الدبيبة يجدّد حرصه على الانتخابات... وتكالة يتعهد تهيئة الأجواء لإجرائها

المنفي يجتمع للمرة الأولى مع حمّاد في بنغازي

اجتماع الدبيبة مع باتيلي في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
اجتماع الدبيبة مع باتيلي في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يجدّد حرصه على الانتخابات... وتكالة يتعهد تهيئة الأجواء لإجرائها

اجتماع الدبيبة مع باتيلي في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
اجتماع الدبيبة مع باتيلي في طرابلس (حكومة «الوحدة»)

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حرصها على إجراء الانتخابات، وفق ما وصفه بـ«قوانين عادلة ونزيهة»، بينما تعهد الرئيس الجديد للمجلس الأعلى الدولة الليبي، محمد تكالة، العمل على تهيئة البلاد لإجراء الاستحقاق المؤجل.

وقال الدبيبة، في بيان وزّعه مكتبه عقب اجتماعه، اليوم (الاثنين) بالعاصمة طرابلس مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنهما بحثا في ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية في البلاد، وأوضح أن باتيلي قدم إحاطة بشأن جولته مع الأطراف الليبية، بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

بدوره، قال باتيلي، إنه ناقش في العاصمة طرابلس مع موسى الكوني، نائب المنفى، مساء (الأحد) التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا والمنطقة، وتوافقا على مواصلة العمل معاً من أجل الدفع بالسلام والاستقرار لصالح ليبيا.

وكان الكونى قد رحّب خلال اجتماعه مع باتيلى بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة، عادّا الخطوة «تمسكاً بمبدأ التداول السلمي على السلطة»، ومعبّراً عن أمله «في قرب حسم مسألة القوانين الانتخابية، لكي تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت».

في غضون ذلك، علّق مجلس النواب، جلسته التي عقدها في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اليوم (الاثنين) لمدة نصف ساعة قبل استكمال مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة ونتائج لجنة «6+6» المشتركة مع مجلس الدولة بشأن قوانين الانتخابات.

صالح مستقبلاً في مكتبه رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

والتقى صالح، بمكتبه في مقرّ مجلس النواب بمدينة بنغازي، اليوم (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة، عبد الله سليمان الخفيفي، وعماد الفلاح، مدير فرع الهيئة في مدينة بنغازي.

وأثنى صالح، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، على دور الهيئة، مؤكداً على أهمية هذا الدور لصالح العائلات المتضررة.

من جهة أخرى، قال تكالة، إنه أكد هاتفياً فى وقت متأخر مساء (الأحد)، لريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، عزمه على قيادة مجلس الدولة للاضطلاع «بدوره الفعال في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة»، وصولاً إلى «تحقيق طموح كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة، تأتي على غرار مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي في كل ربوع البلاد».

وقال تكالة، إن نورلاند هنأه بتوليه منصبه، وأشاد بـ«العملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية عالية النزاهة،» بأنها ترسخ لما وصفه بـ«مستقبل ديمقراطي واعد في ليبيا».

وكان تكالة قد عدّ أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات، ودعا «للعمل على لمّ الشمل ووحدة الصف لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن».

وقال فى أول كلمة له بعد انتخابه رئيساً لمجلس الدولة خلفا لخالد المشرى: إن «المرحلة القريبة القادمة ستكون مرحلة تجهيز للانتخابات وسنفعل المصالحة الوطنية بناءً على بنود الاتفاق السياسي والتعديلات على الإعلان الدستوري».

ودعا تكالة، مؤسسات الدولة كافة إلى «التواصل للعمل معه، وإرجاع الثقة بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم السياسية وتنوعهم الثقافي».

بدوره، رحّب المجلس الرئاسي بانتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، وتمسكه بتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وعبّر في بيان له عن تطلعه إلى «مزيد من الفاعلية للمجلس عبر دوره الاستشاري، لإحراز تقدم في العملية السياسية والمسار الانتخابي؛ سعياً لتحقيق إرادة الليبيين والليبيات بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال».

المنفي يلتقي حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» فى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)

وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحث مساء (الأحد) بمدينة بنغازي مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة، وتقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

وقبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام اليوم (الاثنين) بمدينة بنغازي بشرق البلاد، تفقد المنفي، رفقة رئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حماد ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار، المشروعات الجاري تنفيذها هناك.

ونقلت حكومة حماد عن المنفي إشادته بجهود حماد ودور الشركات المُنفذة لأعمال الإعمار والصيانة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على وتيرة العمل نفسها.

وهذا هو الاجتماع الأول بين المنفى وحماد، منذ تولى الأخير منصبه رئيس حكومة موازية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من دون الحصول على أي اعتراف دولي.

في شأن آخر، التزمت حكومة حمّاد، الصمت حيال ما تردد عن تقديم حافظ قدور، وزير خارجيتها استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس النواب، واتهم حماد بعدم الكفاءة وإدارة الحكومة بالمزاجية والمحسوبية، علماً بأن حماد قد عيّن مؤخرا عبد الهادي الحويج وزيراً للشؤون الخارجية.


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».