوقاف في مصر (النيابة الإدارية على «فيسبوك»)
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عبد الله حسن، قد نفى صحة ما تم تداوله من إشاعات بشأن «بيع الحكومة المصرية أصول وممتلكات للوزارة، وكذا (تلف وثائق مهمة وحجج تخص البنايات التاريخية) في حريق مبنى (الأوقاف)». واتهم مصدر مطلع في وزارة الأوقاف «منصات (الإخوان) بالترويج للإشاعات التي طالت وزارة الأوقاف». وهنا راهن متحدث «الأوقاف المصرية» على «وعي الشعب المصري، وحرصه على الحصول على المعلومات من مصادرها»، لافتاً إلى أن «أهل الشر (في إشارة إلى تنظيم «الإخوان») يستغلون أي حدث للعب على مشاعر المصريين».
وبحسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات في مصر، فإن لمجلس الوزراء المصري آلية لرصد ودحض الإشاعات منذ عام 2014، ويُصدر تقريراً سنوياً بذلك، بالإضافة إلى إجراء «عملية تحليل وقياس لهذه الإشاعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة».
مقر وزارة الداخلية في مصر (وزارة الداخلية على «فيسبوك»)
عودة إلى خالد عكاشة الذي أشار إلى آليات ترويج هذه الإشاعات. بقوله: «تقوم على اختلاق وقائع، وتحريف الحقائق، ووضع سردية مصنوعة بواسطة الكتائب الإلكترونية، والإلحاح عليها من خلال منصات اجتماعية، ووسائل نشر تابعة للتنظيم، تنشر خبراً كل 30 ثانية، ما يضطر الجهات المعنية إلى النفي المتكرر من رئاسة الوزراء في مصر، أو من الوزارات المعنية».
لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.
محمد الكفراوي (القاهرة )
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084416-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».
تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.
وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».
ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».
بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».
وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.
جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)
الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.
وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».
هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)
ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.
وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».
وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.
